قرار معاینه محل چیست؟ نحوه اجرای آن چگونه است؟
قرار معاینه محل
قرار معاینه محل
گاهی اوقات ممکن است بنابر درجه اهمیت موضوع پرونده، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، تشخیص دهد در صورتی که موضوع را شخصاً بررسی و مشاهده نماید، بهتر و دقیق‌تر بتواند همه جوانب را سنجیده و اقدام به اخذ تصمیم شایسته قضایی نماید. مضاف بر اینکه در بعضی از دعاوی، قاضی جهت تشخیص دقیق‌تر موضوع پرونده، می‌تواند اقدام به انجام این امر نماید. جهت انجام این امر، قانونگذار مطابق با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرایطی را پیش‌بینی نموده است تا بر آن اساس، دادرس پرونده بتواند کشف حقیقت نموده و متعاقباً اتخاذ تصمیم نماید. معاینه محل به معنای رؤیت محل اختلاف توسط قاضی است و معمولاً در اموال غیرمنقول است اما در اموال منقول نیز امکان‌پذیر است. قرار معاینه محل در زمره قرارهای اِعدادی هستند. قرارهای اِعدادی قرارهایی هستند که در ماهیت دعوی صادر می‌شوند اما قاطع دعوی نیستند که عبارتند از قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تحقیق محلی و قرار اناطه. مستند به ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معاینه محل و تحقیق محلی امارات قضایی هستند (موجب ظن و گمان می‌شوند) و دلیل محسوب نمی‌شوند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرار معاینه محل و نحوه اجرای آن پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: مبانی و قواعد رسیدگی به ماهیت دعوا
اجرای قرار معاینه محل
به صراحت ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معاینه محل رأساً یا به درخواست یکی از طرفین انجام می‌شود. درخواست هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه را مکلف به صدور قرار معاینه محل نمی‌نماید و هرگاه دادگاه تشخیص دهد که معاینه محل اثری در احراز موضوع ندارد، می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد. همچنین اگرچه موضوع قرار و وقت اجرای معاینه محل و تحقیق محلی با اخطاریه‌ای به اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردد اما خود قرار ابلاغ نمی‌شود. مستند به ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای قرار معاینه محل ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. همچنین در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه محل باشد که در این‌صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص دادرس صادرکننده‌ی رای صورت گیرد یا گزارش دادرس محل و مجری معاینه محل مورد وثوق دادگاه باشد. نکته مهم دیگر آن است که اجرای قرار معاینه محل از سوی کارمند غیرقضایی موافق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. (نظریه مشورتی شماره 7/1402/1124 مورخه 22-02-1403 مؤید این مهم می‌باشد.)
متصدی اجرای این قرار، مشاهدات و اطلاعات اخذ گردیده را صورت‌جلسه نموده و به امضای مطلعین و طرفین پرونده می‌رساند. نکته مهم دیگری که می‌بایست مدنظر قرار گیرد این است که مستند به ماده 254 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی نیست اما شخصی که تهیه وسایل اجرای قرار با او است، باید حاضر باشد.
اجرای قرار معاینه محل مستلزم فراهم آوردن وسیله اجرای آن می‌باشد، دست کم از این جهت که باید مامور مجری قرار به محل اجرای آن راهنمایی و برده شود. لذا مستند به ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل توسط متقاضی، موجب خروج آن از عِداد دلایل وی می‌باشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. بنابراین اگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید، هزینه اجرای قرار بر عهده متقاضی است و اگر او هزینه اجرای قرار را نپردازد، قرار از عِداد دلایل وی خارج می‌شود. ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه اجرای قرار معاینه محل، مشابه ضمانت اجرای عدم پرداخت دستزد کارشناس مندرج در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی است.
به دلالت ماده 354 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام تحقیقات (معاینه محل، تحقیق محلی) در مرحله تجدیدنظر، اصولاً توسط خود دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد مگر آنکه الف- محل اجرای تحقیقات در شهر دیگری از همان استان باشد (در این حالت دادگاه تجدیدنظر می‌تواند انجام تحقیقات را از دادگاه همان حوزه بخواهد.) و یا ب- محل اجرای تحقیقات در استان دیگری باشد (در این حالت دادگاه تجدیدنظر باید با اعطای نیابت قضایی، انجام تحقیقات را از دادگاه محل تقاضا کند.).
بیشتر بخوانید: تاثیر نظریه کارشناس در تصمیمات دادگاه
مستندات قانونی مرتبط با قرار معاینه محل
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره پرونده: ۱۲۷۷-۱/۱۲۷-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
با توجه به اینکه در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از ملاک‌های حضوری بودن حکم دادگاه حضور خوانده در جلسات دادگاه و یا تقدیم لایحه عنوان شده است. سؤال: اولاً: منظور از جلسات دادگاه جلسات اجرای قرار کارشناسی، معاینه محلی و امثال آن را نیز بر می‌گیرد؟ ثانیاً: آیا دفاع کتبی شامل لوایحی نیز خواهد بود که خوانده در مقام اعتراض به نظریه کارشناس و یا درخواست کپی از اوراق پرونده و غیره را به عمل می‌آورد یا آنکه منظور صرفاً لایحه دفاعیه با ورود در ماهیت دعوی می‌باشد؟
اولاً: نظر به اطلاق واژه جلسات در ماده 303 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، حضور خوانده در هر کدام از جلسات دادگاه، اعم از این که برای اجرای قرار کارشناسی، قرار معاینه محل و یا برای رسیدگی به هر امر دیگری باشد، موجب می‌شود رای دادگاه حضوری به شمار آید. ثانیاً: اعتراض به نظر کارشناسی یکی از مصادیق دفاع است؛ بنابراین، در صورت اعتراض خوانده به نظریه کارشناسی و صرف‌نظر از تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض، رای صادر شده حضوری خواهد بود. لکن مجرد درخواست‌هایی مانند اخذ تصویر از اوراق پرونده و امثال آن که حاوی هیچ‌گونه پاسخی به دعوا نیست، دفاع تلقی نمی‌شود. با این حال، اگر درخواست تصویر از اوراق پرونده با اجابت دادگاه مواجه شده و خوانده با اخذ تصویر اوراق، از جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده مطلع شود، از باب ابلاغ واقعی، رای دادگاه حضوری خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۱۸۳۹/۹۵/۷ شماره پرونده: ۵۹-۷۲۱/۱-۷۳۳ تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
چنانچه در موضوع کارشناسی یکی از طرفین مانع اجرای کارشناسی شد امکان استفاده از قوه قهریه می‌باشد؟
در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می‌کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه می‌تواند خودداری وی از باز کردن درب را که در واقع جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی تلقی می‌شود، از جمله قرائن مثبته دعوای خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن دیگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافی برای صدور رای نباشد یا اصلاً کسی در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و یا اینکه متصرف شخص ثالثی باشد با توجه به اینکه قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و احقاق حق است و در فرض سوال این امر متوقف بر اظهارنظر کارشناس پس از معاینه محل شده است به نظر می‌رسد با عنایت به مواد 3 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند دستور باز کردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران