ماده ۳۱۰ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.


تفسیر ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فی‌الواقع دستور موقت اقدامی احتیاطی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود تا ذی‌نفع، از پی‌آمدهای زیان‌بار به درازا کشیده شدن دادرسی دعوای اصلی، در امان بماند.

2- قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، توسط دادگاه و به درخواست ذی‌نفع صادر می‌گردد.

3- دستور موقت (دادرسی فوری) عبارت است از یک دستور فوری راجع به امور تبعی و مقدماتی دعوی برای آنکه چنانچه راجع به اصل دعوی حکم به نفع خواهان صادر شد، این حکم قابلیت اجرا داشته باشد.

4- دستور موقت ماهیتاً یک درخواست است و از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیرمالی است که نتیجه آن صدور یک قرار (قرار تأمینی) است.

5- برخلاف تامین خواسته، دستور موقت تنها در امور فوری صادر می‌شود.

مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟


04 آبان 1402 627
مقالات دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 36310
تامین خواسته چیست؟ تامین خواسته عبارت است از اینکه خواهان دعوا قبل از طرح دادخواست یا در حین دادرسی (تا پیش از صدور حکم قطعی)، با معرفی اموال خوانده دعوا از دادگاه صالح تقاضای توقیف اموال خوانده را می‌نماید. به بیانی دیگر تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده است تا در صورت پیروزی در دعوی معادل آن مال را از محل مال توقیف شده دریافت کند. گاهی اوقات بیم آن می‌رود که فرد بدهکار با انجام اقدامات گوناگون از قبیل انتقال اموال خود به دیگران سعی بر آن دارد که از پرداخت دین خود امتناع...
مقالات دعاوی حقوقی
2 ماه قبل 2454
مفهوم دستور موقت مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی چه در قانون سال 1318 و چه در قانون سال 1379، هیچ تعریفی از دستور موقت (دادرسی فوری) بیان نشده است و صرفاً در مقام ابراز یک مصداق کلی، که آن هم محدود به اموری شده که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، مجرای صدور دستور موقت را مشخص ساختند. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که دستور موقت همان دادرسی فوری می‌باشد که به منظور سریع‌تر رسیدن به هدف (البته بصورت موقتی) و همچنین هموار کردن مسیر اجرای حکم قطعی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که در...
مقالات دعاوی حقوقی
4 ماه قبل 9616
دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (ابطال دستور اجرا) دعوای ابطال اجرائیه ثبتی (عنوان صحیح خواسته «ابطال دستور اجرا» است که دادگاه‌ها با مسامحه اقدام به پذیرش دعوای ابطال اجرائیه ثبتی می‌نمایند.) زمانی مطرح می‌گردد که دستور اجرای اسناد رسمی، مخالف قانون یا مفاد سند بوده باشد (بطور مثال بدهی مدیون سابقاً پرداخت شده باشد) و یا آنکه امضای ذیل سند تعهدآور جعل شده باشد و ... (مستند به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322). علی‌الاصول اجرائیه پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می‌گردد...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.