دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

مفهوم دستور موقت

مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی چه در قانون سال 1318 و چه در قانون سال 1379، هیچ تعریفی از دستور موقت (دادرسی فوری) بیان نشده است و صرفاً در مقام ابراز یک مصداق کلی، که آن هم محدود به اموری شده که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، مجرای صدور دستور موقت را مشخص ساختند. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که دستور موقت همان دادرسی فوری می‌باشد که به منظور سریع‌تر رسیدن به هدف (البته بصورت موقتی) و همچنین هموار کردن مسیر اجرای حکم قطعی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که در مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته شده است. دستور موقت نهادی است که در اغلب موارد ذی‌نفع، اصرار بر صدور آن داشته فلذا نتیجه تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای او بلکه برای قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از آنجایی که صدور قرار دستور موقت و هم‌چنین اجرای آن، برای فردی که قرار بر علیه او صادر شده است (خوانده) سختی‌های زیادی را ایجاد می‌نماید و این در حالی است که تا آن زمان در خصوص ماهیت دعوا و محق بودن یا نبودن متقاضی صدور دستور موقت، تصمیم‌گیری نشده است، فلذا این قرار تنها می‌بایست در مواردی صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص دستور موقت و شرایط صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟

شرایط صدور دستور موقت

وفق موازین مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت، ماهیتاً یک درخواست است که نتیجه آن صدور یک قرار می‌باشد و فقط در امور فوری صادر می‌شود (ماهیتاً یک امر فوری است). دادگاه در تشخیص فوریت موضوع، می‌بایست امور را با توجه به زمان رسیدگی به دعوا، مدنظر قرار دهد نه زمان تقدیم دادخواست. فلذا اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد، دادگاه می‌بایست قرار دستور موقت صادر نماید چراکه در هر صورت فوریت موضوع را احراز نموده است. جهت صدور دستور موقت می‌بایست شرایط ذیل‌الذکر وجود داشته باشد:

اول آنکه اصل دعوا می‌بایست مطرح شده یا قابلیت طرح داشته باشد؛

پس از صدور دستور موقت، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد (مستند به ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی). چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (به دلالت ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی). اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، باز هم باید درخواست دستور از آن دادگاه بعمل آید، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

دوم آنکه موضوع دستور موقت می‌بایست متفاوت از خواسته دعوا باشد؛

یکی از مهم‌ترین شرایط صدور دستور موقت آن است که موضوع دستور موقت نمی‌تواند با خواسته دعوا، یکسان باشد چراکه در غیر این‌صورت در راستای اجرای دستور موقت، به ناچار خواسته دعوا می‌بایست در اختیار خواهان قرار گیرد در صورتی که این امر با مندرجات موجود در ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی در تضاد است که بیان داشته است دستور موقت، دایر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام عملی می‌باشد. پرواضح است که توقیف مال فقط باعث غیر ممکن یا ممنوع شدن نقل و انتقال می‌شود اما مال توقیف شده به تصرف خواهان داده نمی‌شود و انجام این کار، نیازمند صدور حکم قطعی و اجرای آن می‌باشد.

نکته دیگر آنکه مستنبط از ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت دادگاه، به هیچ عنوان تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت و بدین معنا نخواهد بود که با صدور آن حتماً رای به نفع خواهان دعوا صادر خواهد شد بنابراین این فرض قابل تصور خواهد بود که دادگاه اقدام به صدور دستور موقت نموده باشد اما در اصل دعوا، خواهان را محکوم به بی‌حقی نماید.

شایان ذکر است که چهره‌هایی خاص از دستور موقت وجود دارند که به موجب آنها موضوع دستور موقت می‌تواند با خواسته اصل دعوا یکسان باشند مقنن این استثنائات قانونی را در دعاوی خانواده (دستور موقت موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده- مهلت اعتبار آن 6 ماه و قابل تمدید است.)، در دعاوی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم‌ تجاری، در دیوان عدالت اداری (موضوع مواد 34 الی 40 قانون دیوان عدالت اداری) و هم‌چنین در دعاوی سه گانه تصرف موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی (تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق) برشمرده است فلذا در این قسم از دعاوی، علاوه بر آنکه موضوع دستور موقت می‌تواند با خواسته اصل دعوا یکسان باشند، نیازی به سپردن تأمین (خسارت احتمالی) و هم‌چنین تأیید رئیس حوزه قضایی (ناگفته نماند که از میان موارد فوق‌الذکر، فقط در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری، تایید رئیس دیوان عدالت لازم است.) وجود ندارد.

سوم آنکه صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است؛

مستنبط از ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تنها در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید (ملاک فوریت زمان رسیدگی است نه زمان طرح دادخواست). 

چهارم آنکه صدور دستور موقت، مستلزم سپردن خسارت احتمالی است؛

به دلالت ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌بایست برای جبران خسارت احتمالی که از اجرای دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان، تأمین مناسبی اخذ نماید، بنابراین صدور قرار دستور موقت در هر حال نیاز به سپردن تامین دارد. همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید در برخی دعاوی من‌جمله دعاوی سه‌گانه تصرف، جهت صدور دستور موقت، نیازی به سپردن تأمین نمی‌باشد. خسارت احتمالی ممکن است وجه نقد یا غیرنقد (مانند مال غیرمنقول) باشد و تنها متناسب بودن آن شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و عندالاقتضاء به صندوق دادگستری تسلیم یا تادیه می‌شود.

شایان ذکر است در صورتی که دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان بموجب رای نهایی (حکم یا قرار) موفق به پیروزی در دعوا نگردد (شکست خواهان)، خوانده حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی و با رعایت تشریفات دادرسی، با ارائه مستندات نسبت به خسارت وارده به خود طرح دعوا نماید (مستند به ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی). در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده در مهلت مقرر یک ماهه با تشریفات و شرایط فوق، به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف می‌شود.

بیشتر بخوانید: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

نکات مهم در خصوص دستور موقت

1- صدور دستور موقت با صدور رای در مرحله بدوی از بین نخواهد رفت. فلذا با صدور رای در مرحله بدوی حتی اگر به ضرر خواهان دعوا، صادر شده باشد، دستور موقت مرتفع نخواهد شد و تا صدور رای قطعی یا نهایی، به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه در دادگاه تجدیدنظر با اعتراض طرف فسخ شود. بطور مثال دستور موقتی که در دعاوی تصرف صادر می‌شود، با صدور رای به رد دعوا، ملغی می‌شود مگر آنکه دادگاه تجدیدنظر، مجدداً در این مورد، دستوری صادر نماید.

2- به غیر از دعاوی خانواده، دعاوی اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم‌ تجاری و هم‌چنین دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق) که صدور دستور موقت در مورد آنان نیازی به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد، در سایر دعاوی مستند به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی است. در صورت عدم تایید دستور موقت توسط رییس حوزه قضایی، دستور موقت باطل نمی‌شود بلکه غیرقابل اجرا می‌شود و چنانچه بعداً تایید شود دستور موقت قابل اجرا خواهد بود.

3- قبول یا رد درخواست دستور موقت، مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نیست و متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند. هم‌چنین قبول یا رد درخواست دستور موقت، چه به نحو مستقل چه همراه با اصل دعوی، قابل فرجام نیست. اعاده دادرسی نیز نسبت به دستور موقت ممکن نمی‌باشد.

4- دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که از سوی ذی‌نفع درخواست شده باشد این امر بدان معنا است که حتی در فرضی که دادگاه، فوریت امر را احراز نموده باشد اما این درخواست از سوی ذی‌نفع مطرح نشده باشد، نمی‌تواند رأساً قرار دستور موقت را صادر نماید. مقنن در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اصطلاح ذی‌نفع را بکار برده است.

5- نحوه رسیدگی به دستور موقت بدین صورت است که علی‌القاعده، دادگاه برای رسیدگی به امور فوری، روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در صورتی که فوریت کار اقتضا نماید دادگاه این اختیار را خواهد داشت تا بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوت و یا حتی در اوقات تعطیل و یا در محلی به غیر از محل دادگاه، به امور یاد شده رسیدگی نماید (به دلالت ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی). دادرسی فوری پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود. درخواست صدور این دستور مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

6- مستند به ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با جمع شرایط ذیل به درخواست خوانده و اگر مصلحت بداند، از دستور موقت رفع اثر می‌نماید:

الف- درخواست خوانده مبنی بر رفع اثر از دستور موقت؛

ب- خوانده تامین مناسب برای رفع اثر از دستور موقت بسپارد؛

ج- در صورت رفع اثر نکردن از دستور موقت، خسارت غیرقابل جبران به خوانده ایجاد شود.

7- چنانچه درخواست دستور موقت از لحاظ شکلی ناقص باشد، دادگاه قرار رد درخواست متقاضی را صادر می‌نماید و مانع درخواست مجدد نمی‌باشد.

8- چنانچه ذی‌نفع در مرجع غیرصالح درخواست دستور موقت نماید، دادگاه اقدام به صدور قرار رد درخواست می‌نماید نه قرار عدم صلاحیت.