در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
تفسیر ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- فی‌الواقع دستور موقت اقدامی احتیاطی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود تا ذی‌نفع، از پی‌آمدهای زیان‌بار به درازا کشیده شدن دادرسی دعوای اصلی، در امان بماند.
2- قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، توسط دادگاه و به درخواست ذی‌نفع صادر می‌گردد.
3- دستور موقت (دادرسی فوری) عبارت است از یک دستور فوری راجع به امور تبعی و مقدماتی دعوی برای آنکه چنانچه راجع به اصل دعوی حکم به نفع خواهان صادر شد، این حکم قابلیت اجرا داشته باشد.
4- دستور موقت ماهیتاً یک درخواست است و از حیث هزینه دادرسی تابع دعاوی غیرمالی است که نتیجه آن صدور یک قرار (قرار تأمینی) است.
5- برخلاف تامین خواسته، دستور موقت تنها در امور فوری صادر می‌شود.
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این‌صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
تفسیر ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد.
2- درخواست صدور دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد.
3- در تعیین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی و بنابراین رسیدگی به درخواست دستور موقت را دارد، قواعد صلاحیت ذاتی و محلی باید مورد توجه قرار گیرد. دستور موقت از حیث صلاحیت محلی تابع محل استقرار موضوع دستور موقت است لکن از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی است.
هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.
تفسیر ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به درخواست صدور قرار دستور موقت پس از اقامه دعوا است. چراکه درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می‌گردد نوشته می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست.
2- درخواست صدور قرار دستور موقت، پس از اقامه دعوا ممکن است بر روی برگ‌های معمولی تنظیم و تقدیم شود و یا اگر در جلسه رسیدگی به شکل شفاهی مطرح شود در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضای درخواست‌کننده می‌رسد.
مطلب مرتبط: دستور موقت چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟
3- در هر یک از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر تا پیش از ختم دادرسی، امکان صدور دستور موقت طی درخواست کتبی یا شفاهی امکان‌پذیر است.
4- دستور موقت در دیوان عالی کشور ممکن نیست اما اگر رای در دیوان عالی کشور نقض گردد و پرونده به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ارسال گردد، امکان صدور دستور موقت وجود دارد.
مواد مرتبط: ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری،
برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
تفسیر ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادگاه جهت صدور دستور موقت ضمن دعوت از طرفین جلسه رسیدگی برگزار می‌کند. مگر آنکه فوریت کار خلاف آن را اقتضا کند.
2- در اموری که فوریت داشته باشند، دادگاه می‌تواند خارج از وقت اداری حتی در ایام تعطیل و خارج از دادگاه نیز دستور موقت صادر کند.
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
تفسیر ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دستور موقت ماهیتاً یک درخواست است و تنها در امور فوری صادر می‌شود.
2- دادگاه در تشخیص فوریت دستور موقت، فوریت امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار می‌دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند، نه وضعیت آنها در زمان تقدیم دادخواست. (ملاک بررسی فوریت زمان رسیدگی به دستور موقت است.)
دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
تفسیر ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- موضوع دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عمل باشد، مانند این‌که مرجع صالح به شهرداری دستور فک پلمپ دهد. یا می‌تواند دایر بر توقیف مال باشد مانند آنکه دادگاه به بانک دستور بازداشت مبلغی از اموال طرف مقابل را می‌دهد. یا می‌تواند دایر بر منع انجام عملی باشد مانند آنکه دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور دستور می‌دهد ملک خوانده را انتقال ندهد.
مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟
2- موضوع دستور موقت نمی‌تواند با اصل خواسته دعوی یکسان باشد بلکه باید ناظر به امور فرعی و تبعی باشد. بطور مثال زمانی که خواسته خواهان الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل است، دستور موقت نمی‌تواند دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل باشد بلکه می‌تواند منع خوانده از نقل و انتقال اتومبیل باشد.
3- موضوع دستور موقت هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیرمالی کاربرد دارد.
دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
تفسیر ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی:
همانگونه که پذیرش درخواست صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوا ندارد، پذیرفته نشدن درخواست دستور موقت نیز تاثیری در اصل دعوا ندارد و نشانه شکست حتمی خواهان در اصل دعوا نمی‌باشد.
پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
تفسیر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دستور موقت می‌تواند پیش از طرح دعوای اصلی مطرح گردد، در این‌صورت اصل دعوی باید ظرف مدت 20 روز از صدور دستور موقت طرح گردد وگرنه به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر می‌گردد.
2- اگر ظرف مدت بیست روز دادخواست اصلی تقدیم شود اما در همین مهلت گواهی آن به دادگاه صادرکننده قرار دستور موقت تقدیم نشود، به درخواست طرف باید از قرار رفع اثر شود.
3- دستور موقت از حیث صلاحیت محلی تابع محل استقرار موضوع دستور موقت است اما از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوی است. (جهت آگاهی از صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها، مواد 10 الی 25 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر ذیل آنها مطالعه گردد.)
4- اگر قواعد صلاحیت در دستور موقت رعایت نشود، از آنجا که درخواست دستور موقت دعوی نیست قرار رد درخواست صادر می‌شود نه قرار عدم صلاحیت. ضمن آنکه قرار صادره قطعی است.
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این‌صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
تفسیر ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی:
صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است (خواهان باید تامین بسپارد) و میزان و مهلت آن بسته به نظر قاضی است.
دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
تفسیر ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دستور موقت باید به فوریت به خوانده ابلاغ گردد و سپس اجرا شود.
2- اگر دادگاه فوریت صدور دستور موقت را احراز نماید، می‌تواند پیش از ابلاغ دستور موقت به خوانده، آن را اجرا کند.
در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
تفسیر ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دادگاه با جمع شرایط ذیل به درخواست خوانده و اگر مصلحت بداند، از دستور موقت رفع اثر می‌نماید:
الف- درخواست خوانده مبنی بر رفع اثر از دستور موقت
ب- خوانده تامین مناسب برای رفع اثر از دستور موقت بسپارد.
ج- در صورت رفع اثر نکردن از دستور موقت، خسارت غیرقابل جبران به خوانده ایجاد شود.
2- سپردن تامین از سوی طرف دستور موقت، یکی از راه‌های پایان دادن به دستور موقت است. مانند آنکه دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک واحد آپارتمان صادر گردد و خوانده حاضر شود متناسب با نظر دادگاه تامینی مناسب بدهد تا در صورت تایید دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت، از دستور موقت رفع اثر نماید.
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
تفسیر ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- تامینی که از ذی‌نفع اخذ می‌گردد برای آن است که اگر در دعوایی که اقامه کرده، محکوم گردید، از محل آن خساراتی که از اجرای قرار دستور موقت به طرف او وارد شده است جبران شود. لذا اگر دستور موقت اجرا نشود، خسارتی به طرف مقابل وارد نشده که قابل مطالبه باشد.
2- همچنین اگر دستور موقت اجرا شود، ذی‌نفع نمی‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل دعوا و خسارات ناشی از اجرای دستور، درخواست آزادی تامین را بنماید.
3- جبران خسارات ناشی از دستور موقت منوط به جمع دو شرط ذیل است:
الف- دستور موقت اجرا شده باشد. ب- خواهان به موجب رای نهایی، در دعوی شکست بخورد.
در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
تفسیر ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- طرفی که علیه وی دستور موقت گرفته شده و اجرا شده است، در صورتی که در دعوا به موجب رای نهایی پیروز شود و قصد مطالبه خسارات وارده به خود از اجرای دستور موقت و از محل تامین را نماید، می‌بایست ظرف مدت یک ماه از ابلاغ رای نهایی، در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت طرح نماید. در غیر این‌صورت تامین اخذ شده از خواهان، آزاد می‌شود.
2- پس از گذشت یک ماه مندرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی نیز امکان مطالبه خسارت از خواهان دعوای اصلی (با طرح دعوای مطالبه خسارت) وجود دارد اما مبلغ تامینی (خسارت احتمالی) که خواهان سپرده است به درخواست وی آزاد می‌شود.
قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره ۲- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
تفسیر ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- قرار دستور موقت مانند قرار رد درخواست دستور موقت قابل فرجام نیست و مستقلاً (به تنهایی) قابل تجدیدنظر نمی‌باشد اما طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده است می‌تواند در زمان تجدیدنظر خواهی نسبت به رایی که در دعوا صادر می‌شود، نسبت به آن تجدیدنظر خواهی کند.
2- هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.
3- مستند به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است (رئیس حوزه قضایی که موضوع دستور موقت در آن قرار دارد.). در صورت عدم تایید اجرای دستور موقت از سوی رئیس حوزه قضایی، دستور موقت باطل نمی‌شود بلکه غیرقابل اجرا می‌شود.
4- اعاده دادرسی نسبت به دستور موقت ممکن نمی‌باشد (اعاده دادرسی تنها در خصوص احکام ممکن است- ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین فرجام‌خواهی نسبت به قبول یا رد دستور موقت، چه مستقلاً و چه همراه با اصل دعوی ممکن نیست.
5- قبول یا رد دستور موقت قابل اعتراض در همان دادگاه نیست. اما همراه با اصل دعوی قابل تجدیدنظر خواهی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
صفورا امیری