در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- فی الواقع دستور موقت اقدامی احتیاطی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می شود تا ذی نفع، از پی آمدهای زیانبار به درازا کشیده شدن دادرسی دعوای اصلی، در امان بماند.

2- قرار دستور موقت در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، توسط دادگاه و به درخواست ذی نفع صادر می گردد.

مطلب مرتبط: بررسی چگونگی صدور دستور موقت

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تفسیر ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دستور موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی مطرح شده و یا قابل طرح باشد.

2- درخواست صدور دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه دعوا و یا پس از آن صورت گیرد.

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.

تفسیر ماده 313 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده ناظر به درخواست صدور قرار دستور موقت پس از اقامه دعوا است. چراکه درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست.

2- درخواست صدور قرار دستور موقت، پس از اقامه دعوا ممکن است بر روی برگ های معمولی تنظیم و تقدیم شود و یا اگر در جلسه رسیدگی به شکل شفاهی مطرح شود در صورت مجلس نوشته می شود و به امضای درخواست کننده می رسد.

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یادشده رسیدگی نمود.

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

تفسیر ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی:

دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عمل باشد، مانند این که مرجع صالح به شهرداری دستور فک پلمپ دهد. یا می تواند دایر بر توقیف مال باشد مانند آن که دادگاه به بانک دستور بازداشت مبلغی از اموال طرف مقابل را می دهد. یا می تواند دایر بر منع انجام عملی باشد مانند آنکه دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور دستور می دهد ملک خوانده را انتقال ندهد.

مطلب مرتبط: هدف صدور دستور موقت چیست؟

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

تفسیر ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی:

همانگونه که پذیرش درخواست صدور دستور موقت تاثیری در اصل دعوا ندارد، پذیرفته نشدن درخواست دستور موقت نیز تاثیری در اصل دعوا ندارد و نشانه شکست حتمی خواهان در اصل دعوا نمی باشد.

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

تفسیر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر ظرف مدت بیست روز دادخواست اصلی تقدیم شود اما در همین مهلت گواهی آن به دادگاه صادرکننده قرار دستور موقت تقدیم نشود، به درخواست طرف باید از قرار رفع اثر شود.

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

تفسیر ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی:

سپردن تامین از سوی طرف دستور موقت، یکی از راه های پایان دادن به دستور موقت است. مانند آنکه دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک واحد آپارتمان صادر گردد و خوانده حاضر شود متناسب با نظر دادگاه تامینی مناسب بدهد تا در صورت تایید دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت، از دستور موقت رفع اثر نماید.

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تامینی که از ذی نفع اخذ می گردد برای این است که اگر در دعوایی که اقامه کرده، محکوم گردید، از محل آن خساراتی که از اجرای قرار دستور موقت به طرف او وارد شده است جبران شود. لذا اگر دستور موقت اجرا نشود، خسارتی به طرف مقابل وارد نشده که قابل مطالبه باشد.

2- همچنین اگر دستور موقت اجرا شود، ذی نفع نمی تواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل دعوا و خسارات ناشی از اجرای دستور، درخواست آزادی تامین را بنماید.

در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

تفسیر ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی:

طرفی که علیه وی دستور موقت گرفته شده و اجرا شده است، در صورتی که در دعوا به موجب رای نهایی پیروز شود و قصد مطالبه خسارات وارده به خود از اجرای دستور موقت و از محل تامین را نماید، می بایست ظرف مدت یک ماه از ابلاغ رای نهایی، در دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت طرح نماید. در غیر اینصورت تامین اخذ شده از خواهان، آزاد می شود.

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره ۱- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

تبصره ۲- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

تفسیر ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قرار دستور موقت مانند قرار رد درخواست دستور موقت قابل فرجام نیست و مستقلاً (به تنهایی) قابل تجدیدنظر نمی باشد اما طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده است می تواند در مرحله تجدیدنظر خواهی نسبت به رایی که در دعوا صادر می شود، نسبت به آن تجدیدنظر خواهی کند.

2- هزینه دادرسی درخواست دستور موقت، در هر حال معادل دعاوی غیرمالی است.