دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
تفسیر ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- موضوع دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عمل باشد، مانند این‌که مرجع صالح به شهرداری دستور فک پلمپ دهد. یا می‌تواند دایر بر توقیف مال باشد مانند آن‌که دادگاه به بانک دستور بازداشت مبلغی از اموال طرف مقابل را می‌دهد. یا می‌تواند دایر بر منع انجام عملی باشد مانند آن‌که دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور دستور می‌دهد ملک خوانده را انتقال ندهد.
مطلب مرتبط: هدف از صدور دستور موقت چیست؟ مرجع صالح جهت صدور آن کدام است؟
2- موضوع دستور موقت نمی‌تواند با اصل خواسته دعوی یکسان باشد بلکه باید ناظر به امور فرعی و تبعی باشد. بطور مثال زمانی که خواسته خواهان الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل است، دستور موقت نمی‌تواند دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل باشد بلکه می‌تواند منع خوانده از نقل و انتقال اتومبیل باشد.
3- موضوع دستور موقت هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیرمالی کاربرد دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران