دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
تفسیر ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی:
دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عمل باشد، مانند این که مرجع صالح به شهرداری دستور فک پلمپ دهد. یا می تواند دایر بر توقیف مال باشد مانند آن که دادگاه به بانک دستور بازداشت مبلغی از اموال طرف مقابل را می دهد. یا می تواند دایر بر منع انجام عملی باشد مانند آنکه دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور دستور می دهد ملک خوانده را انتقال ندهد.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره