ماده ۳۱۵
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
تفسیر ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دستور موقت ماهیتاً یک درخواست است و تنها در امور فوری صادر می‌شود.
2- دادگاه در تشخیص فوریت دستور موقت، فوریت امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار می‌دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند، نه وضعیت آنها در زمان تقدیم دادخواست. (ملاک بررسی فوریت زمان رسیدگی به دستور موقت است.)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران