کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

تفسیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- شخصی که موافقت نامه داوری را امضاء می نماید می بایست اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که همین که طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می شود را دارا باشند کفایت می کند، اگرچه جهت اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشد. لذا شخص بالغی (به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.) که به سن 18 سال تمام نرسیده است و حکم رشد نگرفته، اگرچه حق اقامه دعوی در امور مالی خود را ندارد لیکن می تواند در سایر امور مربوط به خود دخالت و اقامه دعوی نماید و یا طرف دعوی قرار گیرد. لذا ایشان حق انعقاد موافقت نامه داوری در امور غیرمالی خود را دارد.

2- قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می گردد که منازعه و اختلاف واقع شده، تفاوتی نمی کند که در مرجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

3- چنانچه طرفین در مرحله فرجامی بخواهند امر مورد اختلاف به داوری ارجاع گردد، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می نماید. (مستند به ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- در خصوص امکان یا عدم امکان انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور، لازم به ذکر است که با توجه به واژه «نفر» در بخش اخیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، و از آنجا که این واژه تنها شامل اشخاص حقیقی است، لذا نمی توان شخص حقوقی را به عنوان داور انتخاب نمود.

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

تفسیر ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- گرچه معمولاً موافقت نامه داوری، پیش از وقوع و بروز اختلاف به صورت شرط ضمن عقد واقع می شود لیکن متعاملین می توانند به موجب قرارداد جداگانه نیز توافق بر مراجعه به داوری نمایند.

2- موافقت نامه داوری چه به صورت قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد باشد می بایست دارای شرایطی باشد، برخی از این شرایط عبارتند از:

الف- اهلیت طرفین موافقت نامه داوری (به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب- موافقت نامه داوری باید شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد.

ج- چنانچه موافقت نامه توسط وکیل تنظیم می گردد، وکیل می بایست به موجب بند 5 و صدر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، در وکالتنامه اختیار وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور را داشته باشد.

د- موضوع مورد اختلاف می بایست اساساً امکان ارجاع به داوری را داشته باشد. برخی از دعاوی و امور قابلیت داوری ندارند. بطور مثال دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف، از سوی شخص متوقف با دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می گردد، مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. و همچنین است دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب (بند 2 همان ماده).

مطلب مرتبط: نمونه شرط داوری در قراردادها

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

تفسیر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده شرایط ارجاع دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی به داوری را مشخص نموده است. لذا بر اساس این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس، قابلیت ارجاع به داوری را دارد. (اصل 139 قانون اساسی مطالعه گردد.)

در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره– قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

تفسیر ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه طرفین در مورد توافق به داوری اختلافی داشته باشند دادگاه ابتدا به موضوع اختلاف آنها رسیدگی می نماید. بطور مثال چنانچه احد از طرفین مدعی وجود توافق شفاهی به ارجاع به داوری گردد دادگاه در ابتدا به آن رسیدگی می نماید. در این حالت مدعی وجود چنین توافقی در صورت انکار طرف مقابل، باید وجود آن را اثبات نماید.

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تفسیر ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مرجع صالح برای درخواست تعیین داور به حکم ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. مگر اینکه طرفین طور دیگری تراضی کرده باشند.

2- در مورد اموال منقول، مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و در خصوص اموال غیرمنقول ماده 12 قانون مذکور تعیین تکلیف نموده است.

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

تفسیر ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- محرومیت داور از داوری در خصوص بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می باشد.

2- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند (مراد اهلیت استیفا است) را حتی با توافق طرفین نمی توان به داوری انتخاب نمود.

در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

تفسیر ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- منظور از بند 1 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، 25 سال تمام هجری شمسی می باشد.

2- مستند به بند 7 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود دادرسی مدنی در گذشته مانع انتخاب شدن به عنوان داور نمی باشد.

3- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد که دادگاه نمی تواند اشخاص مذکور را بدون تراضی طرفین به عنوان داور تعیین نماید، به نظر می رسد این محدودیت در خصوص شخصی که به عنوان مقام ناصب تعیین شده است نیز وجود دارد و مقام ناصب نیز نمی تواند داور را از میان اشخاص معین شده در ماده انتخاب نماید.

3- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از موانع نسبی انتخاب شدن به عنوان داور است که طرفین با تراضی یکدیگر می توانند آن را کنار بزنند و شخصی که ممنوعیت نسبی دارد را به عنوان داور برگزینند. گرچه طرفین می توانند با توافق یکدیگر اشخاص مندرج در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان داور برگزینند، اما دادگاه در مقام تعیین داور نمی تواند این اشخاص را انتخاب نماید.

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

تفسیر ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده ناظر به موانع مطلق انتخاب داور است. موانع مطلق موانعی هستند که در صورت وجود آن ها، انتخاب داور حتی با توافق طرفین نیز ممکن نیست.

2- هر شخص را که دارای پایه قضایی باشند قاضی نامند اعم از اینکه در دادگاه یا دادسرا شاغل باشد.

3- در خصوص کارمندان شاغل در محاکم قضایی، این ممنوعیت شامل کلیه کارمندان شاغل در محاکم قضایی اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... می شود.

در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

تفسیر ماده 741 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه، وفق ماده 471 قانون مذکور، چنانچه جهات ردی وجود داشته باشد، می توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ نسبت به اعلام جهات و رد داور اقدام نمایند.

2- این ماده در خصوص جرح داور است. جرح داور عبارت است از اعتراض به صلاحیت یا شایستگی داور یا داوران یا ادعای فقدان شرایط مورد نظر در داور یا داوران منتخب.

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

تفسیر ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- داوران انتخابی مسئولیت انتظامی به معنای دقیق ندارند اما نوعی مسئولیت انتظامی برای داور در ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است.

2- محرومیت داور از داوری مستند به بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می باشد.

 نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

تفسیر ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم می نمایند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است.

2- توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی اثر است. بنابراین چنانچه پس از توافق، یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین می رود و وراث ماخوذ به توافق نمی باشند.

3- همچنین به موجب بند 2 ماده 481 همان قانون، حجر هر یک از طرفین نیز داوری را از بین می برد.

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

 داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.

حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به شکل قرارداد داوری و یا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی لازم است. لذا هیچ یک از طرفین علی الاصول نمی توانند یکجانبه آن را فسخ نمایند.

2- مستند به بند 1 ماده 481، از بین بردن داوری با تراضی کتبی طرفین امکان پذیر است. 

3- همچنین با توجه به مدلول ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر داور علی القاعده تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین داوری شخص معین را در توافق داوری خود شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند.

رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره- در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین مدت داوری را تعیین ننموده باشند، مدت داوری سه ماه و ابتدای آن از روز ابلاغ به داور یا داوران محاسبه می گردد. همچنین دادگاه نمی تواند راساً نسبت به تمدید و افزایش این مدت اقدام کند مگر با رضایت طرفین.

2- چنانچه طرفین در قرارداد خود، مدت خاصی را برای اعلام نظر داور یا داوران معین نموده باشند، ملاک عمل دادگاه و داور همین مهلت خواهد بود.

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.

هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

تفسیر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص اینکه آیا دادگاه می تواند به جهتی غیر از جهات هفت گانه مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را ابطال نماید میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که دادگاه تنها در محدوده موارد مقرر در ماده مذکور رای داور را مورد بررسی قرار می دهد چراکه رای داور اثر انتقالی ندارد. اما برخی دیگر بر این باورند که دادگاه می تواند به جهات دیگر نیز توجه نماید. در فرضی که محکوم علیه رای داور، جهت اعتراض خود به رای داور را این امر قرار دهد که رای داوری در جلسه ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.

2- به موجب رای وحدت رویه 836 مورخه 28-06-1402 دیوان عالی کشور، اعتراض به رای داور فارغ از مالی یا غیرمالی بودن موضوع آن، یک دعوای غیرمالی است.

در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

تفسیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه حین رسیدگی در محاکم دادگستری، موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، مطابق با ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور را دارد ولو دادگاه تجدیدنظر باشد.

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره– در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

تفسیر ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی:

گذشت موعد یا به عبارتی طرح دعوای خارج از موعد، مانع رسیدگی است؛ زیرا اقتضای طرح دعوا و رسیدگی وجود دارد، اما مقنن به قاضی اجازه رسیدگی را نداده است. لذا اگر قاضی تشخیص دهد که دعوا خارج از مهلت اقامه شده، قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید.

اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال می‌دارد.

رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.

۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

تفسیر ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف یا دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می گردد، قابل ارجاع به داوری نمی باشد.

2- همچنین دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب نیز حتی با تراضی طرفین، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد.

پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تفسیر ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی:

ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ 05-06-1401 آیین نامه حق الزحمه داوری را تصویب و ابلاغ نمودند.

جهت محاسبه آنلاین حق الزحمه داوری کلیک بفرمایید.

در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

تفسیر ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی:

داور مستحق حق الزحمه است. چنانچه بین داور/ داوران و اصحاب دعوا قراردادی درباره مقدار حق الزحمه وجود داشته باشد، طرفین مطابق قرارداد می بایست حق الزحمه را به داور پرداخت نمایند. اما اگر قراردادی بین آنها وجود نداشته باشد، حق الزحمه داور مطابق  آیین نامه حق الزحمه داوری به داور پرداخت خواهد شد.

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

تفسیر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی:

این ماده ناظر به مسئولیت مدنی داور است. علاوه بر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی، بر اساس قاعده عام مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز می توان داور را ملزم به جبران خسارت وارده دانست.