کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

تفسیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- داوری به معنای توافق طرفین جهت رسیدگی به اختلاف و منازعه در یک مرجع خارج از دادگستری است.

2- شخصی که موافقت‌نامه داوری را امضاء می‌نماید می‌بایست اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. نکته قابل توجه آن است که همین که طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند کفایت می‌کند، اگرچه جهت اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشد. لذا شخص بالغی (به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.) که به سن 18 سال تمام نرسیده است و حکم رشد نگرفته، اگرچه حق اقامه دعوی در امور مالی خود را ندارد لیکن می‌تواند در سایر امور مربوط به خود دخالت و اقامه دعوی نماید و یا طرف دعوی قرار گیرد. لذا ایشان حق انعقاد موافقت‌نامه داوری در امور غیرمالی خود را دارد.

3- قرارداد مورد اشاره در این ماده زمانی منعقد می‌گردد که منازعه و اختلاف واقع شده، تفاوتی نمی‌کند که در مرجع دولتی مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

4- چنانچه طرفین در مرحله فرجامی بخواهند امر مورد اختلاف به داوری ارجاع گردد، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته ارسال می‌نماید. (مستند به ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی)

5- در خصوص امکان یا عدم امکان انتخاب شخص حقوقی به عنوان داور، لازم به ذکر است که با توجه به واژه «نفر» در بخش اخیر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، و از آنجا که این واژه تنها شامل اشخاص حقیقی است، لذا به نظر می‌رسد نمی‌توان شخص حقوقی را به عنوان داور انتخاب نمود. اما در رویه قضایی دیده می‌شود که امکان ارجاع داوری در اختلافات قراردادی به اشخاص حقوقی مانند مرکز داوری کانون وکلای دادگستری نیز وجود دارد.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

تفسیر ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- داوری نهادی اختیاری است و با انعقاد موافقت‌نامه داوری و با توافق طرفین حاصل می‌شود. گرچه معمولاً موافقت‌نامه داوری، پیش از وقوع و بروز اختلاف به صورت شرط ضمن عقد واقع می‌شود لیکن متعاملین می‌توانند به موجب قرارداد جداگانه نیز توافق بر مراجعه به داوری نمایند.

2- موافقت‌نامه داوری چه به صورت قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد باشد می‌بایست دارای شرایطی باشد، برخی از این شرایط عبارتند از:

الف- اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری (به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی) برای ارجاع اختلاف به داوری همان اهلیت لازم برای اصل دعوی است. اگر موضوع اختلاف مالی باشد، طرفین باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. اما اگر موضوع اختلاف غیرمالی باشد، ارجاع اختلاف به داوری نیاز به بلوغ و عقل دارد.

ب- موافقت‌نامه داوری باید شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده 190 قانون مدنی را دارا باشد.

ج- چنانچه موافقت‌نامه توسط وکیل تنظیم می‌گردد، وکیل می‌بایست به موجب بند 5 و صدر ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، در وکالتنامه اختیار وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور را داشته باشد.

د- موضوع مورد اختلاف می‌بایست اساساً امکان ارجاع به داوری را داشته باشد. برخی از دعاوی و امور قابلیت داوری ندارند. بطور مثال دعوای ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری در پی توقف، از سوی شخص متوقف با دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌گردد، مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. و همچنین است دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب (بند 2 همان ماده).

3- موافقت‌نامه داوری اگر پیش از حدوث اختلاف طرفین منعقد گردد به آن «پیشا اختلاف» یا «شرط داوری» گویند اما اگر پس از حدوث اختلاف طرفین منعقد گردد به آن «پسا اختلاف» یا «قرارداد داوری» گویند.

مطلب مرتبط: نمونه شرط داوری در قراردادها

4- موافقت‌نامه داوری یا مقید است یا مطلق. اگر در ضمن موافقت‌نامه، داور را مشخص نموده باشند موافقت‌نامه مقید است اما اگر داور در ضمن موافقت‌نامه، تعیین نشده باشد و تعیین داور را به آینده موکول نموده باشند، داوری مطلق است.

5- مستند به تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند در موافقت‌نامه داوری نصب داور را بر عهده شخص ثالث بگذارند. در این فرض هر یک از طرفین که خواستار آغاز داوری است، باید از شخص ثالث تقاضای نصب داور کند.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

تفسیر ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- موارد مصرح در ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص ممنوعیت نسبی نصب داور است که بر اساس آن چنانچه یک قراردادی بین یک ایرانی و یک خارجی منعقد شده باشد و در آن قرارداد شرط داوری باشد و شرط داوری از نوع مقید باشد (داور انتخاب شده باشد) و داور نیز با طرف خارجی هم تابعیت باشد، آن شخص از داوری ممنوع بوده و شرط داوری نیز باطل است.

مطلب مرتبط: نمونه شرط داوری در قراردادها

2- ممنوعیت نسبی نصب داور در ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص انتخاب داور پیش از بروز اختلاف است لذا اگر پس از اختلاف، طرفین با تراضی یکدیگر داوری را انتخاب نمایند که با طرف دیگر هم تابعیت است، مستند به قاعده اقدام، شرط داوری صحیح است و همان داور داوری می‌کند.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

تفسیر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- این ماده شرایط ارجاع دعاوی در خصوص اموال عمومی و دولتی به داوری و سازش را مشخص نموده است. لذا بر اساس این ماده دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس، قابلیت ارجاع به داوری را دارد. (اصل 139 قانون اساسی مطالعه گردد.)

2- مستند به ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و سازش این دعاوی در شرایطی که طرف دعوی خارجی باشد و یا دعاوی مهم منوط است به تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌ اقدامی به عمل نیاید،‌ برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

تفسیر ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص داوری یک نفره، وفق ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی داوری باید در متن اظهارنامه، داور مورد نظر خود را معرفی نموده و از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نسبت به اعلام نظر خود در مورد داور واحد اقدام کند و یا حسب مورد در خصوص تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب وی به وسیله شخص ثالث (مقام ناصب) متعذر شده است، اقدام نماید.

2- قید ننمودن مدت ده روز در اظهارنامه موجب رد درخواست تعیین داور از طرف دادگاه خواهد شد.

3- دادگاه در رسیدگی به درخواست تعیین داور ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی ندارد و بدون تعیین وقت رسیدگی نیز امکان اخذ تصمیم مقتضی را دارد.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

تفسیر ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه طرفین در مورد توافق به داوری اختلافی داشته باشند دادگاه ابتدا به موضوع اختلاف آنها رسیدگی می نماید. بطور مثال چنانچه احد از طرفین مدعی وجود توافق شفاهی به ارجاع به داوری گردد دادگاه در ابتدا به آن رسیدگی می نماید. در این حالت مدعی وجود چنین توافقی در صورت انکار طرف مقابل، باید وجود آن را اثبات نماید.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

تفسیر ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- طرفین می‌توانند در موافقت‌نامه داوری دادگاه خاصی را جهت نصب داور مشخص نمایند. دادگاه تعیینی می‌تواند از نظر صلاحیت محلی، بر خلاف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، باشد اما نمی‌تواند بر خلاف صلاحیت ذاتی آن باشد.

2- مرجع صالح برای درخواست تعیین داور به دلالت ماده 462 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد. مگر اینکه طرفین طور دیگری تراضی کرده باشند.

3- در مورد اموال منقول، مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و در خصوص اموال غیرمنقول ماده 12 قانون مذکور تعیین تکلیف نموده است.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

تفسیر ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- طرفین می‌توانند داوری در قرارداد خود را به یک داور واحد یا هیات داوران ارجاع دهند.

2- تعداد داوران می‌تواند فرد یا زوج باشد. اما در صورت سکوت، حل اختلاف توسط سه داور انجام خواهد شد. هر یک از طرفین، یک داور اختصاصی انتخاب می‌نمایند و یک نفر نیز به عنوان سرداور به صورت مشترک انتخاب می‌شود. دقت گردد که با توجه به آنکه علی‌الاصول صدور رای داور مستند به ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی به اکثریت آرا است بهتر است که تعداد داوران فرد انتخاب گردد.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

تفسیر ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی:

آغاز فرآیند داوری از روزی است که موضوع اختلاف و مشخصات طرفین اختلاف و مشخصات سایر داوران به همه داوران ابلاغ شده باشد.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

تفسیر ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- محرومیت داور از داوری در خصوص بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می‌باشد.

2- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند (مراد اهلیت استیفا است) را حتی با توافق طرفین نمی‌توان به داوری انتخاب نمود. مستند به بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، محجورین به نحو مطلق از داوری ممنوع است. چراکه داور باید دارای همان درجه‌ای از اهلیت باشد که نسبت به اصل موضوع لازم است. اگر موضوع اختلاف مالی باشد، طرفین باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. اما اگر موضوع اختلاف غیرمالی باشد، ارجاع اختلاف به داوری نیاز به بلوغ و عقل دارد.

3- شخص ورشکسته، از داوری در دعاوی ممنوع نیست.

4- علاوه بر موارد مصرح در ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلالت ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص که دارای پایه قضایی باشد، اعم از اینکه در دادگاه باشد، یا دادسرا، قضات مامور در کمیسیون‌ها، قضات دادگاه صلح و ... و همچنین کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی (مدیر دفتر، دادورز، بایگان و منشی دادگاه)، اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... از داوری در دعاوی ممنوع می‌باشند.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

تفسیر ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی:

نصب داور توسط دادگاه برخلاف شخص ثالث، نیاز به قید قرعه از میان دو برابر تعدادی که برای داوری نیاز است و شرایط لازم را دارا می‌باشد، دارد.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.

تفسیر ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی:

آغاز فرآیند داوری از روزی است که موضوع اختلاف و مشخصات طرفین اختلاف و مشخصات سایر داوران به همه داوران ابلاغ شده باشد.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

تفسیر ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- موارد مصرح در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، ممنوعیت‌های نسبی نصب داور را بیان داشته است که به موجب آن اشخاص در شرایط خاصی نمی‌توانند به عنوان داور در دعاوی انتخاب شوند.

2- منظور از بند 1 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، 25 سال تمام هجری شمسی می‌باشد.

3- مستند به بند 7 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، وجود دادرسی مدنی در گذشته مانع انتخاب شدن به عنوان داور نمی‌باشد.

4- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که دادگاه نمی‌تواند اشخاص مذکور را بدون تراضی طرفین به عنوان داور تعیین نماید، به نظر می‌رسد این محدودیت در خصوص شخصی که به عنوان مقام ناصب تعیین شده است نیز وجود دارد و مقام ناصب نیز نمی‌تواند داور را از میان اشخاص معین شده در ماده انتخاب نماید.

5- ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از موانع نسبی انتخاب شدن به عنوان داور است که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند آن را کنار بزنند و شخصی که ممنوعیت نسبی دارد را به عنوان داور برگزینند. گرچه طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر اشخاص مندرج در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان داور برگزینند، اما دادگاه در مقام تعیین داور نمی‌تواند این اشخاص را انتخاب نماید.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

تفسیر ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به موانع مطلق انتخاب داور است. موانع مطلق موانعی هستند که در صورت وجود آن‌ها، انتخاب داور حتی با توافق طرفین نیز ممکن نیست (در هیچ دعوایی و به هیچ وجه حق داوری ندارند.).

2- هر شخص را که دارای پایه قضایی باشند قاضی نامند، اعم از اینکه در دادگاه یا دادسرا شاغل باشد.

3- در خصوص کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی (مدیر دفتر، دادورز، بایگان و منشی دادگاه)، این ممنوعیت شامل کلیه کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی اعم از استخدام رسمی، پیمانی و ... می‌شود.

4- کارمندان اداره آموزش قوه قضاییه از داوری ممنوع نیستند.

5- همچنین مستند به بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، محجورین به نحو مطلق از داوری ممنوع است. چراکه داور باید دارای همان درجه‌ای از اهلیت باشد که نسبت به اصل موضوع لازم است. اگر موضوع اختلاف مالی باشد، طرفین باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشند. اما اگر موضوع اختلاف غیرمالی باشد، ارجاع اختلاف به داوری نیاز به بلوغ و عقل دارد.

مطلب مرتبط: موارد زوال داوری کدام‌اند؟

6- به صراحت بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که به موجب حکم دادگاه یا در اثر آن از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند از داوری در دعاوی ممنوع می‌باشند.

7- شخص ورشکسته، از داوری در دعاوی ممنوع نیست.

8- با توجه به آنکه اعضای شوراهای حل اختلاف قاضی نیستند، از داوری در دعاوی ممنوع نیستند.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این‌که موجبات رد بعداً حادث شود که در این‌صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.

تفسیر ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه، وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه جهات ردی وجود داشته باشد، می‌توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ نسبت به اعلام جهات و رد داور اقدام نمایند.

2- ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جرح داور است. جرح داور عبارت است از اعتراض به صلاحیت یا شایستگی داور یا داوران یا ادعای فقدان شرایط مورد نظر در داور یا داوران منتخب.

3- نحوه جرح داور غیرمجاز وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین گردیده است که بر طبق آن هر یک از طرفین این اختیار را دارند که ظرف مدت حداکثر ده روز از تاریخ همان جلسه و چنانچه در جلسه غایب باشند ظرف همان مدت از تاریخِ ابلاغِ نام و مشخصات داور یا داوران، نسبت به رد آنها اقدام نمایند. فلذا ابتدای مهلت اعتراض معترض، از تاریخ آگاهی او نسبت به اوضاع و احوالی است که داور را ممنوع از رسیدگی نموده است.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

تفسیر ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی:

علاوه بر موارد مصرح در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از موارد زوال داوری، مستند به ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی، تراضی طرفین بر عزل داور یا داوران انتخابی است. لذا طرفین قرارداد پس از تعیین داور جز با توافق طرفین حق عزل داور یا داوران را ندارند.

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

تفسیر ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- داوران انتخابی مسئولیت انتظامی به معنای دقیق ندارند اما نوعی مسئولیت انتظامی برای داور در ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است.

2- محرومیت داور از داوری مستند به بند 2 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می‌باشد.

3- به دلالت ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی، قبول انجام داوری توسط داور اختیاری است لکن در صورت پذیرش، انجام داوری الزامی است. لذا اگر داور، علی‌رغم پذیرش داوری از انجام داوری امتناع ورزد، علاوه بر آنکه تا 5 سال از داوری ممنوع می‌گردد، مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود.

نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می‌نماید.

تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

تفسیر ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم می‌نمایند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث بی‌اثر است.

2- توافق به داوری حتی نسبت به وراث هر یک از طرفین نیز بی‌اثر است. بنابراین چنانچه پس از توافق، یکی از طرفین فوت نماید داوری از بین می‌رود و وراث ماخوذ به توافق نمی‌باشند.

3- همچنین به موجب بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، حجر هر یک از طرفین نیز داوری را از بین می‌برد.

4- در داوری جلب ثالث و ورود ثالث نداریم مگر آنکه شخص ثالث با طرفین دعوی نسبت به داوری موافقت کند، اگر موافقت نکرد، دعوای طرفین با شخص ثالث در دادگاه رسیدگی می‌شود.

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

تفسیر ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در موضوعات تخصصی، داور می‌تواند پرونده را به کارشناس ارجاع دهد.

2- کارشناسی که داور برای پرونده انتخاب می‌نماید، می‌تواند کارشناس رسمی دادگستری باشد، می‌تواند نباشد.

3- مستنبط از ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر داور در خصوص موضوعی تخصص لازم را داشته باشد، خود می‌تواند کارشناسی نماید و الزامی به ارجاع به کارشناس ندارد.

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

تفسیر ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی:

داوران در رسیدگی خود، مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نیستند اما باید اصول دادرسی بی‌طرفانه را رعایت نمایند.

هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

تفسیر ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه در جریان رسیدگی داور موضوعاتی مانند جرائم/ اصل نکاح/ طلاق و نسب/ امور حسبی مانند تقسیم ترکه بوجود آید که در رسیدگی داور موثر است ولی داور صلاحیت لازم جهت رسیدگی به آنها را نداشته باشد، به صراحت ماده 478 قانون آیین دادرسی مدنی، تا صدور و ابلاغ رای نهایی در خصوص آن موضوع، داور رسیدگی را متوقف می‌نماید.

2- داور الزامی به صدور قرار توقیف دادرسی ندارد.

3- مهلت توقف داوری جزء مهلت داوری محسوب نمی‌شود.

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی‌باشد.

تفسیر ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی:

اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل نسبت به سند نزد داور امکان‌پذیر است به جز ادعای جعل با تعیین جاعل (صدر ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی).

حکم نهایی یاد شده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی به وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.

در موارد زیر داوری از بین می‌رود:

۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.

۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- توافق به داوری چه به شکل قرارداد داوری و یا به صورت شرط ضمن عقد باشد، عقدی لازم است. لذا هیچ یک از طرفین علی‌الاصول نمی‌توانند یک‌جانبه آن را فسخ نمایند.

2- مستند به بند 1 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، از بین بردن داوری با تراضی کتبی طرفین امکان‌پذیر است. 

3- همچنین با توجه به مدلول ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر داور علی‌القاعده تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین داوری شخص معین را در توافق داوری خود شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند.

مطلب مرتبط: موارد زوال داوری کدام‌اند؟

4- علاوه بر موارد مصرح در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل نیز باعث زوال داوری می‌گردد:

الف- در صورتی که بنا به هر علتی، موضوع داوری منتفی گردیده و از بین برود.

ب- حجر داور و طرفین دعوا یا یکی از آنها

ج- عزل نمودن داور مرضی‌الطرفین توسط یکی از طرفین دعوا در صورتی که این حق به سود یکی از آنان در قرارداد پیش‌بینی شده باشد یا توسط هر دو طرف.

د- قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف (ذی‌نفع شدن داور در دعوی)

ه‍- کافر شدن داور در فرضی که یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنان مسلمان باشند.

و- استعفا یا ناتوانی داور از انجام داوری (مستند به مواد 14 و 15 قانون داوری تجاری بین‌المللی)

ز- ایجاد موضوعاتی که منجر به ممنوعیت داوری به نحو مطلق گردد مانند قاضی شدن داور موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی یا ممنوع شدن وی از داوری به موجب حکم دادگاه موضوع ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی

ح- صدور رای توسط داور

رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

تفسیر ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- داور در مقام رسیدگی، لازم نیست که قوانین شکلی را رعایت کند اما ملزم به رعایت قواعد آمره ماهوی است.

2- داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نیست اما باید اصول رسیدگی بی‌طرف را رعایت نماید.

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این‌صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.

تفسیر ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که داوران در موافقت‌نامه داوری اختیار سازش داشته باشند و صلح‌نامه کتبی‌ای تنظیم گردد که به امضای تمام داوران رسیده باشد، ختم دعوی به موجب سازش در داوری امکان‌پذیر است.

داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.

تبصره- در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- حسب تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین مدت داوری را تعیین ننموده باشند، مدت داوری سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع اختلاف و مشخصات طرفین اختلاف و مشخصات داوران به همه داوران ابلاغ شده است. همچنین دادگاه نمی‌تواند رأساً نسبت به تمدید و افزایش این مدت اقدام کند مگر با رضایت طرفین.

2- چنانچه طرفین در قرارداد خود، مدت خاصی را برای اعلام‌نظر داور یا داوران معین نموده باشند، ملاک عمل دادگاه و داور همین مهلت خواهد بود.

مطلب مرتبط: نمونه رای لزوم تشکیل جلسه شور داوران

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

تفسیر ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- طرفین داوری در انتخاب روش و طریق ابلاغ رای داوری آزاد هستند اما مطلوب آن است که ابلاغ رای داوری به شیوه‌ای تعیین گردد که سابقه‌ای از ابلاغ به‌جا بماند که داور، ابلاغ را در تاریخ مشخصی انجام داده است.

2- در صورت عدم رعایت مقررات مبحث ابلاغ، اصل دادرسی رعایت نشده و موجب ابطال رای داوری خواهد شد.

3- پس از رسیدن رای داور، مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رئیس دادگاه، اصل رای را بایگانی نموده و اقدام به ابلاغ رونوشت آن به اصحاب دعوی می‌نماید.

مطلب مرتبط: قواعد ابلاغ رای داور مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

تصحیح رای داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این‌صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.

تفسیر ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی:

داور پس از صدور رای داوری، حتی اگر هنوز مهلت داوری به اتمام نرسیده باشد، به هیچ عنوان نمی‌تواند رای صادره را از حیث حکمی یا موضوعی تغییر دهد. بلکه وی تنها می‌تواند موارد سهو قلم را برطرف کند. موارد و نحوه تصحیح رای داور به شرح ذیل است:

الف- داور می‌تواند پیش از اتمام مهلت داوری رأساً اقدام به برطرف نمودن موارد سهو قلم نماید.

ب- پس از اتمام مهلت داوری و تا پیش از اتمام مهلت اعتراض به رای داور، داور می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی موارد سهو قلم را برطرف نماید.

ج- پس از اتمام مهلت اعتراض به رای داور، داور نمی‌تواند موارد سهو قلم را برطرف کند. در این خصوص اصلاح موارد سهو قلم با دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض است.

بیشتر بخوانید: نحوه اصلاح و‌ تصحیح رای دادگاه

هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می‌باشد.

تفسیر ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- پس از ابلاغ رای داور، محکوم‌علیه 20 روز فرصت دارد تا رای داور را اجرا نماید، در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور، محکوم‌له رای داوری می‌تواند از دادگاه صالح (دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد)، تقاضای صدور اجرائیه کند.

2- اجرای رای داور تابع قانون اجرای احکام مدنی است.

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

تفسیر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در خصوص بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای داور مخالف قوانین آمره یا قوانین موجد حق باشد، چنین رایی باطل است و در فرض عدم اعتراض محکوم‌علیه در مهلت مقرر، قابلیت اجرایی ندارد.

2- در خصوص بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر داور نسبت به موضوعی رای صادر نماید که موضوع داوری نبوده باشد، رای داوری باطل است مانند زمانی که متقاضی داوری، خواهان خلع ید بوده است اما داور به اجرت‌المثل ایام تصرف نیز رای داده است.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

3- در خصوص بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص زمانی است که داور خارج از حدود اختیارات خود رای صادر نموده است مانند وقتی که داور در خصوص اشخاص ثالث خارج از قرارداد داوری نیز رای صادر نموده است.

4- در خصوص بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رای داور پس از تمام شدن مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، رای داور باطل است اما اگر رای داور در مدت داوری صادر شده باشد اما پس از انقضای مدت تسلیم شده باشد، رای داور باطل نیست.

5- در ارتباط با بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، داور نمی‌تواند رایی صادر نماید که مخالف اسناد رسمی که دارای اعتبار قانونی هستند، باشد.

6- بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صدور رای توسط داوران غیرمجاز است مانند موارد مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، در این حالت رای داور باطل است.

7- هرگاه موافقت‌نامه داوری بی‌اعتبار باشد، به دلالت بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور باطل است.

8- در خصوص اینکه آیا دادگاه می‌تواند به جهتی غیر از جهات هفت‌گانه مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را ابطال نماید میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند که دادگاه تنها در محدوده موارد مقرر در ماده مذکور رای داور را مورد بررسی قرار می‌دهد چراکه رای داور اثر انتقالی ندارد. اما برخی دیگر بر این باورند که دادگاه می‌تواند به جهات دیگر نیز توجه نماید مانند فرضی که محکوم‌علیه رای داور، جهت اعتراض خود به رای داور را این امر قرار دهد که رای داوری در جلسه‌ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.

9- به موجب رای وحدت رویه 836 مورخه 28-06-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض به رای داور فارغ از مالی یا غیرمالی بودن موضوع آن، یک دعوای غیرمالی است.

10- جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تمثیلی هستند. لذا محکوم‌علیه می‌تواند جهت اعتراض خود را غیر از موارد مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار دهد مانند عدم ابلاغ وقت جلسه رسیدگی به محکوم‌علیه از سوی داور.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری به چه صورت است؟

11- هرگاه رای داور دارای حداقل یکی از موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد، حتی در فرض عدم اعتراض محکوم‌علیه در مهلت مقرر بیست روزه، رای داور قابلیت اجرایی را ندارد؛ چراکه در زمان صدور اجرائیه، قاضی دادگاه رای داور را مطالعه می‌نماید و در صورت وجود ایراد از صدور اجرائیه خودداری می‌نماید. بنابراین اگر رایی مشمول ماده 489 بوده و باطل باشد، چنین رایی ولو اگر نسبت به آن در موعد مقرر شکایت نشده باشد، قابلیت اجرایی ندارد حتی اگر طرفین حق اعتراض به رای داور را اسقاط کرده باشند نیز باز هم اگر جهات ماده 489 باشد، می‌توان به آن اعتراض نمود.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داور چند روز می‌باشد؟

در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این‌صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.

تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

تفسیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مهلت اعتراض به رای داور 20 روز از تاریخ ابلاغ است. اگر رایی مشمول ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باطل باشد، چنین رایی حتی اگر نسبت به آن در موعد مقرر شکایت نشده باشد قابلیت اجرایی ندارد، حتی اگر طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود سلب و ساقط نموده باشند.

2- اعتراض به رای داور خارج از مهلت مقرر بدون عذر موجه، با قرار رد درخواست مواجه می‌گردد. قرار مزبور قطعی خواهد بود. (وفق ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- چنانچه حین رسیدگی در محاکم دادگستری، موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، مطابق با ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داور را دارد ولو دادگاه تجدیدنظر باشد.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داور چند روز می‌باشد؟

4- گرچه جهت اجرای احکام دادگاه‌های دادگستری به صراحت ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، قطعیت حکم مناط عمل است اما مقررات ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی استثنایی بر این اصل می‌باشد که بر اساس آن صدور حکم بر بطلان رای داوری در مرحله نخستین و پیش از اینکه آن حکم قطعی گردد، موجب توقف اجرای رای داور می‌شود.

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری به چه صورت است؟

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می‌ماند.

تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.

تفسیر ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی:

گذشت موعد یا به عبارتی طرح دعوای خارج از موعد، مانع رسیدگی است؛ زیرا اقتضای طرح دعوا و رسیدگی وجود دارد، اما مقنن به قاضی اجازه رسیدگی را نداده است. لذا اگر قاضی تشخیص دهد که دعوا خارج از مهلت اقامه شده، قرار رد دعوای خواهان ابطال رای داوری صادر می‌نماید.

مطلب مرتبط: مهلت طرح دعوای ابطال رای داور چند روز می‌باشد؟

اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

تفسیر ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- به دلالت ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست محکوم‌علیه جهت جلوگیری از اجرای رای داور ضرورتی ندارد، بلکه دادگاه می‌تواند با جمع شرایط ذیل نسبت به صدور قرار توقف اجرای رای داور اقدام نماید:

الف- دلایل اعتراض و شکایت قوی باشد؛

ب- امکان جبران خسارت فراهم نباشد؛

ج- دادگاه در صورت تشخیص و در صورت لزوم از معترض تامین اخذ کند.

2- با توجه به آنکه قانونگذار در متن ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت «قرار توقف منع اجرا» را جهت جلوگیری از اجرای حکم لحاظ نموده است، چنانچه خواهان از نهاد دستور موقت در ردیف خواسته دادخواست تقدیمی استفاده نماید، با قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه خواهد شد چراکه مقنن طریق توقف اجرای رای داوری را در ماده مذکور احصاء نموده است.

چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته ارسال می‌دارد.

تفسیر ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی:

داوری به معنای توافق طرفین برای رسیدگی به اختلاف در یک مرجعی خارج از دادگستری است. اگر دعوی در مرحله فرجام‌خواهی باشد، طرفین می‌توانند به داوری توافق نمایند. در این‌صورت دیوان عالی کشور مستند به ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام‌خواسته اعاده می‌نماید.

رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

۱- دعوای ورشکستگی.

۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

تفسیر ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی، ممنوعیت‌های داوری از حیث موضوع را بیان داشته است.

2- دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف یا دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌گردد، مستند به بند 1 ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد. اما دعاوی شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.

3- همچنین دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب نیز حتی با تراضی طرفین، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. نکته مهم آن است که داوری‌ای که قانونگذار در ماده 27 قانون حمایت خانواده بیان داشته است داوری به معنای دقیق کلمه نیست بلکه نوعی میانجی‌گری جهت آشتی دادن و سازش است.

مطلب مرتبط: داوری چیست؟ شرایط تعیین داور کدام است؟

4- همچنین جرائم چه قابل گذشت و چه غیرقابل گذشت قابل ارجاع به داوری نیستند (تبصره‌های 1 و 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی تعریف جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت را بیان داشته است.). اما دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم قابل ارجاع به داوری است.

5- همچنین امور حسبی مانند صدور گواهی انحصار وراثت نیز قابل ارجاع به داوری نیستند.

پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن‌که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تفسیر ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی:

ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ 05-06-1401 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری را تصویب و ابلاغ نمودند.

جهت محاسبه آنلاین حق الزحمه داوری کلیک بفرمایید.

در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

تفسیر ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی:

داور مستحق حق‌الزحمه است. چنانچه بین داور/ داوران و اصحاب دعوا قراردادی درباره مقدار حق‌الزحمه وجود داشته باشد، طرفین مطابق قرارداد می‌بایست حق‌الزحمه را به داور پرداخت نمایند. اما اگر قراردادی بین آنها وجود نداشته باشد، حق‌الزحمه داور مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری به داور پرداخت خواهد شد.

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

تفسیر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مسئولیت مدنی داور است. علاوه بر ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی، بر اساس قاعده عام مقرر در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز می‌توان داور را ملزم به جبران خسارت وارده دانست.