در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
تفسیر ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- موارد مصرح در ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص ممنوعیت نسبی نصب داور است که بر اساس آن چنانچه یک قراردادی بین یک ایرانی و یک خارجی منعقد شده باشد و در آن قرارداد شرط داوری باشد و شرط داوری از نوع مقید باشد (داور انتخاب شده باشد) و داور نیز با طرف خارجی هم تابعیت باشد، آن شخص از داوری ممنوع بوده و شرط داوری نیز باطل است.
مطلب مرتبط: نمونه شرط داوری در قراردادها
2- ممنوعیت نسبی نصب داور در ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص انتخاب داور پیش از بروز اختلاف است لذا اگر پس از اختلاف، طرفین با تراضی یکدیگر داوری را انتخاب نمایند که با طرف دیگر هم تابعیت است، مستند به قاعده اقدام، شرط داوری صحیح است و همان داور داوری می‌کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران