دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی:
1- حتی اگر ذینفع مطابق با ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، از اقدامات دادورز شکایت نکند، دادگاه پیش از اینکه دستور صدور سند انتقال را به نام برنده مزایده (خریدار و یا محکومله) بدهد میبایست پرونده اجرایی را بررسی و صحت جریان مزایده را احراز کند.
2- اگر دادگاه پس از بررسی جریان مزایده، مزایده را به علت غیرقانونی بودن جریان آن، ابطال کند، به درخواست ذینفع، دستور بازگرداندن عملیات اجرایی را در بخشی که به نحو غیرقانونی تشخیص داده صادر میکند.
3- به موجب رای وحدت رویه شماره 845 مورخه 08-12-1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مقررات شکلی برگزاری مزایده رعایت نگردیده و دادگاه نیز به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی متوجه عدم رعایت مقررات مزایده نگردید و صحت مزایده را به اشتباه تایید نمود، اگر شخصی مدعی وجود تخلفات مؤثر در مزایده باشد، ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و متعاقباً ابطال سند اجرایی نیست.
4- تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
5- با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
لیلا یعقوبی