ماده ۴۰۸ قانون تجارت

همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 408 قانون تجارت:

1- حکم مقرر در ماده 408 قانون تجارت بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد.

2- به دلالت رای وحدت‌ رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، از آنجایی که طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و با توجه به آنکه خسارت تاخیر تادیه که از متفرعات دین اصلی است با بری‌الذمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذمه خواهد شد.

3- در فرضی که سند تجاری از سوی تاجر صادر شده و شخصی نیز به عنوان ضامن با امضا در ظهر آن پرداخت سند تجاری را ضمانت نموده باشد و پس از صدور، تاجر ورشکسته گردد مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از تاجر ورشکسته ندارند و به دلالت رای وحدت رویه شماره 788 مورخه 27-03-1399 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه (تاجر) باشد، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری از ضامنِ تاجرِ ورشکسته نیز وجود ندارد.


16 آذر 1402 128
مقالات دعاوی تجاری
2 هفته قبل 750
مفهوم حقوقی خسارت تاخیر تادیه مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، خسارت تاخیر تادیه به خسارتی اطلاق می‌گردد که به جهت عدم انجام تعهد (تعهدات مالی پولی) در زمان مورد توافق طرفین، به طرف مقابل وارد شده است. به بیانی دیگر در تعهدات مالی پولی (تعهداتی که موضوع آن پول است) که یکی از طرفین قرارداد، متعهد به پرداخت پول به طرف دیگر می‌باشد، چنانچه در سررسید، اقدام به پرداخت ننماید، متعهدله (کسی که تعهد به نفع وی است) این حق قانونی را خواهد داشت تا علاوه بر مطالبه طلب خویش، خسارت تاخیر تادیه...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.