همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 421 قانون تجارت:
1- مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی تاجر، قروض مؤجل آن مبدل به حال میشود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته را از تاریخ توقف ندارند. همچنین نظر به رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه (تاجر) باشد، خسارت تاخیر تادیه فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
2- همچنین نیک مستحضرید که مطابق ماده 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری میشود.» این حکم قانونی بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه که از متفرعات دین اصلی است با بریالذمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بریالذمه خواهد شد.
3- در فرضی که سند تجاری از سوی مدیران شرکت و به نمایندگی از آن صادر شده باشد و پس از صدور اسناد تجاری بنابه هر علتی شرکت ورشکسته شود، به صراحت رای وحدت رویه شماره 872 مورخه 11-09-1404 هیات عمومی دیوان عالی کشور، هر چند در ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیشبینی شده است، لکن در شرکتهای تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمیتواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 788 - 1399/03/27 خسارت تاخیر تادیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران