ماده ۱۰۹-قانون مجازات اسلامی

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده؛

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی:

1- در صورتی که وفق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، میزان مال موضوع جرم ارتکابی، در جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و هم‌چنین جرائم‌ موضوع ماده فوق‌الاشاره مانند رشاء، ارتشاء و ...، چهارده میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد، مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نخواهد شد.

2- نظر به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری و سایر جرائم اقتصادی شامل مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات می‌شود مشروط بر آنکه مبالغ مندرج در ماده ۳۶ همان قانون و تبصره ذیل آن محقق نشده باشد یعنی میزان ارزش ریالی کلاهبرداری باید پایین‌تر از آن مبالغ باشد (طبق آخرین اصلاحات هیات وزیران در سال ۱۴۰۳ باید کمتر از چهارده میلیارد ریال باشد) و اگر بالاتر از آن مبالغ باشد مشمول مرور زمان نخواهد شد از طرفی هم به جهت آنکه کلاهبرداری جرمی غیرقابل گذشت است مطلقاً مشمول مرور زمان شکایت نیز نمی‌شود اما در خصوص مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات اگر مبلغ کلاهبرداری کمتر از چهارده میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان خواهد شد اما اگر بیشتر از مبلغ چهارده میلیارد ریال باشد مشمول مرور زمان نخواهد شد. لذا گرچه جهت بررسی مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات معیار مبلغ ریالی کلاهبرداری است اما نکته مهمتر این است که مبلغ زمان وقوع جرم دارای اهمیت است نه مبلغ زمان تعقیب یا رسیدگی؛ بطور مثال ممکن است بیست سال قبل کلاهبرداری اتفاق افتاده باشد اما الان ارزش ریالی آن مال بیشتر است (بطور مثال سه میلیارد تومان است) در اینجا مشمول مرور زمان خواهد شد چون برای ما مبالغ زمان وقوع جرم است نه مبالغ زمان تعقیب، صدور یا اجرای مجازات.

3- با توجه به آنکه مقنن در بند الف ماده 109 قانون مجازات اسلامی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را مشمول هیچ یک از اقسام مرور زمان نمی‌شناسد فلذا جرائم غیرعمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیز مشمول مرور زمان نخواهد شد.