(اصلاحی 30-03-1403)- حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فیالارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر میشود.
تبصره (اصلاحی 30-03-1403)- انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (14,000,000,000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 36 قانون مجازات اسلامی:
1- قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، به صورت جداگانه ضوابطی را برای انتشار عمومی حکم بیان کردهاند و در حقیقت تبصره این ماده، توضیح استثنا یا شرح جزئیات و فروضی از ماده نیست.
2- انتشار حکم محکومیت اشاره شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مشروط به عدم اخلال در نظم یا امنیت است اما در مورد جرائم اشاره شده در تبصره همان ماده، در هر صورت و بدون هیچ ملاحظهای در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود.
3- محکومیت در جرائم اشاره شده در ماده 36 قانون مجازات اسلامی در یکی از روزنامههای محلی منتشر میشود اما در مورد جرائم اشاره شده در تبصره، حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود.
4- ممکن است میزان مال موضوع جرائم اشاره شده در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، چهارده میلیارد ریال یا بیشتر نباشد و از این جهت مشمول حکم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی نیست (انتشار حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار)، اما چنانچه مجازات آن تعزیر درجهی تا چهار باشد، مشمول حکم ماده قرار میگیرد و انتشار حکم در یک نوبت در یکی از روزنامههای محلی الزامی است.
5- علاوه بر حکم ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، دادگاه این اختیار را دارد که بر اساس بند «س» ماده 23 قانون مجازات اسلامی حکم به انتشار محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی بدهد.