آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

تعدیل وجه التزام چگونه است؟

یکی از شروطی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد، با توافق یکدیگر در قرارداد و همچنین بنابر اصل آزادی اراده در قرارداد، تنظیم می نمایند، شرط وجه التزام می باشد. وجه التزام، مبلغ مقطوع و مشخصی می باشد که طرفین در زمان تنظیم قرارداد تحت عنوان تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهداتشان، پیش بینی می نمایند. با توجه به سکوت قانونگذار در رابطه با تعدیل وجه التزام، در این مقاله به بررسی امکان یا عدم امکان تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی کشورمان می پردازیم. در همین ارتباط ماده ٢٣٠ قانون مدنی بیان نموده است:

"اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند."

در حقوق ایران بنا بر ماده فوق، قانونگذار مقرر نموده که وجه التزام یک مبلغ مقطوع می باشد که امکان تعدیل آن وجود ندارد. اما با توجه به آثار سوء و نامطلوب ناشی از عدم تعدیل وجه التزام نامتناسب و ناعادلانه، همچنین با استناد به قواعد فقهی اعم از قاعده فقهی "اکل مال به باطل" و قاعده "لا ضرر" و ... همچنین مطابق با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه، می توان جهت برقراری انصاف و عدالت، وجه التزام را به تناسب خسارت وارد گردیده در قرارداد، تعدیل نمود.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

امکان یا عدم امکان تعدیل وجه التزام

اصل آزادی قراردادها، بعنوان یکی از اصول مهم در تنظیم قراردادها می باشد که بموجب این اصل، طرفین، صلاحیت انعقاد هرگونه قرارداد مشروعی را دارند و می توانند هرگونه شرطی را که مخالف با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد، در قرارداد ذکر نمایند. وجه التزام، یکی از همان شروطی می باشد که طرفین میتوانند در زمان تنظیم قرارداد، در ارتباط با آن توافق نمایند. بموجب این شرط، در صورت عدم اجرای عقد یا تاخیر در اجرای تعهدات در عقد، متخلف به پرداخت مبلغ مقطوع نوشته شده در قرارداد، محکوم می گردد. اما گاهی اوقات ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورت عدم تعادل میان وجه التزام و خسارت وارده در قرارداد، تکلیف چیست؟ آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال، میتوان اینگونه استدلال نمود که علاوه بر ماده ٢٣٠ قانون مدنی که اعلام نموده بود: "اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند."

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تایید قاعده فوق، اعلام داشته است:

"... در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد ... ."

مطابق با قوانین فوق الذکر، قانونگذار مقرر نموده در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد، تعهدات خود را به موقع انجام ندهد، طرف مقابل می تواند دادخواستی را تحت عنوان "مطالبه وجه التزام قرارداد" در دادگاه حقوقی، مطرح نماید.

با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که وجه التزام در حقوق ما امری کاملا پذیرفته می باشد که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست، اما گاهی اوقات این مبلغ تعیین گردیده، بشدت گزاف بوده و نامتناسب با خسارت واقعی قرارداد می باشد، عده ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به اطلاق ماده ٢٣٠ قانون مدنی، این ماده صراحتا حکم می نماید که در هیچ وضعیتی، دادگاه نمی تواند وجه التزام را تعدیل نماید حتی اگر مبلغ وجه التزام نسبت به اصل قرارداد، بسیار گزاف و چندین برابر باشد و متعهد ملزم به پرداخت آن به متعهد له می باشد و وجه التزام تعیین شده، لازم الوفا می باشد. این عده از حقوقدانان معتقدند که اگر بابت تاخیر در اجرای تعهد، وجه التزامی در قرارداد تعیین گردد، این تعهد لازم الرعایه می باشد اگر چه وجه التزام چند برابر خسارت واقعی باشد.

اما در مقابل، عده ای از حقوقدانان با نظر فوق الذکر مخالف می باشند و معتقدند که وجه التزامی که گزاف و چندین برابر مبلغ اصل تعهد باشد، نوعی انتفای ناروا می باشد و نافذ نیست و حکم به بطلان آن داده اند و بیان می دارند در صورتی که مبلغ وجه التزام بسیار گراف باشد، با بطلان آن، عدالت در روابط قراردادی برقرار می گردد.

همانگونه که ذکر گردید، وجه التزام ناشی از اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها می باشد اما گنجاندن شرطی که نامتناسب با خسارت واقعی باشد، منطبق با اصل حاکمیت اراده نبوده و متعهد به هیچ عنوان قصد نقض قرارداد را نداشته است. هم چنین از جنبه دیگر میتوان اینگونه بیان نمود که هدف متعهد له، صرفا تضمین اجرای قرارداد است بدون آنکه سایر جنبه های قرارداد من جمله وجه التزام، هدف اصلی او باشد. فی الواقع شرط وجه التزام با مبلغی نامتناسب بدلیل فقدان قصد انشاء قابلیت اجرایی نداشته و عدم اجرای آن از سوی دادگاه با اصل حاکمیت اراده منافاتی ندارد چرا که ممکن است که هیچ یک از طرفین قرارداد در زمان تنظیم قرارداد، اجرای آن شرط را قصد ننموده باشند.

با عنایت به استدلال فوق الذکر، برخی از حقوقدانان با استناد به سایر قوانین و قواعد فقهی، معتقد به تعدیل وجه التزامی می باشند که نامتناسب و گزاف با خسارت واقعی در قرارداد است.

النهایه با توجه به مطالب فوق الذکر می توان اینگونه بیان نمود که آنچه در ابتدای امر از ماده ٢٣٠ قانون مدنی، استنباط میشود این است که تحت هیچ شرایطی دادگاه نمیتواند وجه التزام را تعدیل نماید و متعهد ملزم به پرداخت آن به متعهد له می باشد اما با نگاهی دقیق تر به موضوع، میتوان اینگونه استدلال نمود که آثار و تبعات سوء ناشی از عدم تعدیل وجه التزام نامتناسب با خسارت واقعی، با استناد به بند ٣ ماده ٢٣٢ قانون مدنی، که شرط نامشروع را باطل می داند و هم چنین با استناد به قواعد فقهی اعم از "قاعده لا ضرر"، "قاعده عدل و انصاف"، "قاعده اکل مال به باطل"، "قاعده لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسه" و نیز با عنایت به نظم عمومی و اخلاق حسنه در قراردادها و همچنین حدیث شریف «شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ» قضات محترم می بایست با توجه به شرایط موجود در هر پرونده و با احتساب عرف و عادت معامله، با ارزیابی مفاد شرط و مقایسه آن با مبلغ خسارت واقعی در قرارداد، وجه التزام توافقی را اگر نسبت به خسارت واقعی، ناچیز باشد افزایش داده و یا اگر نسبت به خسارت واقعی، بیشتر باشد، آن را کاهش دهند.