تعدیل وجه التزام قراردادی به چه معناست؟

مفهوم‌‌ حقوقی وجه التزام

یکی از شروطی که طرفین در زمان انعقاد قرارداد، با توافق یکدیگر و بنابر اصل آزادی اراده در قرارداد درج می‌نمایند، شرط وجه التزام می‌باشد (موضوع ماده 230 قانون مدنی). وجه التزام یکی از نهادهای پر اهمیت در حقوق قراردادهاست که نقش اساسی و‌ تعیین‌‌کننده‌ای در تضمین اجرای تعهدات و تامین نظم معاملاتی جامعه دارد. این نهاد حقوقی در بسیاری از قراردادهای خصوصی و تجاری مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرد و هدف از آن، ایجاد یک ضمانت مالی برای موارد عدم انجام، تأخیر در انجام یا اجرای ناقص تعهدات قراردادی است. با وجود پذیرش گسترده وجه التزام در روابط قراردادی، همواره این پرسش در رویه قضایی مطرح بوده است که آیا مبلغ پیش‌بینی شده در مقام وجه التزام قابل تعدیل است یا خیر؟ به بیانی دیگر آیا امکان تعدیل وجه التزام در قرارداد وجود دارد یا خیر؟ مسئله‌ای که از حیث تعارض میان اصل حاکمیت اراده و عدالت قراردادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تعدیل وجه التزام قراردادی پرداخته شود.

تعدیل وجه التزام مندرج در قرارداد

همانگونه که در صدر مقاله نیز عرض گردید، وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد، به صورت توافقی، جهت جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن تعیین می‌نمایند. این توافق، به موجب ماده 10 قانون مدنی، معتبر بوده و وفق ماده 230 همان قانون، دادگاه را مکلف به احترام نسبت به آن نموده است (مادامی که مغایر با قوانین جاری نباشد). در نظام حقوقی ایران بنا بر ماده فوق‌الاشاره، قانونگذار مقرر نموده است که وجه التزام یک مبلغ مقطوع می‌باشد که امکان تعدیل آن وجود نداشته و قاضی نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر از آن رای صادر نماید. اما با توجه به آثار سوء و نامطلوب ناشی از عدم تعدیل وجه التزام نامتناسب و ناعادلانه، همچنین با استناد به قواعد فقهی اعم از قاعده فقهی "اکل مال به باطل" و قاعده "لا ضرر" و ... همچنین مطابق با نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه، می‌توان جهت برقراری انصاف و عدالت، وجه التزام را به تناسب خسارت وارد گردیده در قرارداد، تعدیل نمود.

مضاف بر آنکه گاهی اوقات اجرای بی‌قید و شرط ماده 230 قانون مدنی منجر به بی‌عدالتی می‌شود این امر بدان معناست که بعضاً مشاهده می‌گردد مبلغ خسارتی که طرفین در قرارداد گنجانده‌اند خیلی گزاف یا خیلی ناچیز است. این مساله که آیا امکان تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی ما وجود دارد یا خیر یکی از چالش‌های جدی رویه قضایی کنونی است. یک نوع وجه التزام خاص و ویژه که طرفین در قرارداد بیع می‌گنجانند، وجه التزام ناشی از ضمان درک است یعنی طرفین توافق می‌نمایند که چنان‌چه مورد معامله مستحق‌للغیر درآمد یا به هر علتی مورد معامله قابلیت نقل و انتقال را نداشت چه باید کرد؟ در این قبیل موارد طرفین قرارداد یک مبلغ مقطوعی را پیش‌بینی می‌کنند اما در عمل مشاهده می‌شود که آن مبلغ نه تنها منافع مشروط‌له را تامین نمی‌کند بلکه خیلی از مواقع، حتی بر علیه او هم استفاده می‌شود چراکه مبلغ واقعی خسارت، عدد بیشتری است و زمانی که طرفین در آن زمان شرط را در قرارداد توافق می‌نمودند، به زعم خود چنین تصور می‌نمودند که عدد زیادی را انتخاب کرده‌اند اما به مرور زمان و به واسطه تورم، مشاهده می‌شود که آن عدد، بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و‌ حتی به گونه‌ای تشویق محسوب می‌شود برای آنکه طرف مقابل پرداخت خسارت را عالماً به جان بخرد و از عواقب آن هم آگاه باشد.

لازم به توضیح است که تمامی این اختلافات در رویه قضایی از اطلاقی است که مقنن در ماده 230 قانون مدنی بیان نموده است. ماده 230 قانون مدنی که تنها مقرره‌ای است که طرفین در مقام جبران خسارت و وجه التزام توافق‌ می‌نمایند در واقع یک ترجمه ناقص برگرفته از حقوق فرانسه است که علی‌رغم آنکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه پس از سال‌ها خود به غیرعادلانه بودن این مقرره عنایت پیدا کردند و یک تبصره به آن الحاق نمودند و امکان تعدیل را برای قاضی پیش‌بینی کردند اما نظام حقوقی کشور ما به این سرعت حرکت نکرده و کماکان به همان ترجمه ناقص، تحت‌اللفظی و بعضاً اشتباه از قانون مدنی فرانسه بسنده کرده و در نتیجه بسیاری از مواقع، پرداخت آن مبلغ یا خیلی خیلی گزاف است و در مقایسه با خسارت‌های واقعی خیلی عدد بزرگی است و یا آنکه خیلی ناچیز است. جهت بیان این مساله در ابتدا لازم است که مفهوم حقوقی وجه التزام تبیین شود و سپس بررسی گردد که آیا امکان تعدیل وجه التزام توسط قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا وجود دارد یا خیر. علی‌القاعده به صورت کلی هر زمان که یک مقرره ناعادلانه‌ای همانند امکان یا عدم امکان تعدیل ‌وجه التزام در قرارداد در رویه قضایی و‌جود دارد جامعه حقوقی دو رویکرد متفاوت را بیان می‌نماید. یک رویکرد آن است که قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا موضع انفعال را انتخاب نموده و بر این باور باشد که با استناد به نص قانون و به صراحت مقنن، حاکم حق دخل و تصرف در قرارداد را ندارد رویکرد دیگر آن است که قاضی موضع فعال داشته و تا حدی که امکان داشته باشد با بهره‌مندی از ابزار تفسیر، اقدام به تعدیل ‌وجه التزام در قرارداد نماید.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در نظام حقوق خارجی، اگر طرفین در قرارداد، عددی را به عنوان وجه التزام قرار می‌دهند دو هدف را دنبال می‌نمایند. یک هدف آن است که درج وجه التزام در قرارداد، به جهت جبران خسارات ناشی از نقض تعهد به متعهدله باشد این امر بدان معنا است که طرفین برای آنکه از بروز خسارت معاف شوند، اراده را دخیل نموده و عدد خسارت را بصورت مقطوع در قرارداد می‌گنجانند و‌ زمانی که از تعهد قراردادی نقض عهدی صورت می‌گیرد، همان عدد را حاکم رای می‌دهد اما هدف دیگری که از اندراج وجه التزام در قرارداد وجود دارد آن است که طرفین اصلاً در مقام تعیین تکلیف خسارت ناشی از پیمان‌شکنی نیستند بلکه آنها به دنبال تنبیه پیمان‌شکن می‌باشند. یعنی ممکن است حتی از نقض قرارداد نه تنها ضرری به طرف مقابل وارد نشده باشد بلکه در فروضی حتی طرف مقابل از این تاخیر سود هم برده باشد اما وقتی طرفین در مقام تعیین کیفر می‌باشند برای‌ پیمان‌شکنی دیگر اهمیتی ندارد که آیا واقعاً خسارتی وارد شده است یا خیر. در این دیدگاه صرف نقض عهد، مستوجب تنبیه است موردی که در حقوق خارجی به «شروط جریمه‌ای» معروف می‌باشند و در حقوق ما اساتید از آن به «شرط کیفری» یاد می‌کنند. یکی از اصول مهم و قابل استناد در قانون مجازات اسلامی «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مطابق با این اصل، تنها نهادی که می‌تواند برای افعال اشخاص جامعه کیفر تعیین نماید، فقط و فقط قانون است و‌ طرفین نمی‌توانند در مقام اعمال حاکمیت، برآمده و تعیین کیفر نمایند به همین جهت هم، امور جزایی داوری‌پذیر نیستند چراکه یک طرف جامعه حاکمیت است. 

در نظام حقوق خارجی بنابه علل مختلف شروط کیفری محکوم به بطلان هستند چراکه قانونگذار معتقد است که تعیین کیفر فقط بر عهده حاکمیت است و اشخاص حق ندارند برای روابط خصوصی خود کیفر تعیین نمایند. فلذا در حقوق خارجی اگر قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا متوجه شود که غرض و مقصود طرفین از درج این مبلغ، کیفر است نه جبران خسارت، آن را کنار می‌گذارد. بنابراین طرفین از توافق یک عدد برای نقض عهد دو‌ مقصود دارند یکی جبران خسارت زیان‌دیده که هیچ مشکلی ندارد، یکی تنبیه پیمان‌شکن که کسی به این شرط عمل نمی‌کند چون مغایر با اصل قانونی بودن جرم و‌ مجازات است.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

امکان یا عدم امکان تعدیل وجه التزام

همانگونه که پیش‌تر نیز بیان گردید، اصل آزادی قراردادها، بعنوان یکی از اصول مهم در تنظیم قراردادها می‌باشد که بموجب این اصل، طرفین، صلاحیت انعقاد هرگونه قرارداد مشروعی را دارند و می‌توانند هرگونه شرطی را که مخالف با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد، در قرارداد ذکر نمایند. وجه التزام، یکی از همان شروطی می‌باشد که طرفین می‌توانند در زمان تنظیم قرارداد، در ارتباط با آن توافق نمایند. بموجب این شرط، در صورت عدم اجرای عقد یا تاخیر در اجرای تعهدات در عقد، متخلف به پرداخت مبلغ مقطوع نوشته شده در قرارداد، محکوم می‌گردد (مستند به ماده 230 قانون مدنی). اما گاهی اوقات ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورت عدم تعادل میان وجه التزام و خسارت وارده در قرارداد، تکلیف چیست؟ آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال، می‌توان اینگونه استدلال نمود که لازم است در وهله نخست، تبیین و تفسیر صحیحی از ماده 230 قانون مدنی بیان شود. در ماده مورد بحث، یک عبارت وجود دارد که توجه ما را به خود جلب می‌نماید، آن هم این است که اگر طرفین مبلغی را به عنوان خسارت توافق کنند حاکم نمی‌تواند در آن دخل و تصرف نماید یعنی اگر قاضی احراز نماید که طرفین از تعیین این مبلغ هدف تعیین خسارت نداشتند این عدد جهت جبران نبوده و اغراض دیگری داشتند و مثلاً می‌خواستند پیمان‌شکن را تنبیه کنند اهداف این‌چنینی اگر دارند دیگر آن موارد از اطلاق ماده 230 قانون مدنی خروج موضوعی دارد و‌ ما نمی‌توانیم به ماده 230 قانون پیش‌گفته استناد نماییم. نکته مهم و قابل توجه آن است که ماده 230 قانون مدنی یک قید دارد. مقنن در این ماده بیان ننموده که هر عددی طرفین توافق نمودند حاکم نمی‌تواند ورود کند بلکه بیان داشته است که چنان‌چه طرفین در صورت تخلف، مبلغی را بعنوان خسارت توافق نموده باشند اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده هم از آن‌ توافق حمایت می‌نماید. پس این قید در ماده 230 قانون مدنی همیشه می‌بایست رعایت گردد که اگر طرفین عددی را توافق نمودند با هدفی به غیر از غرض جبران خسارت و منظور آنها از درج آن، جبران خسارت نباشد، دیگر نمی‌توان به ماده 230 استناد نمود و می‌بایست با مراجعه به عموم و اطلاق نظریه شروط، بررسی شود که آیا این شرط می‌تواند شرط صحیحی باشد. اگر شرط صحیحی است در سه دسته شرط فعل و صفت و نتیجه تقسیم‌بندی می‌شود اگر که در زمره شروط باطل باشد باید ببینیم باطل و مبطل است یا خیر. 

زمانی که وجه التزام در قرارداد، عددی گزاف است، (در خصوص تعریف گزاف در حقوق ما رویه مشخصی وجود ندارد اما آنچه که در رویه قضایی مرسوم است آن است که اگر مبلغ وجه التزام از عوض قراردادی تجاوز کند بطور مثال اگر شخص «الف» خودرویی را از شخص «ب» خریداری نموده باشد به مبلغ یک میلیارد تومان و برای تاخیر در تنظیم سند روزانه 50 میلیون تومان وجه التزام تعیین نموده باشند در صورتی که شخص «ب» بیست روز در تنظیم سند تاخیر داشته باشد، عملاً می‌بایست کل ثمن را بعنوان وجه التزام به خریدار (شخص «الف») مسترد نماید. در این وضعیت گفته می‌شود که این وجه التزام، وجه التزامی گزاف است.) و عدد وجه التزام در اثر تاخیر از عوض قراردادی تجاوز می‌نماید، مشخص می‌شود که طرفین از تعیین این عدد، قطعاً هدف جبران خسارت نداشته‌اند فلذا زمانی که عدد وجه التزام با معیارهای عرفی و به صلاح‌دید قاضی، گزاف است مشخص است که هدف طرفین در لحظه اندراج این شرط در قرارداد، جبران خسارت نبوده و در مقام تعیین کیفر بوده‌اند. پس قاضی می‌تواند به شرط کیفری ترتیب اثر نداده و آن را کنار بگذارد چراکه قطعاً عدد خسارت با عدد وجه التزام همخوانی ندارد.

استدلال دیگری که در خصوص تعدیل وجه التزام وجود دارد آن است که مطابق با تعریف عقد بیع، موضوع ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. فلذا معوض بودن از ویژگی‌های عقد بیع است و‌ تملیک مبیع به خریدار نباید رایگان باشد حتماً بایستی مابه‌ازایی داشته باشد. چنان‌چه عقد بیعی منعقد شده و در آن برای تاخیر در ایفای تعهد قراردادی، خسارت به نحوی تعیین شود و نتیجه اعمال این شرط آن باشد که ماهیت عقد بیع را از حالت معوض خارج کند، این مورد با عدالت معاوضی در تضاد است. بطور مثال شخص «الف» آپارتمانی را به مبلغ دو میلیارد تومان به شخص «ب» می‌فروشد و مقرر می‌گردد که شخص «ب» مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان آن را پرداخت و الباقی را در زمان تنظیم سند رسمی پرداخت نماید و در قرارداد درج می‌شود که در ازای هر روز تاخیر فروشنده در تنظیم سند مبلغ 20 میلیون تومان به خریدار پرداخت گردد نتیجه این شرط آن است که در فرضی که شخص «الف»، 100 روز تاخیر در انتقال سند بنام شخص «ب» داشته باشد، باید دو‌‌ میلیارد تومان به وی پرداخت نماید که در این‌صورت هم آپارتمان را از دست داده است هم ریالی بابت ثمن دریافت ننموده است.

شایان ذکر است که وجه التزام بعنوان یک شرط رابطه‌اش با قرارداد اصلی، نظریه اصل و فرع است و نباید عوضین اصلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. متاسفانه نظام حقوقی کشور ما در حوزه مسئولیت مدنی و جبران خسارت به صورت کامل تمامی موارد را پوشش نداده است. بنابر توضیحات فوق‌الذکر مشخص می‌شود که با استناد به ماده 230 قانون مدنی، وجه التزام در حقوق ما امری کاملاً پذیرفته شده می‌باشد که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست، اما در خصوص امکان یا عدم امکان تعدیل وجه التزام در قرارداد در رویه قضایی، دیدگاه یکسانی وجود ندارد. گاهی اوقات مبلغ تعیین گردیده، بشدت گزاف بوده و نامتناسب با خسارت واقعی قرارداد می‌باشد، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند با توجه به اطلاق ماده 230 قانون مدنی، این ماده صراحتاً حکم می‌نماید که در هیچ وضعیتی، دادگاه نمی‌تواند وجه التزام را تعدیل نماید حتی اگر مبلغ وجه التزام نسبت به اصل قرارداد، بسیار گزاف و چندین برابر باشد و متعهد ملزم به پرداخت آن به متعهد‌له می‌باشد و وجه التزام تعیین شده، لازم‌الوفا است. این عده از حقوقدانان معتقدند که اگر بابت تاخیر در اجرای تعهد، وجه التزامی در قرارداد تعیین گردد، این تعهد لازم‌الرعایه بوده اگرچه وجه التزام چند برابر خسارت واقعی باشد اما در مقابل، عده‌ای دیگر از حقوقدانان با نظر فوق‌الذکر مخالف می‌باشند و معتقدند که وجه التزامی که گزاف و چندین برابر مبلغ اصل تعهد باشد، نوعی انتفای ناروا می‌باشد و نافذ نیست و حکم به بطلان آن داده‌اند و بیان می‌دارند در صورتی که مبلغ وجه التزام بسیار گراف باشد، با بطلان آن، عدالت در روابط قراردادی برقرار می‌گردد.

همانگونه که ذکر گردید، وجه التزام ناشی از اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها می‌باشد اما گنجاندن شرطی که نامتناسب با خسارت واقعی باشد، منطبق با اصل حاکمیت اراده نبوده و متعهد به هیچ عنوان قصد نقض قرارداد را نداشته است. هم‌چنین از جنبه دیگر می‌توان اینگونه بیان نمود که هدف متعهدله، صرفاً تضمین اجرای قرارداد است بدون آنکه سایر جنبه‌های قرارداد من‌جمله وجه التزام، هدف اصلی او باشد. فی‌الواقع شرط وجه التزام با مبلغی نامتناسب بدلیل فقدان قصد انشاء قابلیت اجرایی نداشته و عدم اجرای آن از سوی دادگاه با اصل حاکمیت اراده منافاتی ندارد چرا‌که ممکن است که هیچ‌یک از طرفین قرارداد در زمان تنظیم قرارداد، اجرای آن شرط را قصد ننموده باشند. با عنایت به استدلال فوق‌الذکر، برخی از حقوقدانان با استناد به سایر قوانین و قواعد فقهی، معتقد به تعدیل وجه التزامی می‌باشند که نامتناسب و گزاف با خسارت واقعی در قرارداد است.

النهایه با توجه به مطالب فوق‌الذکر می‌توان اینگونه بیان نمود که آنچه در ابتدای امر از ماده 230 قانون مدنی، استنباط می‌شود این است که تحت هیچ شرایطی دادگاه نمی‌تواند وجه التزام را تعدیل نماید و متعهد ملزم به پرداخت آن به متعهد‌له می‌باشد اما با نگاهی دقیق‌تر به موضوع، می‌توان اینگونه استدلال نمود که آثار و تبعات سوء ناشی از عدم تعدیل وجه التزام نامتناسب با خسارت واقعی، با استناد به بند 3 ماده 232 قانون مدنی، که شرط نامشروع را باطل می‌داند و هم‌چنین با استناد به قواعد فقهی اعم از "قاعده لا ضرر"، "قاعده عدل و انصاف"، "قاعده اکل مال به باطل" و نیز با عنایت به لزوم حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه در قراردادها و همچنین حدیث شریف «شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ» قضات شریف می‌بایست با توجه به شرایط موجود در هر پرونده و با احتساب عرف و عادت معامله، با ارزیابی مفاد شرط و مقایسه آن با مبلغ خسارت واقعی در قرارداد، وجه التزام توافقی را اگر نسبت به خسارت واقعی، ناچیز باشد افزایش داده و یا اگر نسبت به خسارت واقعی، بیشتر باشد، آن را کاهش دهند.