در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
تفسیر ماده 226 قانون مدنی:
1- زمانی می‌توان از فردی بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی، مطالبه خسارت نمود که اولاً یک رابطه قراردادی صحیحی میان طرفین وجود داشته باشد. ثانیاً خوانده دعوا از ایفای تعهد قراردادی استنکاف ورزیده باشد. ثالثاً با این اقدام خوانده، به خواهان خسارت وارد شده باشد که جهت احراز این امر می‌بایست رابطه سببیت نیز میان نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت اثبات گردد. رابعاً فرا رسیدن موعد شرط مطالبه خسارت است.
2- اگر طرفین برای انجام تعهد، مهلتی تعیین ننموده باشند، انجام تعهد اصولاً حال محسوب می‌گردد.
3- مطابق با ماده 226 قانون مدنی، در تعهداتی که موعد دارند، فرا رسیدن موعد، شرط مطالبه خسارت است. (در حقوق ایران، تئوری نقض قابل پیش‌بینی پذیرفته نشده است.)
مطلب مرتبط: نحوه مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی چگونه است؟
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
تفسیر ماده 228 قانون مدنی:
تعهدات به دو نوع کلی تعهدات مالی و تعهدات غیرمالی (به تعهدات غیرمالی تکلیف نیز گفته می‌شود. مانند تکلیف فرزندان به حفظ حرمت پدر و مادر) تقسیم می‌شوند. همچنین تعهدات مالی خود به دو دسته تعهد مالی پولی و تعهد مالی غیرپولی تفکیک می‌شوند.
تعهدات مالی پولی موضوع ماده 228 قانون مدنی، آن دسته از تعهداتی هستند که موضوع آن وجه نقد (ریال) باشد مانند تعهد به پرداخت پانصد میلیون تومان. اما تعهدات مالی غیرپولی تعهداتی هستند که موضوع آن‌ها پول (ریال) نیست ولی آن تعهدات ارزش مالی دارند مانند تعهد به تعمیر خودرو.
در تعهدات مالی پولی، شخص متعهد می‌بایست خسارت تاخیر تادیه پول موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را به متعهدله بپردازد. اما در تعهدات مالی غیرپولی، شخص متعهد حسب مورد یا باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را به متعهدله بپردازد یا خسارت عدم انجام تعهد را.
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.
تفسیر ماده 230 قانون مدنی:
1- هرگاه طرفین عقد توافق نمایند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و در صورت تخلف متعهد، متعهدله می‌تواند تادیه مبلغ مزبور را که همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است را از وی بخواهد. اگرچه هیچ ضرری به متعهدله نرسیده باشد.
2- مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی، اگر ثابت شود که متعهد بنا به قوه قاهره اقدام به انجام تعهد ننموده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.
3- اگر وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر نماید؛ فی‌الواقع توافق غیرعقلایی اساساً معتبر و الزام‌آور نیست.
4- تهاتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد اصولاً بدون اشکال است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران