مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

 متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌ تأدیه دین محکوم نماید.

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

تفسیر ماده 230 قانون مدنی:

1- هرگاه طرفین عقد توافق نمایند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، مبلغ معینی بپردازد، اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند تادیه مبلغ مزبور را که همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است را از وی بخواهد. اگرچه هیچ ضرری به متعهدله نرسیده باشد.

2- مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی، اگر ثابت شود که متعهد بنا به قوه قاهره اقدام به انجام تعهد ننموده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.

3- اگر وجه التزام غیرعقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر نماید؛ فی الواقع توافق غیرعقلایی اساساً معتبر و الزام آور نیست.

4- تهاتر وجه التزام با ثمن یا اجرت قرارداد اصولاً بدون اشکال است.