موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 285 قانون مدنی:
1- به دلالت ماده 285 قانون مدنی، در نظام حقوقی ایران اقاله جزئی نیز صحیح است چه موضوع عقد تجزیهپذیر باشد چه تجزیهناپذیر؛ به عنوان مثال در فرضی که شخص «الف» فرشی را به شخص «ب» بفروشد، و با توافق یکدیگر اقدام به اقاله نصف معامله نمایند، اقاله صورت پذیرفته صحیح است و «الف» و «ب» با یکدیگر شریک مشاع در آن فرش خواهند شد. شایان ذکر است در حالتی که طرفین عقد، قصد اقاله جزئی از معامله را دارند، لازم است که میزان آن معلوم و معین باشد وگرنه اقاله باطل است.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید اقاله
2- منظور از اقاله یا تفاسخ که مقنن در بند 2 ماده 264 قانون مدنی نیز بدان اشاره نموده است، توافقی است که به موجب آن، طرفین عقد توافق میکنند که عقد میان آنان منحل شده و از بین برود.
3- جهت صحت اقاله، علاوه بر معلوم و معین بودن موضوع معامله، لازم است که قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین اقاله نیز مورد بررسی قرار گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
حمیدرضا جلالی