هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 332 قانون مدنی:
1- در فرضی که هم مباشر و هم سبب در بروز حادثهای دخالت داشته باشند و تاثیر مداخله آنان بصورت مساوی باشد، مستند به ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میبایست هر دوی آنان را به صورت مساوی، مسئول و ضامن دانست هر چند که ظاهر صدر ماده 332 قانون مدنی، فقط مباشر را مسئول شناخته است.
2- در شرایطی که چند نفر به نحو همزمان، سبب ایجاد خسارت به دیگری شوند، هر یک از آنان به نسبت تاثیر رفتار خود، مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت حال اگر دو سبب در زمانهای مختلف باعث ورود خسارت به دیگری شوند، علیالاصول سبب مقدم در تاثیر ضامن خواهد بود.
3- چنانچه فردی در حالت و وضعیت اضطراری که از عمد یا تقصیر او ایجاد نشده است، عملی را متناسب با دفع خطر انجام دهد و اقدام وی باعث ورود خسارت به دیگری شده باشد، از مسئولیت معاف خواهد شد. ناگفته نماند که معافیت وی از مسئولیت در شرایط اضطرار به معنای آن نیست که زیاندیده به هیچ عنوان حق رجوع به وی را نداشته باشد بلکه سقوط مسئولیت او فقط از جهت اتلاف یا تسبیب میباشد.
4- به عنوان یک قاعده کلی، در صورت اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد. معالوصف تحت شرایطی میتوان سبب را اقوی از مباشر دانست و تاثیر سبب را در تحقق مسئولیت مدنی یا کیفری قویتر از تاثیر مباشر برشمرد، لذا در صورتی سبب، اقوی از مباشر است که مباشر، انسانی بالغ یا عاقل یا عالم یا مختار یا مرید نباشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران