هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌله تسلیم میشود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:
عبارت «هر کس» در صدر ماده، شامل تمامی اشخاص حقیقی که محکومعلیه باشند میشود اما در مورد اشخاص حقوقی باید قائل به تفکیک شد:
دستهای از موسسات عمومی غیردولتی و مراجعی که دارندهی اموال دولتی هستند و درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد مشمول عبارت «هر کس» میگردند اما مدت یک سال و نیم بعد از صدور حکم مهلت پرداخت دارند. این دستگاههای اجرایی عبارتند از:
الف- شهرداریها: به موجب «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14-02-1361»
ب- وزارتخانهها و موسسات دولتی: به موجب «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15-08-1365»
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران