(این بند به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اصلاح شده است.)- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
تبصره (اصلاحی 31-03-1390)- جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمیشود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف میشود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان:
1- رسیدگی به جرم پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان در صلاحیت دادگاه صلح است نه دادسرا. نظر به آنکه جرم موضوع ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان در زمره جرائم درجه هفت بوده که مجازات آن حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح میباشد. همچنین میبایست دقت گردد که گرچه وفق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس در جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است لکن مجازات جزای نقدی همچنان به قوت خود باقی است.
2- جرم مندرج در ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان در زمره جرائم قابل گذشت است. لذا جرم مزبور پیگیری نمیگردد مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف میشود. (جهت مطالعه تعریف قانونگذار از جرائم قابل گذشت، تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مطالعه گردد.)