نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان چگونه است؟
مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش
یکی از مهمترین قراردادهایی که به کرات در بازار مسکن میان مردم منعقد میگردد، قرارداد پیش فروش ساختمان میباشد. قرارداد پیش فروش ساختمان به قراردادی اطلاق میگردد که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن فردی در مقام مالک زمین و یا حسب مورد سازنده (=پیشفروشنده) متعهد به احداث و یا تکمیل واحد مطابق با قرارداد و نیز تحویل آن به پیشخریدار در موعد مشخص گردیده شده که در ازای آن ثمن قراردادی را از پیشخریدار دریافت مینماید (وفق ماده 1 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 12-10-1389). لازم به توضیح است که در حقوق ایران موضوع خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از جایگاه ویژهای برخوردار است که هم در قانون مدنی و هم در قانون پیش فروش ساختمان بدان پرداخته شده است که عموماً تحت عنوان وجه التزام قراردادی جهت تاخیر یا عدم ایفای تعهدات پیشبینی میگردد. لیکن در برخی قراردادها بالاخص در قراردادهای پیش فروش ساختمان، بعضاً مشاهده میشود که بحث مطالبه خسارت در ارتباط با مواردی اعم از عدم تحویل به موقع ملک توسط پیشفروشنده و یا عدم پرداخت اقساط ثمن در بازههای زمانی مشخص گردیده و ... مفقود مانده و یا بصورت مبهم تعیین شده است که چنین امری میتواند دارای تبعات حقوقی متعددی برای ایشان باشد. مطابق با قواعد کلی در تنظیم قراردادها و تعهدات، چنانچه برای تاخیر در انجام تعهدی، خسارت و وجه التزامی تعیین شده باشد، متخلف از انجام تعهد، صرفاً ملزم به پرداخت آن مبلغ میباشد و دادگاه نمیتواند او را به پرداخت مبلغ بیشتر یا کمتری محکوم نماید (مستفاد از ماده 230 قانون مدنی). لکن در ارتباط با قانون پیش فروش ساختمان، قواعد متفاوتی حکمفرما میباشد چراکه میزان مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد در قانون مشخص شده است و طرفین نمیتوانند به کمتر از آن توافق نمایند (به دلالت ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان پرداخته شود.
مطلب مرتبط: قرارداد پیشفروش ساختمان چیست؟ شرایط انعقاد آن کداماند؟
نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان
در ارتباط با نحوه مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان میبایست بیان گردد که علیالقاعده بحث مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان زمانی مطرح میگردد که هر یک از طرفین قرارداد اعم از پیشفروشنده یا پیشخریدار به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده باشند. تعهدات اصلی و مهم قراردادی در خصوص پیشفروشنده اعم است از ساخت بنا مطابق با اوصاف مشخص شده در قرارداد، تحویل آن در مدت مقرر در قرارداد، انتقال قطعی و رسمی واحد به پیشخریدار و نیز رعایت ضوابط و مقررات قانونی ساخت میباشد. در ارتباط با تعهدات پیشخریدار نیز میتوان به موارد اعم از پرداخت به موقع ثمن قراردادی، همکاری در جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش موضوع ماده 2 و نیز ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان و ... میباشد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که قرارداد پیش فروش ساختمان به دلالت ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان میبایست به صورت رسمی و از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد که جهت عدم رعایت این الزام قانونی نیز قانوگذار ضمانت اجرایی را در ماده 23 قانون فوق، در نظر گرفته است. لازم به توضیح است که مقنن در ارتباط با تخلفات پیشفروشنده اعم از عدم تحویل واحد به پیشخریدار و دیگر تعهدات قراردادی وی خسارتی را تحت عنوان «جریمه تاخیر» پیشبینی نموده است که در صورت مطالبه پیشخریدار، پیشفروشنده مکلف به پرداخت آن میباشد. ناگفته نماند که در فرضی که در قرارداد پیش فروش در خصوص پرداخت مبلغی بیش از مبالغ مندرج در ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان توافق شده باشد، پیشفروشنده مکلف به پرداخت آن مبالغ بابت مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان به پیشخریدار خواهد بود. مطابق با ماده 6 قانون پیشگفته، نحوه تعیین خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان به شرح ذیل میباشد:
الف) در صورتی که واحد پیشفروش شده و بخشهای اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهرهبرداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیشخریدار، مبلغ خسارت در قرارداد پیشفروش ساختمان معادل اجرتالمثل بخش تحویل نشده میباشد.
ب) در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد (0/5%) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیشخریدار میبایست پرداخت شود.
ج) در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) قانون پیشفروش ساختمان از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار باید پرداخت گردد.
د) در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد بایستی بابت خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان به پیشخریدار پرداخت شود.
لازم به ذکر است که در دعوای مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان، علیالقاعده خواهان دعوا پیشخریدار است که دعوای خود را به طرفیت پیشفروشنده مطرح مینماید. دادگاه صالح در اقامه دعوای مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان، از آنجایی که این دعوا، یک دعوای منقول است، حسب مورد دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، محل اجرای تعهد و یا محل انعقاد قرارداد میباشد. (مستفاد از بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و نیز مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی). ناگفته نماند که سابقاً بر اساس ماده 20 قانون پیشفروش ساختمان، حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای پیشفروش ساختمان بر عهده هیات داوری بوده است لکن در حال حاضر مستند به ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403، ماده فوق منسوخ گردیده و در صورت بروز هرگونه اختلاف طرفین میبایست مستقیماً به دادگاه مراجعه نمایند.
نکته مهم و قابل توجه در خصوص دعوای مطالبه خسارت در قرارداد پیشفروش ساختمان آن است که مقنن با وضع ماده 6 قانون پیشفروش ساختمان، به نوعی وجه التزام قانونی را در کنار وجه التزام قراردادی به رسمیت شناخته است. علیایحال در قانون فوق، به عنوان یک قانون خاص، مقنن صراحتاً جریمه تاخیر را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای تعهدات پیشفروشنده، مقرر نموده است.
مطلب مرتبط: نحوه مطالبه مابهالتفاوت کسری یا مازاد مساحت در قرارداد پیشفروش ساختمان چگونه است؟
نحوه اجرای رای در دعوای مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش ساختمان
پس از صدور حکم و قطعیت آن مبنی بر محکومیت پیشفروشنده به پرداخت خسارت به نفع پیشخریدار، بنابه درخواست محکومله (خواهان)، اجرائیه توسط دادگاه صادرکننده رای بدوی صادر و به محکومعلیه ابلاغ میگردد که ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. در صورت عدم انجام این امر ظرف مهلت مقرر فوق، با درخواست محکومله پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارسال میگردد. دادورز اجرای احکام در راستای انجام مفاد اجراییه صادره، با اخذ استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی و همراه اول اقدام به شناسایی، توقیف و عنداللزوم برگزاری مزایده در خصوص اموال متعلق به پیشفروشنده مینماید. سزاوار توجه است که در صورت عدم شناسایی اموال محکومعلیه، محکومله میتواند وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درخواست صدور دستور جلب محکومعلیه را نماید.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.