ماده ۲۱ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که بازرگان ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد.

2- دعوای ورشکستگی در دادگاه محل اقامت تاجر مطرح می‌شود و چنانچه تاجر مقیم ایران نباشد دعوی در صلاحیت دادگاهی است که تاجر در آن مکان شعبه یا نمایندگی دارد.

3- ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای ورشکستگی می‌باشد نه دعوا علیه ورشکسته (شخص ورشکسته ممنوع‌المداخله در امور مالی خود است و مطابق با قانون مدنی محجور محسوب نمی‌شود). دعوا علیه ورشکسته اگر از دعاوی غیرمالی باشد می‌بایست در محل اقامتگاه تاجر و علیه خود وی مطرح گردد مانند دعوای طلاق، دعوای اثبات نسب. اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و منقول باشد می‌بایست علیه مدیر تصفیه تاجر ورشکسته و در اقامتگاه مدیر تصفیه طرح شود. اما اگر دعوا علیه ورشکسته مالی و غیرمنقول باشد، خواهان می‌بایست دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول و به طرفیت مدیر تصفیه شخص ورشکسته اقامه نماید.


03 آبان 1402 1835