ماده ۲۰ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.


تفسیر ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- دعاوی راجع به ترکه متوفی در خصوص امور ترافعی که اشخاص نسبت به اموال تقسیم نشده متوفی دارند، می‌باشد. دعاوی مانند تنفیذ وصیت‌نامه، مطالبه موصی‌به، مطالبه طلب از متوفی، تقسیم ترکه و ... هستند.

2- اگر متوفی در طول حیات خود در چندین شهر مختلف زندگی کرده باشد و آخرین اقامتگاه او شهر شیراز بوده باشد، مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف شهر شیراز می‌باشد.

3- مقررات مندرج در ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مربوط به ترکه قبل از تقسیم ترکه است. مطابق با ماده مزبور، رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه تا پیش از تقسیم ترکه، چه ترکه منقول باشد چه غیرمنقول بدواً در صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی مطرح می‌گردد. اما اگر محل آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد، آخرین محل سکونت متوفی و اگر آخرین محل سکونت وی نیز مشخص نبود، در محل وقوع مال غیرمنقول می‌بایست طرح دعوی نمود. لازم به توضیح است که در صورت تعدد اموال غیرمنقول، دادگاهی که زودتر اقدام به رسیدگی نموده است، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

اما اگر دعاوی راجع به ترکه بعد از تقسیم ترکه باشد، باید مطابق با قواعد عمومی صلاحیت عمل نمود. دعاوی منقول محل اقامت خوانده و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، محل وقوع مال غیرمنقول!

4- دعوای بطلان تقسیم ترکه در صلاحیت دادگاهی است که ترکه را تقسیم نموده است.

5- در دعاوی راجع به ترکه، ورثه متوفی می‌بایست خوانده دعوی قرار بگیرند نه خود متوفی.

6- چنانچه دعاوی ورثه علیه ورثه متوفی راجع به ترکه باشد مشمول مقررات ماده 20 قانون مدنی می‌شود لکن اگر دعوای ورثه علیه ورثه در خصوص اصل وراثت مانند دعوای اثبات نسب باشد، مشمول ماده 20 قانون مدنی نمی‌گردد و در دادگاه اقامتگاه خوانده (ورثه) طرح دعوا می‌شود.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.