رای وحدت رویه شماره 829 مورخ 1401/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/12/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر معاون محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 829 - 1401/12/16 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء ارسالی به وسیله آقایان مرتضی تسلّط، رئیس محترم شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و امیر فتحی، رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9809973633300018 - 1398/01/18 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی ‌شهر، در خصوص دادخواست خانم فاطمه ... به طرفیت آقای اکبر ... به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«... نظر به اینکه موضوع خواسته از مصادیق دعاوی خانواده به شمار می‌آید ... و با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده؛ مستنداً به تبصره 1 ماده یک قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 27 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم اختصاصی خانواده شهرستان خمینی‌شهر صادر می‌نماید.»

متعاقباً شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان خمینی‌شهر به موجب دادنامه شماره 9809973636300058 - 1398/01/24، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:

«... نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده [مصوب 1391] رسیدگی به امور (امور حسبی) و دعاوی احصاء شده در 18 بند در صلاحیت دادگاه خانواده است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت دادگاه خانواده را نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی عنوان داشته است و نیز نظر به خاص و استثنایی بودن صلاحیت محاکم خانواده ...، دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستنداً به مقرره مذکور و رای وحدت رویه یاد شده و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر صادر می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9809970906100086 - 1398/02/28، چنین رای داده است:

«دعوی زوجه علیه متعهد ثالث در پرداخت مهریه یک دعوی حقوقی است و رسیدگی به آن هم خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای محاکم خانواده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می‌باشد، فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خمینی‌شهر حل اختلاف می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9809976836401014 - 1398/08/08 شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اصفهان، در خصوص دعوای خانم شادی ... به طرفیت خانم زهرا ... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ... بخش پنج اصفهان، چنین اتخاذ تصمیم شده است:

«... نظر به موضوع خواسته و برابر ماده 4 قانون حمایت خانواده [1391] صلاحیت این دادگاه احصاء شده و خواسته فوق خارج از موارد احصائی است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی است به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب [1391] و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 769 مورخ 1397/04/26، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید.»

متعاقباً شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره  9809970350302297 - 1398/09/10، به شرح ذیل رای صادر کرده است:

«... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالکیت رسمی خانم زهرا ... به دلالت سند تک برگی شماره 338230 مورخ 1397/04/27 و همچنین تعهد نامبرده به موجب صفحه 16 سند نکاحیه به شماره ترتیب 2962 مورخ 1394/12/20 و لزوم وفای به عهد ...، لذا به استناد مواد 10، 219، 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی خانم زهرا ... به ایفای تعهد مبنی بر تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک فوق‌الذکر با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد و با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان ... محکوم می‌شود... .»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره 9809970369202083 - 1398/11/05، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه مبنای دعوی خواهان بدوی سند نکاحیه و الزام خوانده بدوی به اجرای مفاد بخشی از صداق خود می‌باشد که به صراحت ماده 4 قانون حمایت خانواده (بند ششم) رسیدگی به امور مهریه در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده می‌باشد، فلذا مستنداً به ماده مرقوم و مواد 352 و 358 قانون آیین دادرسی[در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و تعیین صلاحیت رسیدگی توسط محاکم محترم خانواده اصفهان و نظر به اینکه سابقاً شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده اصفهان از خود نفی صلاحیت نموده و به این جهت اختلاف بین محاکم خانواده و حقوقی ایجاد گردیده، لذا برای حل اختلاف در اجرای رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف و ارجاع آن به شعبه بیست‌ و چهارم، این شعبه به موجب دادنامه شماره 9909970908400237 - 1399/01/30، چنین رای داده است:

«درباره قرار عدم صلاحیت [شماره] 9202083 - 1398/11/05 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده اصفهان در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به عنوان مهریه، مستند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید [این] قرار اتخاذ تصمیم می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) با استنباط متفاوت از ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول، رسیدگی به این دعوا را خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح تشخیص داده است، در حالی که در مورد مشابه شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه معاون محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 13/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج)» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

1- با توجه به اینکه به موجب ماده (1) قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/01 هدف از تشکیل دادگاه خانواده «رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی» است بر این اساس، رسیدگی به موارد احصاء شده در ماده (4) این قانون، هنگامی در صلاحیت دادگاه خانواده است که مصداق امور و دعاوی خانوادگی باشد. در نتیجه، ماده 4 و بندهای هجده‌گانه آن اطلاق نداشته و مقید به «قید امور و دعاوی خانوادگی» می‌باشد.

2- همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز استدلال شده است، دادگاه خانواده در زمره دادگاه‌های اختصاصی است و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و محدود و منحصر به موارد تصریح شده در قانون است و به غیر از آنچه در قانون صراحتاً اجازه داده شده است، حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید، اصل بر عدم صلاحیت این دادگاه است.

3- تعهد شخص ثالث به تادیه مهریه در ضمن یا خارج از عقد نکاح، خود توافقی است مستقل، که احکام و شرایط آن تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات اوفوا بالعقود و مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تاثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفای تعهد در این خصوص، مصداق دعوای خانوادگی نیست تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده باشد. علاوه بر آن، صرف تبعی بودن تعهد ثالث در این زمینه موجب تغییر ماهیت و همچنین تغییر احکام و شرایط بنیادین آن نخواهد بود. لذا با توجه به مراتب فوق، دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (مال غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیر زوج) در زمره امور خانواده و مصداق دعاوی خانوادگی محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. بنابراین رای شعبه محترم اول دیوان عالی کشور که بر اساس مبانی فوق صادر شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و مورد تایید می‌باشد.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 829 - 1401/12/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده 4 این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور