رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
-
نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
-
نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
-
شروط ضمن عقد نکاح
-
ازدواج مجدد
-
جهیزیه
-
مهریه
-
نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
-
تمکین و نشوز
-
طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
-
حضانت و ملاقات طفل
-
نسب
-
رشد، حجر و رفع آن
-
ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
-
نفقه اقارب
-
امور راجع به غایب مفقود‌الاثر
-
سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
-
اهدای جنین
-
تغییر جنسیت
تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
تفسیر ماده 4 قانون حمایت خانواده:
1- مستند به ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به اختلاف در اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد و دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی به دعاوی مذکور رسیدگی می نماید.
2- صلاحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهای 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و توسعه و تسری آن به دیگر امور و دعاوی مستلزم نص است.
3- با توجه به بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به امور راجع به غایب مفقود الاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. زیرا حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقود الاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.
4- اثبات رشد جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد، حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است که ولی قهری یا قیم برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
5- به موجب رای وحدت رویه 829 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 16-12-1401، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. فی الواقع به موجب رای وحدت رویه 829، دادگاه خانواده علی القاعده به روابط بین زوجین رسیدگی می نماید نه شخص ثالث.
همچنین از متن رای وحدت رویه مذکور استدلال می شود که حتی اگر مال منقولی باشد که شخص ثالث متعهد به تحویل آن به عنوان مهریه زوجه باشد نیز رسیدگی در دادگاه حقوقی انجام می گیرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران