رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1403/09/13 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 855 - 13/09/1403 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد 359 ،367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140101390004041097- 1402/8/5 شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمّدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز... به طرفیت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تایید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا ... با ولایت قاسم ... به طرفیت 1. آقای شهروز... 2. شهرداری کرج به خواسته ورود ثالث مبنی بر ابطال وکالت نامه و تایید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رای صادر شده است:

«... در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی ... به طرفیت خواندگان 1. آدرینا ... و 2. شهروز درخشی (اصالتاً و ولایتاً به عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از ... و اجرت المثل از تاریخ 1398/3/15 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اوّل رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیت رسمی خواهان و تصرف من غیر حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد 308 و 311 قانون و نیز مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 2828000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1728000 ریال به عنوان حق الزحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.... »

از این دادنامه، از یک طرف خانم آدرینا ... با ولایت آقای قاسم ... تجدیدنظر خواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140201390003327410، با تایید قسمتی از رای بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای شهروز ... با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000925472 - 1402/11/14، چنین رای داده است:

«... اوّلاً، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله ای است و محکوم علیه دادنامه می‌تواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظر خواهی دیگر نمی‌تواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظر خواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه می‌تواند با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا انقضای مدت تجدیدنظر خواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظر خواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی نیست چراکه فرجام خواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیت از رای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تایید دیوان عالی کشور نیست. ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرفات متصرف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمی‌باشد علی‌هذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رای مجدد به همان شعبه صادرکننده رای منقوض اعاده می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140027390002393261 - 1400/11/16 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان علی اصغر و علی اکبر ... با وکالت خانم مریم ... به طرفیت 1. آقای حبیب الله ... و ...، به خواسته‌های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره ... مورخ 1393/5/27 و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رای صادر شده است:

«... دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ...، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسهم یک باب مغازه به مساحت 02/20 مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره ... مورخ 1393/5/27 و الزام خوانده ردیف اول (حبیب الله ...) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی ... به مساحت 02/20 مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی ...، با توجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهان‌ها، محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10، 30، 32، 35، 219، 220، 223، 338 و 362 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیت خوانده ردیف اول، حبیب الله ... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی ... به مساحت 20/02 مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ 3,263,900 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 10,000,000ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید .... »

از این دادنامه، از یک طرف آقای حبیب الله ... تجدیدنظر خواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره 1401127390001556947 - 1401/7/21 ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000542534 - 12/7/1402، چنین رای داده است:

«... فرجام‌خواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر ... و خانم سمیرا ... نسبت به دادنامه شماره 140027390002393261 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمی‌باشد، زیرا مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاه‌های بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظر خواهی به قطعیت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیب الله ... تجدیدنظر خواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار رد دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده 415 قانون مرقوم، قرار رد دادخواست فرجام‌خواهی صادر می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای با استنباط متفاوت از مواد 359 ،367 و404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظر خواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار رد دادخواست صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 10/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رای، به گونه ای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظر خواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رای از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجام‌خواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار رد دادخواست را صادر نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در ماده 367 قانون مذکور ذیل استثنائات ماده 3 ذکر شده قرار می‌گیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانون گذار در ماده 367 صدرالذکر شرط استماع دعوای فرجام‌خواهی را قطعیت رای به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر خواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم‌علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقق شدن این شرط فرع بر آن است که رای صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظر خواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رای نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظر خواهی نکرده و مهلت او تمام شده است قطعی تلقی و شرط مندرج در ماده 367 نسبت به این فرد محقق و حق فرجام‌خواهی او ثابت است. موید این نظر رای وحدت رویه شماره 891 مورخ 1401/2/18 است چراکه رای مذکور نیز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رایی که به علت عدم تجدیدنظر قطعیت یافته بود» است که در آن رای دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرده اما رای نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقی کرده و برای کسی که رای نسبت به او قطعیت یافته بود حق فرجام‌خواهی را به رسمیت شناخت. از طرفی مطابق مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هر کدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان حق مشروع و تضمین شده قانونی در مرحله ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود. لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره 855 - 13/09/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رای صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظر خواهی نموده و در مورد آن، رای قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظر خواهی خود را به استناد رای وحدت رویه 819 - 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند. بنابراین، رای شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور- محمّدجعفر منتظری