فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟

فرجام‌خواهی چیست؟

چنانچه یک رای از دادگاهی صادر شود و امکان اعتراض نسبت به آن رای در دیوان عالی کشور وجود داشته باشد، بدین شیوه اعتراض به رای، فرجام‌خواهی گفته می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی اعتراض به آراء به طرق عادی و طرق فوق‌العاده تفکیک می‌شوند. طرق عادی شکایت از رای به معنی آن است که اعتراض علی‌الاصول محدود به موضوعات و جهات خاصی نیست مانند واخواهی و تجدیدنظر اما طرق فوق‌العاده شکایت از رای، محدود به جهات یا موضوعات خاص است مانند فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث. در یک تقسیم‌بندی دیگر، شیوه اعتراض به رای به دو شیوه عدولی و شیوه اصلاحی تفکیک می‌شوند. شیوه عدولی به آن طریق شکایت از رای گفته می‌شود که همان دادگاهی که رای را صادر کرده است از رای خود عدول نموده و آن را تغییر می‌دهد که عبارتند از اعاده دادرسی، واخواهی و اعتراض ثالث. همچنین در شیوه اصلاحی، مرجع دیگری غیر از دادگاه صادرکننده رای، رای دادگاه را اصلاح می‌کند (تجدیدنظر). لذا فرجام‌خواهی که یک روش فوق‌العاده اعتراض به رای است که نه عدولی است (عدولی نیست چراکه در شیوه عدولی همان دادگاه صادرکننده رای از تصمیم خود عدول می‌کند.) و نه اصلاحی (اصلاحی نیست چراکه طرق اصلاحی تنها تجدیدنظر خواهی است که دادگاه تجدیدنظر رای صادره را صفر تا صد بررسی می‌کند و چنانچه رای صادره را نقض کرد، خودش رای مقتضی را صادر می‌کند.)؛ در حالی که دیوان عالی کشور اگر رای را نقض نماید خودش رای صادر نمی‌نماید. همچنین دیوان عالی کشور در بررسی آرای صادره رسیدگی شکلی (شکلی بودن رسیدگی دیوان عالی کشور به این معناست که شعبه دیوان رای فرجام‌خواسته را با قانون و دلایل موجود در پرونده تطبیق می‌دهد و در واقع هم رسیدگی شکلی و هم رسیدگی ماهوی دادگاه صادرکننده رای را در معرض سنجش قرار می‌دهد.) می‌نماید نه رسیدگی ماهوی؛ بدین معنی که شعب دیوان عالی کشور پس از نقض رای، اقدام به صدور رای صحیح نمی‌نمایند (دیوان عالی کشور یا رای را ابرام می‌کند یا نقض!). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل به بررسی فرجام‌خواهی و نحوه انجام آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه فرجام‌خواهی از طریق دادستان کل کشور

چه آرایی قابل فرجام‌خواهی هستند؟

مستند به ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص و بررسی انطباق یا عدم انطباق رایی که از آن درخواست فرجام‌خواهی شده است با موازین شرع و مقررات قانونی. نکته مهم در فرجام‌خواهی آن است که دیوان عالی کشور، مرجع درجه‌ی سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد، بلکه شعبه دیوان رای فرجام‌خواسته را با قانون و دلایل موجود در پرونده تطبیق می‌دهد و در واقع هم رسیدگی شکلی و هم رسیدگی ماهوی دادگاه صادرکننده رای را در معرض سنجش قرار می‌دهد. در نتیجه، دیوان عالی کشور یا رای فرجام‌خواسته را ابرام و یا آن را نقض می‌نماید. در صورت نقض رای، بدلیل آن که دیوان عالی کشور شأن رسیدگی به ماهیت، یعنی دوباره قضاوت نمودن و صدور رای شایسته، برای فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور رای شایسته به مرجع تالی (مرجع پایین‌تر) ارسال می‌کند. فی‌الواقع دیوان عالی کشور در رسیدگی به رای فرجام‌خواسته، انطباق یا عدم انطباق آن با قانون را در اجرای یکی از مسئولیت‌های خود مندرج در اصل 161 قانون اساسی که همان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، لحاظ می‌نماید.

در خصوص بررسی آرای قابل فرجام‌خواهی باید در نظر گرفت که اصولاً آرا قابل فرجام‌خواهی نیستند اما مقنن در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را بیان نموده است که در آن موارد رای صادر از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قابل فرجام‌خواهی هستند. به دلالت ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواسته (خواسته یا بهای خواسته) بیش از دو میلیون تومان باشد و در خصوص آن از دادگاه بدوی حکم صادر شود و یا احکام راجع به اصل نکاح (اثبات، بطلان یا انفساخ زوجیت) و فسخ آن، طلاق، نسب (اثبات نسب یا نفی ولد)، حجر، وقف، ثلث (وصیت نسبت به یک‌سوم اموال)، حبس (عقد موجد حق انتفاع) و تولیت، اگر از دادگاه بدوی صادر شود و در مهلت بیست روزه تجدیدنظر از آن تجدیدنظر خواهی نشود، قابل فرجام‌خواهی در مهلت بیست روزه هستند.

همچنین به صراحت ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر آن است که آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام‌خواهی نمی‌باشد مگر در خصوص اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف. لذا سایر دعاوی که در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌گردند دیگر قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشند.

در خصوص قرارهای صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر می‌بایست دقت گردد که چنانچه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قرارهای سقوط دعوا، عدم اهلیت، ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد (نه مدیر دفتر)، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند. لذا قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوی را قانون جزء قرارهای قابل فرجام در دیوان عالی کشور ذکر ننموده است.

مطلب مرتبط: جهات فرجام‌خواهی کدام‌اند؟

آرای غیرقابل فرجام کدام‌اند؟

همانگونه که بیان شد مقنن در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک به آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر اشاره نموده است. لذا هر رایی که از دادگاه بدوی صادر شود و جزء ده مورد مندرج در بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی (خواسته بیش از 20/000/000 ریال، احکام راجع به اصل نکاح (اثبات، بطلان یا انفساخ زوجیت) و فسخ آن، طلاق، نسب (اثبات نسب یا نفی ولد)، حجر، وقف، ثلث (وصیت نسبت به یک‌سوم اموال)، حبس (عقد موجد حق انتفاع) و تولیت) نباشد و یا جزء قرارهای درج گردیده در بند ب همان ماده (سقوط دعوا، عدم اهلیت، ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد) نباشد، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

همچنین هر رایی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و جزء شش مورد مندرج در بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی (اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف) و یا جزء قرارهای درج گردیده در بند ب همان ماده (سقوط دعوا، عدم اهلیت، ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد) نباشد، قابل فرجام‌خواهی نیستند.

همچنین مستند به ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام ذیل حتی در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی‌کننده مطلقاً قابل فرجام نیستند:

1- احکام مستند به اقرار در دادگاه (دقت گردد که اقرار خارج از دادگاه قابل فرجام است.)

2- احکام مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین کتباً رای ایشان را قاطع دعوی دانسته‌اند.

3- اجکام که طرفین دعوی حق فرجام‌خواهی را ساقط نموده‌اند.

4- احکام مستند به سوگند بتی (سوگند قاطع دعوی)

مطلب مرتبط: آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر کدام‌اند؟

چه اشخاصی می‌توانند فرجام‌خواهی نمایند؟

مطابق با قانون، طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان و دادستان کل کشور می‌توانند رسیدگی فرجامی را درخواست نمایند (ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین مطابق با ماده 379 همان قانون، فرجام‌خواهی توسط محکوم‌علیه با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای آغاز می‌گردد. همچنین فرجام‌خواه مستند به قسمت ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مکلف به پرداخت پنج و نیم درصد بر مأخذ محکوم‌به، به عنوان هزینه دادرسی نسبت به احکامی که در دعاوی مالی صادر شده‌اند، می‌باشد. همچنین هزینه دادرسی فرجام‌خواهی از احکام صادره در دعاوی غیرمالی و نیز قرارهای قابل فرجام مبلغ ناچیزی می‌باشد که در بندهای 13 و 16 از ماده 3 قانون پیش‌گفته لحاظ گردیده است. تاریخ تقدیم دادخواست، ابتدای فرجام‌خواهی محسوب می‌گردد.

به دلالت ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی، در دادخواست فرجام‌خواهی می‌بایست موارد ذیل رعایت گردد:

1. نام و مشخصات کامل فرجام‌خواه (معترض) و وکیل او در صورت داشتن وکیل.

2. نام و مشخصات کامل فرجام‌خوانده

3. حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

4. دادگاه صادرکننده رای

5. دلایل فرجام‌خواهی

6. تاریخ ابلاغ رای

همچنین با توجه به ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، مدارک لازم جهت پیوست به دادخواست فرجام‌خواهی عبارتند از:

1. رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام‌خواهی شده است.

2. لایحه فرجام‌خواهی

3. وکالت‌نامه وکیل یا مدرک مُثبِت سمت تقدیم‌کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.

دادخواست و پیوست‌های آن باید در دو نسخه تنظیم شود مگر در صورت تعدد طرفین دعوا که باید به تعداد آنان به علاوه یک نسخه تنظیم شود به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌گردد. همچنین اگر دادخواست منطبق با مقررات تنظیم نشده باشد و یا اینکه هزینه دادرسی پرداخت نگردیده باشد، مدیر دفتر دادگاه موظف است که ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست، نقایص را طی یک ابلاغیه به دادخواست‌دهنده اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص را برطرف نماید. (ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دادخواست، در مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کامل‌تر قابل مشاهده است.)

مطلب مرتبط: آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی کدام‌اند؟

مهلت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور

مستند به ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد. همچنین مستند به ماده 398 همان قانون، مهلت بیست روزه یا دو ماهه مذکور، در مواردی که رای فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد (جزء احکام و قرارهای قابل فرجام مذکور در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی باشد.)، از تاریخ ابلاغ رای شروع می‌شود و در صورتی که رای فرجام‌خواسته از دادگاه نخستین صادر شده باشد، مهلت‌های مقرر، از تاریخ پایان مهلت تجدیدنظر آغاز می‌گردد. ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در صورتی که فرجام‌خواهی به جهت مغایرت دو حکم باشد، ابتدای مهلت‌های مقرر در قانون، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. (مستفاد از ماده 399 قانون آیین دادرسی مدنی)

اگر دادخواست بدون عذر موجه در مهلت مقرر تقدیم نشود و یا اینکه رفع نقص نگردد، دادگاه (حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر) دادخواست تقدیمی را بموجب قرار، رد می‌نماید (قرار رد دادخواست)، این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد و تصمیم دیوان در این مورد قطعی است. در صورت تکمیل دادخواست فرجام‌خواهی، مدیر دفتر دادگاه موظف است که آن را برای اصحاب دعوا ارسال نماید تا ظرف بیست روز اگر پاسخی دارند بصورت کتبی اعلام نمایند، بعد از گذشت مهلت مقرر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. در صورت تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی خارج از مهلت، معاذیر چهارگانه مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اگر مصادف با آخرین روز فرجام باشد، می‌تواند موجب تمدید مهلت فرجام نیز بشود. جهات عذر موجه عبارتند از: الف- بیماری مانع حرکت، ب- فوت والدین، اولاد و همسر تا 7 روز، ج- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست فرجام‌خواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. (قوه قاهره)، د- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم کرد. (حبس باید غیرقانونی باشد؛ چراکه اگر قانونی بوده باشد ار داخل زندان می‌توان فرجام‌خواهی نمود.)

چنانچه پس از ابلاغ و پیش از فرجام‌خواهی در مهلت فرجام، محکوم‌علیه فوت کند یا محجور شود یا ورشکسته شود یا سمت نمایندگی وی زائل گردد رای مجدداً به وراث یا قیم یا مدیر تصفیه یا نماینده جدید ابلاغ می‌گردد و مهلت بیست روز جدیدی داده می‌شود. قاعده مندرج در ماده 400 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 337 و 338 همان قانون، شامل زوال سمت نماینده حقوقی ادارات دولتی، وکیل (تابع مقررات وکالت مندرج در مواد 37، 38، 39 و 40 قانون آیین دادرسی مدنی است.) و مدیران شخص حقوقی نمی‌شود و دادگاه در صورت زوال سمت نماینده مهلت جدیدی به آنها اعطاء نمی‌کند.