رای وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/15 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1404/09/25 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 873 - 1404/09/25 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده‌اند، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140449390000193793 - 1404/02/02 شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود، در خصوص دعوای آقای سیدعبدالله ... به طرفیت آقایان 1- مجید ... 2- شهرام ... 3- جعفر ... 4- محمدحسین ... به خواسته اثبات قرارداد شفاهی فی‌مابین شهرام ... در خصوص یک دستگاه گوشی ... همراه دو عدد ال سی دی ...، مقوم به 500,001,000 ریال، الزام به ایفای تعهد (مالی)، چنین رای داده شده است:

«... با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اولاً، خوانده ردیف اول منکر تحویل هرگونه بار است و ثانیاً، از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به فاکتور انبار مرکزی کالا در تهران استناد جسته در صورتی که گیرنده بار به نام ... ثبت شده است، ولی خواهان به نام سید عبدالله ... است و اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است، لذا مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ...»

پس از انقضای مدت تجدیدنظر خواهی و با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140406390000521218 - 1404/06/12، چنین رای داده است:

«... با توجه به مجموع اوراق پرونده، دادخواست‌های بدوی، فرجامی، فاکتور و پیامک‌های ابرازی اقتضاء داشته دادگاه محترم با عنایت به فنی بودن موضوع، آن را به کارشناس مربوط ارجاع دهد تا کارشناس با ملاحظه اسناد و مدارک و گفتگو با طرفین و دیگر بررسی‌های لازم مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع خواسته را (با تعیین نوع و مشخصات آن) از چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت کرده و کالا، تحویل چه کسی شده که به دست خواهان برساند و علت عدم تحویل کالا چه بوده است و آیا کالای یاد شده قابل تحویل است و در غیر این‌صورت و در صورت اثبات معامله، ارزش روز کالا چقدر است. بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقاتی مزبور، فرجام‌خواهی نامبرده وارد و در خور پذیرش است و با استناد به مواد 367، 371 و 405 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحیه‌های بعدی آن، ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته، رسیدگی مجدد به پرونده به همان شعبه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.» 

ب) به حکایت دادنامه شماره 140350390005325673 - 1403/12/15 شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود، در خصوص دعوای آقای اقبال ... و خانم‌ها فاطمه ... و ایران ...، به طرفیت آقای عنایت ... به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 1368/02/01 به جهت عدم امضاء مالک و مستحق‌للغیر بودن به انضمام جمیع خسارات دادرسی مقوم به 510,000,000 ریال ارزش منطقه‌ای ملک 21,000,000 ریال مطالبه خسارات دادرسی، چنین رای داده شده است:

«... نظر به اینکه خوانده در محل، تصرفات 35 ساله مالکانه دارد و خواهان‌ها نیز همجوار او شده و از این تصرفات که مبتنی بر ساخت و ساز هم می‌باشد، آگاهند و دلیلی هم بر تعلق ملک به غیر ارائه نداده‌اند، صرف ادعای استحقاق غیر بر مبیع موجد حق نیست، دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به بطلان محکوم می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه است.»

پس از انقضای مدت تجدیدنظر خواهی و با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140406390000758636 - 1404/08/10، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه 1- تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است ...، ملاحظه می‌شود که قانونگذار با اشراف به موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر دانسته است. 2- تصریح تبصره 4 ماده 12 قانون یاد شده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤید عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آراء محاکم صلح است. 3- اصل بر قطعیت آراء است، مگر تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تصریح شده باشد، به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق‌العاده رسیدگی است و قابلیت فرجام‌خواهی آراء، مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف، عدم ذکر قابلیت فرجام‌خواهی آراء دادگاه صلح به گونه‌ای که در ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاه‌های عمومی بیان شده، از مفاد ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد، زیرا در ماده 17 صرفاً صدور رای و اجرای احکام دادگاه‌های صلح در موارد سکوت حسب مورد، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره‌ای به اعتراض و تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی ندارد، به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن. 4- رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام‌خواهی آراء محاکم صلح (یا بخش) است از جمله ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 2 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356و ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و ملاک ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364. 5- در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی و صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، باید گفت این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس مع‌الفارق است. 6- گرچه ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه‌های صلح، کارایی خود را از دست می‌دهد و تسری آن به دادگاه‌های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد. بنابراین به جهات فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آراء محاکم صلح همان‌گونه که وکیل فرجام‌خوانده نیز ایراد نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، قرار رد فرجام‌خواهی مطروحه صادر می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده‌اند و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهاردهم با استناد به ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با پذیرش فرجام‌خواهی، به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات، نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است، اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه‌های صلح، کارایی خود را از دست می‌دهد و تسری آن به دادگاه‌های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، فرجام‌خواهی را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1404/15 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است»با استنباط متفاوت از ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، به گونه‌ای که شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور موضوع را قابل فرجام دانسته لیکن شعبه بیست و یکم برخلاف نظر شعبه چهاردهم اظهار عقیده نموده‌اند.

لذا با عنایت به اینکه بر اساس اصول و موازین حقوقی، فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و مطابق مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در مواردی که قانون تصریح کرده است، آراء دادگاه ها، قابل فرجام‌خواهی هستند. قانونگذار در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تبصره های آن، در بحث راجع به اعتراض به آراء دادگاه های صلح، پس از بیان اصل قطعی بودن آراء این دادگاه ها، صرفاً به قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه صلح در موارد ذکر شده تصریح نموده و به قابل فرجام بودن این آراء اشاره ای نکرده است. از طرفی، در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف نیز که اصل تبعیت دادگاه های صلح از قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری در موارد سکوت این قانون را مقرر کرده است، آنقدر به تبعیت از «آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی» و «صدور رای» و «اجرای احکام» تصریح کرده و با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، به «فرجام‌خواهی» تصریح نکرده است. علاوه بر موارد فوق ،تسری حکم ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی به آراء محاکم صلح موجب تناقض خواهد بود چون در این ماده آرائی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام‌خواهی اعلام شده است در حالی که حسب تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، آراء دادگاه صلح تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین با توجه به اینکه مستنبط از اصول 61، 34 و 159 قانون اساسی و مواد 5، 352، 10 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی و اعتراض به آراء باید مطابق مقررات قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء محاکم است. فلذا با عنایت به مراتب فوق، رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که به غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رای وحدت رویه شماره 873 - 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام‌خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یاد شده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، موجبی برای پذیرش فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور