آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی کدام‌اند؟

فرجام‌خواهی چیست؟

چنانچه یک رای از دادگاهی صادر شود و امکان اعتراض نسبت به آن رای در دیوان عالی کشور وجود داشته باشد، بدین شیوه اعتراض به رای، فرجام‌خواهی گفته می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی اعتراض به آراء به طرق عادی و طرق فوق‌العاده تفکیک می‌شوند. طرق عادی شکایت از رای به معنی آن است که اعتراض علی‌الاصول محدود به موضوعات و جهات خاصی نیست مانند واخواهی و تجدیدنظر اما طرق فوق‌العاده شکایت از رای، محدود به جهات یا موضوعات خاص است مانند فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث. در یک تقسیم‌بندی دیگر، شیوه اعتراض به رای به دو شیوه عدولی و شیوه اصلاحی تفکیک می‌شوند. شیوه عدولی به آن طریق شکایت از رای گفته می‌شود که همان دادگاهی که رای را صادر کرده است از رای خود عدول نموده و آن را تغییر می‌دهد که عبارتند از اعاده دادرسی، واخواهی و اعتراض ثالث. همچنین در شیوه اصلاحی، مرجع دیگری غیر از دادگاه صادرکننده رای، رای دادگاه را اصلاح می‌کند (تجدیدنظر). لذا فرجام‌خواهی که یک روش فوق‌العاده اعتراض به رای است که نه عدولی است (عدولی نیست چراکه در شیوه عدولی همان دادگاه صادرکننده رای از تصمیم خود عدول می‌کند.) و نه اصلاحی (اصلاحی نیست چراکه طرق اصلاحی تنها تجدیدنظر خواهی است که دادگاه تجدیدنظر رای صادره را صفر تا صد بررسی می‌کند و چنانچه رای صادره را نقض کرد، خودش رای مقتضی را صادر می‌کند.)؛ در حالی که دیوان عالی کشور اگر رای را نقض نماید خودش رای صادر نمی‌نماید. همچنین دیوان عالی کشور در بررسی آرای صادره رسیدگی شکلی (شکلی بودن رسیدگی دیوان عالی کشور به این معناست که شعبه دیوان رای فرجام‌خواسته را با قانون و دلایل موجود در پرونده تطبیق می‌دهد و در واقع هم رسیدگی شکلی و هم رسیدگی ماهوی دادگاه صادرکننده رای را در معرض سنجش قرار می‌دهد.) می‌نماید نه رسیدگی ماهوی؛ بدین معنی که شعب دیوان عالی کشور پس از نقض رای، اقدام به صدور رای صحیح نمی‌نمایند (دیوان عالی کشور یا رای را ابرام می‌کند یا نقض!). نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور معمولاً بدین صورت می‌باشد که پس از رسیدگی در مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور یکبار دیگر موضوع پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و بصورت دقیق‌تر بررسی می‌نمایند. اما در برخی از موارد، مقنن شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن معترض می‌تواند در صورتی که به رای صادره از دادگاه بدوی اعتراض ننموده و قطعی شده باشد، اعتراض خود را در دیوان عالی کشور مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل به بررسی آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی پرداخته شود.

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی

به دلالت ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص و بررسی انطباق یا عدم انطباق رایی که از آن درخواست فرجام‌خواهی شده است با موازین شرع و مقررات قانونی. همچنین به صراحت ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

۱- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

مطابق با ماده فوق مشخص می‌گردد که احکام و قرارهای ذیل که در مرحله بدوی قطعی شده‌اند، قابل فرجام‌خواهی می‌باشند:

*احکام

1) در دعاوی که خواسته آنان، بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد، اگر در فرجه مقرر قانونی، نسبت به آنان تجدیدنظر خواهی نگردیده و قطعی شده باشند، امکان رسیدگی در دیوان عالی کشور (فرجام‌خواهی) وجود دارد. نکته مهم آن است که اگر نسبت به رای صادره در دعوای مالی (بدون توجه به میزان خواسته) تجدیدنظر خواهی بعمل آید، دیگر قابلیت فرجام‌خواهی وجود نخواهد داشت. اما اگر خواسته دعوا بیشتر از ۲۰ میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشود، معترض این حق را خواهد داشت تا ظرف مهلت مقرر، فرجام‌خواهی نماید حتی اگر محکوم‌به کمتر از این باشد.

شایان ذکر است که به دلالت رای وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان فرجام‌خواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های صلح (حتی با فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی) وجود ندارد چراکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام‌خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره 5 ماده 12 قانون یاد شده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، موجبی برای پذیرش فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

2) احکام صادره در مرحله بدوی در ارتباط با دعاوی طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که بعلت عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده‌اند، در مهلت مقرر، قابل فرجام‌خواهی خواهند بود. فی‌الواقع احکام صادره راجع به حبس، ثلث و تولیت که در مرحله بدوی صادر شده‌اند، اگر ظرف مهلت مقرر، مورد تجدیدنظر خواهی قرار گیرند، با استناد با ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل فرجام خواهند بود. نکته دیگر آنکه طبق بند الف ماده پیش گفته، احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با اصل نکاح و فسخ آن، نسب، حجر، وقف و طلاق که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده‌اند، قابل فرجام‌خواهی می‌باشند. بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است:

«آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

در ارتباط با قابلیت فرجام‌خواهی احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی که خواسته آنان بیش از 20 میلیون ریال است، با استناد به قوانین وضع گردیده از سوی قانونگذار می‌توان اینگونه بیان نمود که این احکام اگر در مهلت مقرر مورد واخواهی و تجدیدنظر خواهی قرار نگیرند، در مهلت مقرر قانونی، قابل فرجام‌خواهی خواهند بود.

مطلب مرتبط: آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر کدامند؟

*قرارها

قرارهای ابطال یا رد دادخواست ‌و هم چنین قرارهای سقوط دعوا و یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که از دادگاه بدوی صادر گردیده باشند اگر در مهلت مقرر نسبت به آنان تجدیدنظر خواهی نشده باشد، فرد متضرر از صدور قرار، می‌تواند تقاضای فرجام‌خواهی نماید. این قرارها مطابق با ماده ۳۶۷ قانون فوق، می‌بایست یا در دعاوی غیرمالی (اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت) صادر شده باشند و یا در دعاوی مالی که خواسته آن وجه رایج کشور به میزان بیش از بیست میلیون ریال باشد. (مستفاد از قسمت 1 و 2 بخش ب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی)

با توجه به ماده فوق قرار عدم استماع دعوا و نیز قرار رد دعوا که از متداول‌ترین قرارهای صادره از محاکم هستند جزء قرارهای قابل فرجام مدنظر قانونگذار نمی‌باشند و بی‌دلیل مغفول مانده بوده است. هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه 793 مورخه 14-05-1399 در خصوص قابل فرجام‌خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت بیان داشته است: «نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌‌خواهی است. ....»

در فرجام سخن جهت بررسی قابل فرجام بودن یک رای باید بررسی گردد که رای از دادگاه بدوی صادر شده است یا دادگاه تجدیدنظر، مستند به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، هر رایی که از دادگاه بدوی صادر شود (به جز آرای صادره از دادگاه‌های صلح- مستند به رای وحدت رویه شماره 873 مورخ 1404/09/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور) و جزء ده مورد مندرج در بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی (خواسته بیش از 20/000/000 ریال، احکام راجع به اصل نکاح (اثبات، بطلان یا انفساخ زوجیت) و فسخ آن، طلاق، نسب (اثبات نسب یا نفی ولد)، حجر، وقف، ثلث (وصیت نسبت به یک‌سوم اموال)، حبس (عقد موجد حق انتفاع) و تولیت) نباشد و یا جزء قرارهای درج گردیده در بند ب همان ماده (سقوط دعوا، عدم اهلیت، ابطال دادخواست و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد) نباشد، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

مطلب مرتبط: فرجام‌خواهی چیست و چه احکامی قابلیت فرجام‌خواهی را دارند؟

مستندات قانونی مرتبط با آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/97/68 شماره پرونده: 96-127/1-2422 تاریخ نظریه: 1397/01/22

با توجه به مواد 308 و 359 و 404 از قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعوا غیرقابل تجزیه باشد اولاً آیا دادنامه صادره حتماً باید نسبت به کسانی که از آن واخواهی تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی نکرده‌اند نیز نقض شود و یا اینکه صرف نقض رای مورد واخواهی تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی کافی بوده و نیازی به نقض دادنامه مذکور نمی‌باشد ثانیاً در صورت عدم نیاز به نقض آیا باید در ذیل رای قید شود که مفاد رای به لحاظ غیرقابل تجزیه بودن به سایر محکوم‌علیهم نیز تسری می‌یابد تا طرفین پرونده از این موضوع مطلع شوند یا خیر؟

مطابق مواد 308، 359 و 404 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آرائی که در مراحل واخواهی و تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی صادر می‌شود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه و واخوانده و تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده یا فرجام‌خواه و فرجام‌خوانده مؤثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام‌خواهی نکرده‌اند، نمی‌گردد. ولی با توجه به قسمت اخیر مواد فوق‌الذکر، در صورتی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به کسانی که مشمول حکم صادره بوده ولی حسب مورد واخواهی، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام‌خواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت. بنابراین در فرض سوال در صورت نقض حکم اولیه یا تجدیدنظر خواسته یا فرجام‌خواسته، صدور رای به نفع همه محکوم‌علیهم در این موارد منتفی است، وگرنه تسری این رای به آنان فاقد معنا خواهد شد.

صورت‌جلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر مرودشت مورخ 26-04-1399

آیا قرارهای عدم استماع و رد دعوای صادره از دادگاه (مشروط به آنکه اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد)، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است؟

نظر هیئت عالی

مطابق مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای رد و عدم استماع دعوا در زمره‌ی آرای قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشند.