ماده ۲۳۸

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف- آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

تفسیر ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری:

1- صرف اینکه جرم ارتکابی از جرائم مقرر در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، مقام قضایی رسیدگی کننده جواز صدور قرار بازداشت موقت را دارد، اما شرایط دیگری نیز لازم است که مقنن در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اشاره نموده است.

2- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/93/2221 مورخه 17-09-1393 بیان داشته است:

این عبارت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می­ دارد «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد ....» حکایت از آن دارد که اصل بر عدم الزام در صدور قرار بازداشت موقت می­ باشد. بدین سبب قانون­گذار صدور قرار بازداشت موقت را امری استثنایی و آن هم با جمع شرایطی جایز دانسته (شرایط مذکور در ماده یاد شده و نیز ماده 238 همان قانون) و افزون بر آن، از کلمه «جایز» که اختیاری بودن امر استنباط می ­شود، چنین استنتاج می­ گردد که صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است، با تذکر این نکته که تأمین همواره باید متناسب باشد.