نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آنرا در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و همچنین ببرات‌دهنده که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌ باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع بظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات را بمحال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ ظهرنویس نمی تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.

هرگاه دارنده برات به رویت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تادیه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد.

دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد.

تفسیر ماده 280 قانون تجارت:

1- در صورتی که برات در تاریخ سررسید پرداخت نگردد، دارنده سند مکلف است که ظرف ده روز از تاریخ سررسید نسبت به واخواست یا همان اعتراض عدم پرداخت اقدام نماید. مبدأ محاسبه مهلت واخواست، از فردای روز موعد پرداخت آغاز می گردد.

2- انجام واخواست به قدری حائز اهمیت است که یک تکلیف قانونی برای دارنده بوده و در صورتی که اعتراض عدم پرداخت یا واخواست انجام نشود، دارنده از برخورداری امتیازات قانونی مختص اسناد تجاری، من جمله انجام تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی (موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی) محروم می گردد. 

اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

تفسیر ماده 282 قانون تجارت: 

قانونگذار در مواد قانون تجارت بالاخص ماده 282 قانون تجارت، شرایطی را در خصوص‌ واخواست سند تجاری مقرر نموده است که بموجب آن، دارنده سند تجاری تحت هر شرایطی می بایست نسبت به واخواست سند تجاری اقدام نماید تا بتواند از امتیازات ویژه قانونی بهره مند شود، فلذا فوت یا ورشکستگی محال علیه، مانع انجام واخواست نمی باشد. پر واضح است که انجام واخواست یک تکلیف قانونی برای دارنده سند تجاری قلمداد می گردد.

در صورتی که قبول‌ کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌ مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

هر یک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌ نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته‌ استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

تبصره- هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌ شد.

تفسیر ماده 286 قانون تجارت:

1- دارنده جهت مراجعه به ظهرنویس ها علاوه بر رعایت شرایط شکلی سند تجاری، باید در مواعد قانونی نسبت به اعتراض عدم پرداخت و طرح دعوی اقدام نماید، در غیر این صورت حق مراجعه به ظهرنویس ها را از دست می دهد. (یک سال از تاریخ واخواست)

2- با توجه به تغییرات و استفاده از فناوری های نوین در مورد پرداخت وجه چک که در سیستم یکپارچه بانکی و ارائه خدمات پرداخت به طور سراسری در تمام بانک های کشور، دارنده می تواند جهت وصول وجه چک به شعبه بانک محل اقامت خود مراجعه کند و نسبت به دریافت وجه آن اقدام کند. لذا در صورت عدم پرداخت، مهلت اقامه دعوی همان یک سال است و مسافت مقرر در تبصره ماده 286 قانون تجارت رعایت نمی شود.

در مورد برواتی که باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌ دهنده و یا ظهرنویس‌ های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ‌ اعتراض باید به عمل آید.

هر یک از ظهرنویس ها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر‌ است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌ باشد تادیه نماید از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد.

تفسیر ماده 288 قانون تجارت:

1- به موجب مواد 286 و 288 قانون تجارت، در صورتی که دارنده چک یا سفته بخواهد علیه هر یک از ظهرنویس ها و یا ضامن ظهرنویس طرح دعوی نماید باید حسب مورد در خصوص چک ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و در خصوص سفته ظرف یک سال از تاریخ صدور واخواست نامه طرح دعوی کند.

2- با انقضای مهلت های مذکور طرح دعوی دارنده علیه ظهرنویس یا ضامن ظهرنویس قابلیت سمع ندارد.

پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در ‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

تفسیر ماده 289 قانون تجارت:

1- عدم رعایت مواعد مقرر در مواد 286 تا 288 قانون تجارت ضمانت اجراهایی دارد، در این ارتباط مقنن مقرر نموده است که دیگر دعوای دارنده سند تجاری علیه ظهرنویس ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در دادگاه قابل استماع نمی باشد.

2- دارنده کاهل و سهل انگاری که در زمان دریافت سند تجاری دقت لازم را ننموده و سندی را قبول نموده که فاقد شرایط مقرر در قانون بوده و یا در مهلت های مقرر جهت اقامه دعوی و واخواست سند تجاری اقدامی ننموده است، از حمایت قانونگذار بهره ای نخواهد برد.

پس از انقضاء مواعد فوق، دعوی دارنده و ظهرنویس های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت‌ نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.

تفسیر ماده 290 قانون تجارت:

دارنده کاهل که در مواعد مقرر در قانون تجارت اقدام به اعتراض عدم تادیه و طرح دعوای مطالبه وجه سند تجاری نکرده است، از حمایت قانونی محروم می شود.

اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌ داشت که بر علیه دریافت‌ کننده وجه اقامه دعوی نماید.

تفسیر ماده 291 قانون تجارت:

1- این دعوا تنها از شخصی که برات را در اختیار دارد پذیرفته خواهد شد.

2- حکم مقرر در ماده 291 قانون تجارت، ناشی از حق مالکیت دارنده نسبت به محل سند است. لذا در هر مورد که وجه سند توسط کسی دریافت شده باشد که مستحق وصول آن نبوده، می توانیم به دارنده سند، حق مراجعه و اقامه دعوی علیه مدیون و دریافت کننده را بدهیم.

پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌ اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.

تفسیر ماده 292 قانون تجارت:

عدم واخواست سفته، دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده 292 قانون تجارت (صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی) محروم می سازد اما دارنده حق مراجعه به متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی را دارد.