خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است. لذا خواهان می‌تواند از ابتدا با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد، به گونه‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه‌جا و یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا ...، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید (آقای دکتر عبدالله شمس). به بیانی دیگر تامین خواسته توقیف پیشاپیش اموال خوانده است.
مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟
2- در ارتباط با بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دارنده اسناد تجاری جهت استفاده از امتیازات مقرر در قانون از جمله درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه نماید و در صورت عدم پرداخت، با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادرکننده و سایر امضاکنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید.
3- در مورد بندهای الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار تامین خواسته را منوط به اخذ تامین نماید چراکه در بندهای سه‌گانه مزبور گرفتن تامین از خواهان پیش‌بینی نگردیده است.
4- تامین خواسته یکی از اسباب ایجاد حق عینی تبعی (حق وثیقه) است که با اراده طلبکار ایجاد می‌شود. اسباب ایجاد حق عینی تبعی عبارتند از: 1- قرارداد مانند عقد رهن، 2- حکم مقامات قضایی مانند تامین خواسته، 3- حکم قانون (وثیقه قهری) موضوع ماده 948 قانون مدنی.
5- میزان خسارت احتمالی به نظر قاضی بستگی دارد. همچنین میزان خسارت احتمالی تعیینی غیرقابل اعتراض است. خسارت احتمالی تعیینی در تامین خواسته لزوماً وجه نقد است (تمام تامین‌ها و خسارات احتمالی در قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند نقد یا غیرنقد باشد به جز خسارت احتمالی در تامین خواسته که لزوماً باید وجه نقد باشد.).
6- چنانچه پس از تعیین میزان خسارت احتمالی و صدور قرار تامین خواسته، دادگاه احساس کند که تامینی که گرفته کم بوده و معتقد باشد که این تامین باید تکمیل شود، از آنجا که این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده است، امکان افزایش میزان تامین خواسته وجود ندارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
حسین تنها
علی نخبه زارع