میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر‌گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
تفسیر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356:
1- در صورتی که حق انتقال مورد اجاره به دیگری از مستاجر سلب شده باشد و یا این امر در قرارداد ساکت مانده باشد و مستاجر بنا به هر دلیلی قصد انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد و موجر چنین اجازه ای به وی ندهد یا اینکه موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر در قبال تخلیه نباشد، مستاجر می تواند اقدام به طرح دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به دیگری شود.
2- وجود قرارداد کتبی میان موجر و مستاجر الزامی نمی باشد و قرارداد اعم از کتبی و شفاهی مورد پذیرش است.
3- اگر در حین رسیدگی به این دعوی موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر در قبال تخلیه محل مورد اجاره گردد، دادگاه پس از تعیین مبلغ از طریق ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، اقدام به صدور حکم می نماید. در حکم صادره قید می شود که چنانچه موجر مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را به مستاجر پرداخت ننماید، مستاجر می تواند نسبت به انتقال مورد اجاره به دیگری اقدام کند.
4- با توجه به صدر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، چنانچه ادعای انتقال مورد اجاره طی اسناد عادی یا به صورت شفاهی مطرح گردد، قابلیت استماع در محاکم را ندارد چراکه در اینجا سند عادی اجاره یا هر دلیل اثباتی دیگر به عنوان دلیل قابل پذیرش نیست.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران