کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
تفسیر ماده 196 قانون مدنی:
1- ماده 196 قانون مدنی در خصوص دو موضوع است. بخش اول در مورد اصیل، نمایندگی و قائم‌مقامی و بخش اخیر در خصوص تعهد به نفع شخص ثالث می‌باشد.
2- اصیل (منوب‌عنه) شخصی است که از طرف خود و برای خود اقدام به انجام معامله می‌نماید اما نماینده (نایب) شخصی است که برای اصیل معامله می‌کند. لذا گاهی اوقات ممکن است که فردی به نمایندگی از دیگری، برای وی اقدام به انجام معامله نماید در این‌صورت، آن معامله برای آن شخص خواهد بود نه نماینده و تمامی آثار عمل حقوقی انجام شده نیز متوجه آن فرد است نه نماینده وی.
3- جهت آنکه آثار معامله انجام شده توسط نماینده، متوجه منوب‌عنه شود لازم است که اولاً رابطه نمایندگی میان طرفین وجود داشته باشد. ثانیاً نماینده از حدود اختیارات خویش تجاوز ننموده باشد. ثالثاً نماینده، نیابت و نماینده بودن خویش را اعلام نموده باشد.
4- انواع نمایندگی عبارتند از:
الف- نمایندگی قانونی (نماینده قهری): نماینده قانونی شخصی است که قهراً و به موجب قانون تعیین شده است. در نمایندگی قانونی منبع نصب و اختیار نماینده قانون است مانند ولی قهری (ولی قهری نماینده قانونی است که اختیار تام دارد- ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی)، وصی نسبت به مولی‌علیه، متولی منصوب از سمت واقف، مدیران تمامی اشخاص حقوقی من‌جمله رئیس جمهور نسبت به قوه مجریه، شهردار نسبت به شهرداری و ... .
ب- نمایندگی قضایی (مانند قیم): نماینده قضایی شخصی است که به موجب حکم دادگاه تعیین شده است.
ج- نمایندگی قراردادی (وکیل): نماینده قراردادی، شخصی است که طی یک قرارداد و با اراده دو طرف قرارداد تعیین شده است.
د- نمایندگی ایقاعی (متولی- وصی): نماینده ایقاعی شخصی است که با یک اراده نماینده می‌شود و اختیارات نماینده از جانب اعطاء‌کننده نمایندگی تعیین شده است.
5- چنانچه عقدی توسط نماینده واقع می‌شود، اکراه و اشتباه وی، عقد را باطل یا غیرنافذ می‌سازد.
6- تفاوت قائم‌مقام با نماینده آن است که نماینده (نایب) برای اصیل معامله می‌کند اما قائم‌مقام جانشین طرف عقد است (خودش اصیل است.). لذا گرچه قائم‌مقام در انعقاد عقد دخالتی ندارد ولی اثر عقد به وی برمی‌گردد.
7- قائم‌مقام (قائم‌مقام قانونی) به شخصی گویند که به نحو مستقیم یا توسط نماینده خود در انعقاد عقد نقشی نداشته است اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یک طرف یا انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین عقد شده و به طور کلی یا جزئی، آثار عقد یا حقوق و تعهدات طرف مزبور را به عهده گرفته است و حق درخواست اجرای آن را دارد. قائم‌مقام اعم است از قائم‌مقام خاص و قائم‌مقام عام.
قائم‌مقام قانونی عام به شخصی اطلاق می‌گردد که جانشین یکی از طرفین قرارداد در کلیه یا بخشی از مجموع آثار عقد و حقوق عینی و دینی (هر دو جنبه مثبت و منفی قرارداد) می‌شود مانند ورثه (دقت گردد که موصی‌له (شخصی که به نفعش وصیت تملیکی شده است.) قائم‌مقام عام متوفی نیست و نسبت به تعهدات متوفی تعهدی نخواهد داشت.).
در خصوص قائم‌مقامی عام ورثه در خصوص ترکه متوفی می‌بایست دقت گردد که ترکه در صورت وجود دو شرط قائم‌مقام عام متوفی می‌باشند (جمع دو شرط) که عبارتند از: الف- وفق ماده 250 قانون امور حسبی وراث ترکه را قبول کنند و یا در مهلت قانونی یک ماهه آن را رد نکنند (توجه گردد قبول یا رد ترکه ارتباطی به انتقال ترکه به ورثه ندارد بلکه موضوع مشارکت یا عدم مشارکت ورثه در تصفیه ترکه است.). لذا وراثی که ترکه را رد می‌کنند به هیچ عنوان قائم‌مقام عام نمی‌شوند چراکه دیون متوفی به هیج عنوان دیگر به آنها سرایت نمی‌کند و مسئولیتی در پرداخت دیون متوفی ندارند.
ب- اگر ورثه ترکه را قبول کنند اما ثابت گردد که میزان دین متوفی بیش از ترکه وصول شده باشد، مطابق با ماده 248 قانون امور حسبی، وراث نسبت به مازاد ترکه وصول شده مسئولیتی نخواهند داشت. بنابراین مسئولیت ورثه و قائم‌مقامی آنان فقط در حدود حقوق و اموالی است که از متوفی باقی مانده است. (جهت جمع‌بندی دو شرط بیان شده، خاطر نشان می‌گردد، ورثه تنها در دو صورت قائم‌مقام قانونی عام متوفی خواهند بود: 1- ترکه را رد نکرده باشند. 2- چیزی از ترکه باقی مانده باشد.)
بیشتر بخوانید: نحوه اعلام رد ترکه از طریق دادگاه صلح
قائم‌مقام قانونی خاص شخصی است که به واسطه‌ی انتقال مال یا انتقال حق معینی آثار قراردادهایی که ناقل سابقاً در مورد حق یا مال مورد انتقال منعقد نموده است به وی سرایت کند. انتقال مال، مبنای قائم‌مقامی خاص است و به واسطه‌ی آن، حقوقی که ملصق به آن است به منتقل‌الیه به عنوان قائم‌مقام منتقل می‌شود و قائم‌مقام موظف به رعایت آن حقوق است.
در این بین می‌بایست دقت گردد که قائم‌مقام قانونی خاص نسبت به ویژگی‌ها و خصوصیات قرارداد فی‌مابین انتقال‌دهنده به وی و انتقال‌دهنده‌ی اول مانند حق فسخ، اقاله یا تعهدات ناشی از آن قرارداد مانند ثمن پرداخت نشده یا ارش کالای معیوب و ...، قائم‌مقام قانونی نبوده و ذی‌نفع در قرارداد اول نمی‌باشد.
8- اگر شخصی در قرارداد به نمایندگی خود تصریح ننماید و بعداً در خصوص اینکه قرارداد را به نمایندگی شخص دیگری منعقد نموده است یا به عنوان اصیل، اختلاف حادث شود، اصل بر این است که وی اصیل بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
9- مستند به ماده 231 قانون مدنی که بیانگر اصل نسبی بودن قراردادها است، اثر مستقیم انعقاد یک قرارداد تنها به طرفین و قائم‌مقام آنها می‌رسد لذا اشخاص ثالث از قراردادهایی که طرفین آن منعقد می‌کنند به طور مستقیم نه سود می‌برند و نه ضرر می‌بینند.
مطلب مرتبط: قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث
10- تعهد به نفع شخص ثالث بدین معنی است که دو شخص قراردادی را با یکدیگر منعقد می‌نمایند و در ضمن آن قرارداد تعهدی به سود شخص ثالث می‌کنند. لذا ثالثی که در قرارداد شرکت نداشته است، از قرارداد منعقد گردیده سود می‌برد.
11- تعهد به نفع شخص ثالث می‌تواند ایجاد تعهد به سود ثالث باشد، یا اسقاط تعهد به سود ثالث باشد و یا انتقال تعهد به سود شخص ثالث باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران