سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
تفسیر ماده 267 قانون مجازات اسلامی:
1- در جرم سرقت، رفتار مجرمانه مرتکب جرم با انجام فعل مثبت و ربودن مال متعلق به دیگری انجام میشود. (=عنصر مادی جرم سرقت)
2- جرم سرقت صرفاً در خصوص اموال منقول ارتکاب مییابد و در خصوص اموال غیرمنقول قابلیت تحقق ندارد.
3- سرقت در زمره جرائم علیه اموال است و در صورتی محقق میگردد که نسبت به مال غیر اتفاق افتاده باشد فلذا بحث سرقت نسبت به مال خود، منتفی است؛ بطور مثال چنانچه شخص «الف» بعنوان موجر بصورت غیرقانونی مال خود (مثلا خودرو) را از ید شخص «ب» (=مستاجر) خارج نماید، عمل ارتکابی وی سرقت محسوب نمیشود بلکه وی صرفاً از منظر حقوقی ضامن خواهد بود.
4- جهت تحقق جرم سرقت لازم است که مرتکب جرم قصد محروم ساختن مالک به صورت دائم از مال مسروقه را داشته باشد. (=عنصر معنوی)
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
تفسیر ماده 268 قانون مجازات اسلامی:
1- واژه حرز در لغت بمعنای پناهگاه، جای امن و ... است و در اصطلاح حقوقی به مکان مناسبی که از نظر عرف، مال در آن از سرقت محفوظ میماند، گفته میشود.
2- محل متعارف برای نگهداری مال با محل متناسب برای حفاظت از سرقت، متفاوت است چراکه در بسیاری از موارد، محل متعارف برای نگهداری از مال، لزوماً محل متناسب برای جلوگیری از سرقت نیست بطور مثال یخچال، محل مناسبی برای نگهداری از مواد غذایی است نه نگهداری طلا.
3- جهت حدی محسوب گردیدن جرم سرقت، لازم است که سارق هم شخصاً هتک حرز نماید و هم مال را از حرز خارج نماید.
4- اگر سارق قبل از خارج نمودن مال از حرز دستگیر شود یا بنا به هر علتی خارج از اراده خویش، موفق به خارج نمودن مال نشود، بحث سرقت حدی منتفی خواهد بود.
5- یکی از شرایط تحقق سرقت حدی، نبود رابطه پدر و فرزندی میباشد. نکته مهم آن است که عدم اجرای حد مانع از اجرای مجازات سرقت تعزیری این افراد نخواهد شد.
حِرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
تفسیر ماده 269 قانون مجازات اسلامی:
1- یکی از شرایط لازم جهت تحقق سرقت حدی موضوع ماده 268 قانون مجازات اسلامی آن است که سارق، هتک حرز نموده و مال را از حرز بیرون آورده باشد.
2- حرز که در لغت بمعنای پناهگاه، جای امن و ... است، به مکانی میگویند که عرفاً جهت نگهداری از مال متناسب باشد؛ بطور مثال چنانچه سارق اقدام به باز کردن گاو صندوق حاوی طلا و جواهرات نموده و آنها را از گاو صندوق خارج نموده باشد، هتک حرز نموده است.
در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمیشود.
تفسیر ماده 270 قانون مجازات اسلامی:
1- در فرضی که مرتکب جرم اقدام به انجام سرقت حدی از حرز غصبی نموده باشد یعنی آنکه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، این سرقت تنها از سوی مالک یا افرادی که قانوناً حق دسترسی دارند، سرقت حدی نمیباشد اما در مورد دیگران سرقت حدی محسوب میشود.
2- در صورتی که مرتکب جرم، مالک حرز نباشد اما مالک اموال موجود در حرز باشد، رفتار ارتکابی وی جرم تلقی نخواهد شد اما چنانچه وی با انجام اقداماتی مانند تخریب و ... هتک حرز نموده باشد، فقط به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.
هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری میشود.
تبصره ۲- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
تفسیر ماده 278 قانون مجازات اسلامی:
1- حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان آن و هم چنین کیفیت اجرای آن در شرع تعیین گردیده است و دادگاه رسیدگیکننده جز در مورد توبه و عفو خاص، نمیتواند میزان آن را تقلیل، تغییر و ... دهد.
2- اگر مرتکب جرم سرقت حدی، فاقد دست راست باشد، مجازات حدی ساقط و وی وفق تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی به مجازات سرقت تعزیری محکوم میگردد. (ماده 85 آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین را اینجا مطالعه نمایید.)
3- وفق ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس ابد، دیگر در جرائم تعزیری وجود ندارد و حبس ابدهای مندرج در قوانین خاص مانند اختلاس و ... به حبس درجه یک تبدیل شده اند اما این حکم شامل جرائم حدی نمیشود و مجازات حبس ابد سارق وفق بند پ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی هم چنان وجود دارد.
4- فلج بودن عضو یا شل بودن عضو مانع اجرای مجازات قطع عضو نخواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران