سرقت حدی چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن چگونه است؟

سرقت حدی مطابق با قانون مجازات اسلامی

مطابق با ماده 267 قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به فرد دیگر. سرقت در زمره جرائمی است که متاسفانه به کرات در جامعه حادث می‌گردد که بنا به دلایل مختلفی اعم از فقر، تقلب و ... رخ می‌دهد. مقنن بسته به نوع مجازات، جرم سرقت را به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم سرقت حدی و نحوه اعمال مجازات آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی جرم سرقت از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

ویژگی‌های سرقت حدی

جهت آنکه سرقت ارتکابی، حدی محسوب شود، لازم است که تمامی شرایط مدنظر مقنن که در ماده 268 قانون مجازات اسلامی، صراحتاً بیان گردیده شده است، وجود داشته باشد. این شرایط اعم از مالیت داشتن مال مسروقه، هتک حرز، مخفیانه بودن سرقت و ... می‌باشد.

1- وفق بند الف ماده 268 قانون مجازات اسلامی، مال مورد سرقت، می‌بایست دارای ارزش مالی باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که این شرط، مختص سرقت حدی نیست و اساساً ربودن مال یا اموالی که ارزش شرعی ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود.

مطلب مرتبط: نمونه قرار منع تعقیب سرقت مستوجب تعزیر یک قلاده سگ تزئینی

مقنن در بند ب ماده فوق‌الاشاره، بیان داشته است که جهت حدی شناختن سرقت، می‌بایست سارق هتک حِرز نموده باشد. حرز در لغت بمعنای پناهگاه، جای امن و ... است و در اصطلاح، به مکان مناسبی گفته می‌شود که مال را عرفاً از دستبرد محفوظ می‌دارد. در خصوص نحوه هتک حرز و شرایط تحقق آن، به تفصیل در مقاله «هتک حرز بعنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد»، مطالبی بیان گردیده است که توصیه می‌گردد مورد مطالعه قرار گیرد.

2- یکی دیگر از شرایط تحقق سرقت حدی، نبودن رابطه پدر و فرزندی میان صاحب مال و سارق می‌باشد. نکته قابل توجه آن است عدم اجرای حد نسبت به اشخاص فوق‌الاشاره، مانع اجرای مجازات سرقت تعزیری نخواهد شد مضاف بر آنکه عکس این قضیه صادق نیست و اگر فرزندی اقدام به سرقت اموال پدر خود نموده باشد، مجازات سرقت حدی در مورد وی به اجرا در می‌آید. نکته دیگر آنکه اگر زن و شوهری در منزل مشترک، اقدام به پنهان نمودن مالی از هم نموده باشند و آن مال را در حرز قرار داده باشند، بحث سرقت حدی مطرح نمی‌گردد.

3- مقنن در بند چ ماده 268 قانون مجازات اسلامی یک حد نصابی (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک) را در خصوص ارزش مال مسروقه بیان نموده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهت تحقق سرقت، صِرف مالیت داشتن مال، کفایت می‌نماید و مقدار آن تاثیری در اصل جرم نداشته و فقط در حدی شناختن آن، قابل اعمال است. شایان ذکر است که ملاک جهت حدی شناختن سرقت، ارزش مال در زمان ارتکاب جرم می‌باشد نه در زمان صدور و یا اجرای رای. مساله مهم دیگر آن است که جهت تحقق سرقت حدی، علم و اطلاع مرتکب نسبت به ارزش مال، اهمیتی ندارد این امر بدین معنا است که ضرورتی ندارد که مرتکب جرم بداند مقدار آن به حد نصاب مقرر می‌رسد یا خیر چراکه در جرائم عمدی، علم و اطلاع نسبت به متفرعات اهمیت ندارد.

4- مقنن یکی دیگر از شرایط تحقق سرقت حدی را در خصوص اموالی مقرر نموده است که در زمره اموال عمومی یا دولتی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشند. در فرضی که مال مسروقه به نحو مشاع، متعلق به بخش عمومی و بخش خصوصی باشد، اگر ارزش مال شخص خصوصی بیش از حد نصاب مقرر قانونی باشد (معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک)، رفتار مرتکب را میتوان مشمول سرقت حدی دانست هر چند که عده ای از حقوقدانان معتقدند که به لحاظ اقتضای تفسیر مضیق به نفع متهم، به جهت عدم قابلیت افراز سهم دولتی از سهم خصوصی، بحث سرقت حدی در این قبیل موارد، موضوعیت ندارد.

5- یکی دیگر از ویژگی‌های سرقت حدی آن است که سرقت در زمان قحطی صورت نپذیرفته باشد در اصطلاح علم حقوق، قحطی به حالتی گفته می‌شود که بر اثر یک بلای همه گیر، افراد قادر به امرار معاش و رفع گرسنگی خویش نباشند. نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به تفسیر به نفع متهم و اطلاق بند خ ماده 268 قانون مجازات اسلامی، حتی سرقت مواد غیرخوراکی هم مانع تحقق سرقت حدی می شود.

6- شکایت صاحب مال از سارق و هم‌چنین عدم اعلام گذشت او پیش از صدور رای قطعی، یکی دیگر از ویژگی‌های تحقق سرقت حدی می‌باشد. از آنجایی که فقط عین مال، قابلیت به سرقت رفتن را دارد نه منافع آن فلذا منظور از صاحب مال، مالک عین می‌باشد نه متصرف مال. نکته دیگر آنکه در سرقت حدی، صرف تقاضای مالک جهت اثبات جرم کفایت می‌کند و برای اجرای حد، نیازی به تقاضای مجدد او وجود ندارد.

اگر صاحب مال بعد از اثبات جرم، اعلام گذشت نماید به گذشت او ترتیب اثری داده نمی‌شود و امکان تخفیف مجازات طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد چراکه این ماده فقط مختص جرائم غیرقابل گذشت تعزیری است و در جرائم حدی تبدیل یا تقلیل مجازات فقط از طریق توبه یا عفو خاص ممکن می‌باشد و گذشت شاکی در این مرحله هیچ تاثیری ندارد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 2351/95/7 مورخه 1395/09/23 در پاسخ به پرسش «متهمی به جهت سرقت حدی به استناد مواد 267 به بعد قانون مجازات اسلامی محکوم به قطع ید انگشتان دست راست شده است حال چنانچه شاکی قبل یا بعد از قطعیت حکم اعلام رضایت کند تکلیف دادگاه کیفری یک در هر یک از موارد فوق چه می‌باشد؟ آیا مجازات سرقت حدی ساقط و جایگزین آن مجازات سرقت تعزیری می‌شود یا اینکه مجازات سرقت حدی کلاً ساقط و جایگزینی ندارد؟» بیان داشته است:

«با عنایت به بند "ذ" ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ اینکه منظور از اثبات جرم سرقت حدی در این ماده، صدور رای قطعی است، بنابراین در صورت گذشت شاکی تا قبل از قطعیت رای مزبور، اجرای حد سرقت منتفی است و به استناد ماده 276 قانون فوق‌الذکر حکم تعزیری باید صادر گردد. بدیهی است که در صورت قطعیت رای، موجب قانونی جهت سقوط اجرای حد سرقت وجود ندارد.»

مطلب مرتبط: عفو چیست؟ انواع آن کدام است؟

7- وفق بند ز ماده 268 قانون مجازات اسلامی، اگر پیش از اثبات سرقت، مال مسروقه به هر طریقی تحت ید مالک قرار بگیرد، بحث سرقت حدی منتفی خواهد شد بطور مثال اگر سارق مستقیماً مال را تحت ید مالک قرار ندهد و این کار از طریق یک شخص ثالث صورت بگیرد، باز هم بحث‌ سرقت حدی منتفی خواهد شد. در فرضی نیز که سارق قصد بازگرداندن مال به مالک را داشته باشد اما مالک راضی به انجام این کار نباشد تا مجازات حدی اجرا شود، رضایت یا عدم رضایت مالک هیچ تاثیری نداشته و بحث سرقت حدی و اعمال مجازات حدی منتفی می‌گردد. 

نکته دیگر آنکه اگر مال مورد سرقت، آسیب دیده باشد و سارق آن را تحت ید مالک قرار دهد، باز هم مجازات سرقت حدی از بین می‌رود اما اگر آسیب مال به اندازه ای باشد که مال، مالیت خود را از دست بدهد، مجازات حدی از بین نخواهد رفت. مساله مهم دیگر در تحقق شرط فوق آن است که نحوه انتقال مالکیت به مالک، موضوعیت ندارد و به هر نحوی که مال مجدد به مالکیت وی درآید، مجازات حدی ساقط می‌گردد.

مطلب مرتبط: سرقت مقرون به آزار چیست؟

نحوه اعمال مجازات سرقت حدی مطابق با قانون مجازات اسلامی

مقنن در ماده 278 قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات مرتکب جرم سرقت حدی، مقررات ویژه ای را وضع نموده است وفق ماده فوق‌الاشاره اگر کسی برای بار اول مرتکب جرم سرقت حدی شود، چهار انگشت دست راست وی از انتهای آن، قطع می‌شود اما در مرتبه دوم، مجازات سارق، قطع پای چپ وی از انتهای برآمدگی خواهد بود. در مرتبه سوم، مجازات سارق، حبس ابد و در مرحله آخر نیز مجازات وی اعدام می‌باشد. در خصوص قطع دست راست سارق می‌بایست بیان گردد که اگر او فاقد دست راست باشد، مجازات حدی ساقط می‌شود و مرتکب به مجازات سرقت تعزیری محکوم خواهد شد.

همچنین در خصوص‌ بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامی ذکر این نکته حائز اهمیت است که وفق ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، در جرائم تعزیری دیگر مجازات حبس ابد وجود ندارد اما این حکم شامل جرائم حدی نمی‌شود و مجازات حبس ابد سارق به قوت خود باقی است. نکته دیگر آنکه شل یا فلج بودن عضو، مانع اجرای قطع عضو نمی‌شود و فقط در صورت فقدان آن عضو، مجازات قطع عضو به تعزیر تبدیل می‌گردد.