جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

تفسیر ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- جعل به جرمی گفته می‌شود که به موجب آن جاعل، اقدام به ساختن یا دستکاری متقلبانه نسبت به موارد مندرج در قانون، به ضرر فرد دیگری می‌نماید.

2- ساختن یا دستکاری نوشته یا سند و ... که مقنن در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص آن صحبت نموده است آن است که این جرم اصولاً از سوی کسی ارتکاب می‌یابد که صلاحیت ساخت یا تغییر آن نوشته یا سند را ندارد بطور مثال صاحب حسابی که خود، چکی را صادر نموده است اگر در آن چک، تغییری دهد (تاریخ آن را عوض کند) این عمل جعل محسوب نمی‌شود اما اگر همین اقدام توسط دارنده چک صورت بگیرد، عمل‌ وی جعل خواهد بود.

3- منظور مقنن از متقلبانه بودن جعل آن است که تقلب در ساختن یا تغییر دادن سند ایجاد شود حتی اگر محتویات آن چیزی که ساخته شده است، درست و صحیح باشد. بطور مثال اگر متراژ ملکی در سند آن اشتباه نوشته شده باشد و‌ مالک، متراژ نوشته شده در سند را دستکاری کند و متراژ صحیح را بنویسد، مرتکب جرم جعل شده است.

4- جرم جعل، یک جرم مطلق است. مطلق بودن به معنای آن است که برای تحقق این جرم، لازم نیست که حتما از انجام آن سودی نصیب مرتکب جرم شود یا در عمل ضرری به دیگری وارد شود همین که از انجام فعل مرتکب، احتمال ورود ضرر به دیگری رود، برای تحقق جرم جعل کفایت می‌کند.

مطلب مرتبط: جرم جعل چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

2- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

3- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.

4- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

5- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره- هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می‌شود.

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌ علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

تفسیر ماده 531 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- تخفیف مجازات مندرج در ماده 531 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تخفیف قانونی می‌باشد. تخفیف قانونی به معنای آن است که قاضی دادگاه مکلف به اعمال تخفیف در خصوص مرتکب جرم می‌باشد و خواست و اراده وی تاثیری در تخفیف مجازات مرتکب جرم نخواهد داشت.

2- همکاری مرتکب جرم موضوع ماده 531 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، از جهات معاف‌کننده الزامی مجازات است و در صورتی شامل حال مرتکب جرم می‌شود که وی پیش از تعقیب به دولت در خصوص افرادی که مهر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها را به طریقی بدست آورده و به ضرر آنان، استفاده نمایند، اطلاع دهد و یا آنکه سایرین مرتکبین جرم را معرفی نموده و یا پس از تعقیب، وسایل دستگیری آنان را فراهم آورد.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 23-02-1399 و جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تفسیر ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

1- جرم جعل یا استفاده از سند مجعول موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در زمره جرائم مطلق می‌باشد. لازم به ذکر است جرم مطلق، جرمی است که به صرف ارتکاب رفتار مجرمانه، جرم واقع می‌شود و لزومی به احراز نتیجه خاصی ندارد.

2- جرم جعل یا استفاده از سند مجعول موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ناظر بر جعل اسناد و نوشته‌های غیر رسمی از سوی تمامی افراد جامعه اعم از کارمندان دولتی و ... یا استفاده از آن می‌باشد بطور مثال اگر یک کارمند دولتی اقدام به جعل یک مبایعه‌نامه نموده باشد به جرم وی وفق ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، رسیدگی خواهد شد.

3- جرم جعل یا استفاده از سند مجعول در زمره جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد. ناگفته نماند که وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرم موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته است که مدت حبس آن از سه ماه تا یک سال می‌باشد. جهت مطالعه تعریف قانونگذار از جرم قابل گذشت، تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مطالعه شود.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌ کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌ کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به 66,000,000 تا 230,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به 26,400,000 تا 165,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به 26,400,000 تا 82,500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

(منسوخ 23-02-1399)- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.