نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی، سند شامل هر نوشته ای است که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع در مقابل ادعای مطرح شده، بدان استناد می نمایند. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می گردد. هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی می توان ادعای جعل مطرح نمود. جعل بمعنای ساختن و یا دست بردن متقلبانه در یک نوشته، مهر و ... می باشد که بصورت کلی یا جزئی انجام می پذیرد. در صورتی که سندی اعم از رسمی یا عادی، بصورت جعلی تنظیم شده باشد، فردی که سند به ضرر او تنظیم شده است، در مقام خواهان دعوا می تواند دعوای خویش را تحت عنوان اثبات جعلیت سند در دادگاه صالح مطرح نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند پرداخته شود.

دعوای اثبات جعلیت سند

ادعای جعلیت نسبت به یک سند هم می تواند بصورت مستقل طی یک دادخواست مطرح شود و هم می تواند وفق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط طرفین دعوا در جریان دادرسی و تا اولین جلسه دادگاه، مطرح گردد. ناگفته نماند که این موضوع جنبه کیفری نیز دارد و ذینفع می تواند از طریق مراجع کیفری وفق مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی، نیز ادعای خود را مطرح نماید. پس از طرح این دعوا، به جهت آنکه احراز وقوع جعل، یک‌ امر تخصصی می باشد، نیازمند آن است که دادگاه پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده تا حسب مورد نسبت به تشخیص اصالت امضاء، خط، اثر انگشت و ... اعلام نظر نمایند.

نکات مهم در طرح دعوای اثبات جعلیت سند

1- دعوای اثبات جعلیت سند اگر در مورد یک سند مالی مطرح شود، دعوایی مالی محسوب شده که می بایست تقویم گردیده و هزینه دادرسی آن پرداخت شود. دادگاه صالح حهت رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت سند، دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. علی القاعده خواهان دعوای اثبات جعلیت سند، خواسته دیگری تحت عنوان ابطال سند را نیز مطرح می نماید اما اگر خواسته اثبات جعلیت سند به تنهایی هم مطرح شود، قابلیت استماع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی است. چراکه آن سند اعم از آنکه رسمی باشد یا عادی، به ضرر و بر علیه فردی در جهت تضییع حقوق وی تنظیم شده است. 
زمانی که دادگاه جهت احراز جعلی بودن سند، موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد حتی اگر با ارجاع امر به کارشناسی یا حتی استماع شهادت شهود، جعلیت سند قابل اثبات نباشد، دادگاه با استناد به اصل صحت و به جهت عدم احراز جعلیت، مکلف است که حکم بر بطلان دعوا صادر نماید.

2- همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، خوانده دعوا می بایست تا اولین جلسه دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند ابرازی را مطرح نماید، حال اگر به هر دلیلی امکان طرح این ادعا، تا جلسه اول دادرسی برای او میسر نگردد، او (خوانده) می تواند دادخواست مستقلی را تحت عنوان دعوای اثبات جعلیت سند مطرح نماید و وفق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه تقاضای رسیدگی توامان نماید. چنانچه هر یک از طرفین دعوا در حین رسیدگی سندی را ارائه نماید که طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعلیت نماید، اگر به این ادعا با ارجاع سند به کارشناسی، رسیدگی شود و برای دادگاه محرز نشود که سند جعلی است و یا قسمتی از رای دادگاه نیز در خصوص این موضوع بوده باشد، دیگر نمی توان دعوای اثبات جعلیت سند را مطرح نمود چراکه سابقاً یک مرتبه این موضوع مورد بررسی قضایی قرار گرفته است و اصالت آن تایید شده است. حال اگر در فرضی دیگر در پرونده ای ادعای جعل نسبت به سند ابرازی طرف مقابل شود اما دادگاه بدان ادعا توجهی ننماید، چون در خصوص اصالت سند هیچ رسیدگی قضایی صورت نگرفته است، امکان طرح دعوای اثبات جعلیت سند وجود دارد.

3- اگر خواهان دعوای اثبات جعلیت سند، مدعی وقوع جعل در تمام یا قسمتی از سند باشد، نمی تواند خواسته بطلان معامله را هم مطرح نماید چراکه اگر در واقعیت امر، جعلی رخ داده باشد اصلاً معامله ای وجود نداشته که براساس آن وی خواستار بطلان آن باشد. مضاف بر آنکه بطلان قرارداد زمانی موضوعیت دارد که یک یا چند مورد از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، وجود نداشته باشد.

4- اگر خواهان دعوا ابتدا دعوایی را تحت عنوان ابطال سند مطرح نموده باشد اما ادعای او پس از رسیدگی قضایی، رد شود او دیگر نمی تواند دعوای اثبات جعلیت سند را مطرح نماید چراکه موضوع یک مرتبه سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.