در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
تفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی:
1- قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم را بیان نموده است که شامل مجازات‌های تعزیری می‌شود و حدود و قصاص را شامل نخواهد شد اما در صورت احراز رابطه سبییت امکان محکوم نمودن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه امکان‌پذیر است.
2- از میان مجازات‌های تعیین گردیده برای اشخاص حقوقی، قاضی حداکثر می‌تواند حکم به دو مورد از مجازات‌ها صادر نماید اما در مورد اشخاص حقیقی چنین محدودیتی وجود ندارد.
3- اگر اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی در زمانی که اعمال حاکمیت می‌کنند، مرتکب تقصیر شده و باعث ورود خسارت شوند، وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.
4- در مورد اشخاص حقوقی تعیین مجازات‌های تکمیلی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تکرار جرم و شروع به جرم امکان‌پذیر نمی‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران