شروع به جرم چیست؟ شرایط تحقق شروع به جرم کدام است؟

شروع به جرم چیست؟

گاهی اوقات ممکن است که فردی با همراهی دیگران و یا به تنهایی، قصد و نیت انجام فعل مجرمانه ای را داشته باشد و حتی وسایل ارتکاب جرم را نیز فراهم نموده باشد اما به واسطه بروز عاملی، خارج از اراده و اختیار خویش، موفق به انجام آن جرم نشود، بر این اساس، وی مستند به ماده 122 قانون مجازات اسلامی، بعلت شر‌وع به جرم، بسته به نوع مجازات مقرر قانونی، مجازات می گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که جهت تحقق هر جرمی لازم است که اولاً مرتکب، قصد مجرمانه داشته باشد. ثانیاً عملیات مقدماتی جرم را نیز انجام دهد. ثالثاً عملیات اجرایی محقق گردد. رابعاً جرم بصورت تام و کامل ارتکاب یابد. اصولاً دو مرحله ابتدایی یعنی قصد مجرمانه و تهیه مقدمات اجرایی، جرم نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که صرف انجام عملیات مقدماتی جرم، به صورت مستقل، جرم انگاری گردیده و برای آن مجازات تعیین شده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص شروع به جرم توضیحاتی داده شود.

بیشتر بخوانید: مواد قانونی مرتبط با شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

مجازات شروع به جرم مطابق با قانون مجازات اسلامی

همانگونه که در ابتدای مقاله نیز عرض گردید، در برخی موارد، صرف انجام عملیات مقدماتی جرم، جرم انگاری گردیده و برای مرتکب جرم، مجازاتی مدنظر قرار گرفته شده است. بطور مثال اگر شخص «الف» قصد سرقت از منزل شخص «ب» را داشته باشد و بر این اساس، اقدام به ساخت کلید و تهیه طناب و ... نموده باشد، به صرف انجام همین امور، شروع به جرم وی محقق و مستند به ماده 664 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، وی محکوم می گردد. 

نکته مهم و قابل توجه در خصوص شروع به جرم، آن است که شروع به عملیات اجرایی مستلزم داشتن قصد و نیت قبلی در انجام رفتار مجرمانه است. از این رو، شروع به جرم فقط در جرائم عمدی قابل تصور است و در جرائم غیرعمدی، محقق نمی گردد این موضوع در صدر ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. مستنبط از ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم، در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس ‌تعزیری درجه چهار می باشد. در ارتباط با جرائمی ‌که مجازات قانونی آنها، قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است، قانونگذار مجازات شروع به جرم را حبس‌ تعزیری درجه پنج مقرر نموده است و در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است، مجازات شروع به جرم، حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بیشتر بخوانید: انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

نکات مهم در خصوص شروع به جرم

1- شروع جرم فقط در صورت ارتکاب فعل، تحقق می یابد، بنابراین با ترک فعل، بحث شروع به جرم منتفی می باشد چراکه اجرای عمل مجرمانه فقط در صورت رفتار مثبت، محقق می گردد. شروع به جرم هم در جرائم مطلق و هم در جرائم مقید، تحقق می یابد بطور مثال در جرم جعل سند، چنانچه مرتکب قبل از اتمام آخرین مرحله جعل سند، دستگیر شود، شروع به جرم او محقق گردیده است.

2- بنا به تصریح مقنن، هر شروع به جرمی قابل مجازات نیست و فقط آن دسته از شروع به جرم هایی قابل مجازات است که قانونگذار صراحتاً در ماده 122 قانون مجازات اسلامی، بیان نموده است. بطور مثال بنابر ماده فوق الاشاره، شروع به جرمی که مجازات آن، شلاق تعزیری باشد، قابل مجازات نخواهد بود.

3- در بند ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مقنن به مجازات قطع عضو اشاره نموده است (مجازات جرم سرقت حدی و محاربه) با توجه به صراحت قانونگذار در این ماده، باید توجه نمود که در جرائم مستوجب قصاص عضو، شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود چراکه این دو مجازات (قطع عضو و قصاص عضو) با یکدیگر متفاوت می باشند.

4- قانونگذار در خصوص برخی از جرائم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به جرم های خاصی را به غیر از ماده 122 قانون اخیرالذکر بیان نموده است؛ مانند شروع به آدم ربایی موضوع تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ... . نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به صراحت ماده 15 همین قانون، مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین، مجازات تعیین شده است، نسخ گردیده است بنابراین در حال حاضر ملاک تعیین مجازات، در مورد شروع به جرم، حکم عام ماده 122 قانون مجازات اسلامی می باشد.

5- برخی از جرائم وجود دارند که بنابر اهمیت آنها، علی رغم آنکه به نحو ماهیتی، شروع به جرم محسوب می شوند ولی، مستقلاً جرم انگاری گردیده و دادگاه مکلف است جهت تعیین مجازات آنها به مقررات خاص وضع گردیده مراجعه نماید. بطور مثال مقنن در ماده 515 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در خصوص شروع به قتل عمدی رهبری، رؤسای سه قوه و یا ... صحبت نموده است.

6- همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید، در شروع به جرم، مرتکب بدلیل بروز یک عامل خارجی، موفق به انجام کامل عمل مجرمانه نمی شود اما گاهی اوقات نیز ممکن است که مرتکب، مسیر انجام فعل مجرمانه را تا انتها طی نماید اما باز هم هدف وی از انجام آن فعل محقق نشود (بطور مثال شخص «الف» به قصد کشتن شخص «ب» تیری را به سمت او پرتاب می کند اما به جهت وزش باد، تیر تغییر جهت داده و به شخص «ب» برخورد نمی کند) در این حالت نیز عمل ارتکابی وی در حکم شروع به جرم می باشد که این قبیل جرائم به دو دسته محال و عقیم تقسیم می گردند. لازم به توضیح است که جرم محال به جرمی گفته می شود که اساساً وقوع جرم آن امکان پذیر نیست مانند سقط جنین خانمی که اصلاً باردار نیست. در مقابل جرم عقیم به جرمی گفته می شود که اساساً امکان تحقق جرم وجود دارد اما مرتکب بنا به دلایلی مانند نداشتن مهارت، وزش باد و ... نتوانسته است که به هدف خود دست یابد.

7- پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می شود چراکه مقنن در صدر ماده 122 قانون مجازات اسلامی از واژه «هر کس» استفاده نموده است که هم شامل اشخاص حقیقی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی.

8- مستنبط از ماده 123 قانون مجازات اسلامی، داشتن قصد ارتکاب جرم و یا انجام عملیاتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته، شروع به جرم محسوب نشده و از این حیث‌ قابل مجازات نمی باشد؛ چراکه تحقق شروع به جرم، مستلزم ورود به عملیات اجرایی می باشد. اما ناگفته نماند که در موارد استثنایی صرف انجام عملیات مقدماتی به نحو مستقل جرم انگاری شده است.

9- در شرایطی که مرتکب جرم تحت تاثیر اراده خویش، نه بروز یک عامل خارجی، از ادامه جرم منصرف شود، بحث شروع به جرم منتفی می باشد. بطور مثال فردی که قصد سرقت خودروی فرد دیگری را داشته و تا نزدیک خودرو هم پیش رفته اما از ترس آمدن پلیس یا صاحب خودرو، درب خودرو را باز ننموده و محل را ترک کرده است عمل او شروع به سرقت تلقی نخواهد شد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که میان انصراف ارادی از ارتکاب جرم با پشیمانی و ندامت مرتکب، تفاوت وجود دارد؛ ندامت، حالت درونی است که بعد از ارتکاب جرم به مرتکب جرم دست می دهد که باعث از بین رفتن مجازات نمی شود اما قاضی می تواند با استناد به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی، در مجازات مرتکب تخفیف بدهد مانند زمانی که فردی خودروی دیگری را سرقت می نماید بعد متوجه می شود که صاحب خودرو، ماشین را با قرض خریداری نموده و با آن مسافرکشی می کند و هیچ منبع درآمد دیگری ندارد بنابراین متأثر شده و خودرو را به وی بر می گرداند (مستنبط از ماده 124 قانون مجازات اسلامی).