شروع به جرم چیست؟ شرایط تحقق شروع به جرم کدام است؟

شروع به جرم چیست؟

چنانچه ارتکاب جرم را همانند مسیری در نظر بگیریم که بزهکار در آن گام می‌گذارد و آن را از ابتدا تا انتها طی می‌کند، چهار مرحله مجزا قابل تشخیص است که عبارتند از: الف- قصد مجرمانه (اندیشه مجرمانه)؛ ب- عملیات مقدماتی (تهیه مقدمات، تهیه وسیله)؛ ج- عملیات اجرایی؛ د- اتمام عملیات اجرایی؛ گاهی اوقات ممکن است که فردی با همراهی دیگران و یا به تنهایی، قصد و نیت انجام فعل مجرمانه‌ای را داشته باشد و حتی وسایل ارتکاب جرم را نیز فراهم نموده باشد اما به واسطه بروز عاملی، خارج از اراده و اختیار خویش، موفق به انجام آن جرم نشود، بر این اساس، وی مستند به ماده 122 قانون مجازات اسلامی، بعلت شر‌وع به جرم، بسته به نوع مجازات مقرر قانونی، مجازات می‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که جهت تحقق هر جرمی لازم است که اولاً مرتکب، قصد مجرمانه داشته باشد. ثانیاً عملیات مقدماتی جرم را نیز انجام دهد. ثالثاً عملیات اجرایی محقق گردد. رابعاً جرم بصورت تام و کامل ارتکاب یابد. اصولاً دو مرحله ابتدایی یعنی قصد مجرمانه و تهیه مقدمات اجرایی، جرم نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که صرف انجام عملیات مقدماتی جرم، به صورت مستقل، جرم‌انگاری گردیده و برای آن مجازات تعیین شده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شروع به جرم توضیحاتی داده شود.

بیشتر بخوانید: مواد قانونی مرتبط با شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

مجازات شروع به جرم مطابق با قانون مجازات اسلامی

همانگونه که در ابتدای مقاله نیز عرض گردید، در برخی موارد، صرف انجام عملیات مقدماتی جرم، جرم‌انگاری گردیده و برای مرتکب جرم، مجازاتی مدنظر قرار گرفته شده است. بطور مثال اگر شخص «الف» قصد سرقت از منزل شخص «ب» را داشته باشد و بر این اساس، اقدام به ساخت کلید و تهیه طناب و ... نموده باشد، به صرف انجام همین امور، جرم مستقل و خاص موضوع ماده 664 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محقق و وی براساس آن محکوم می‌گردد.

نکته مهم و قابل توجه در خصوص شروع به جرم، آن است که شروع به عملیات اجرایی مستلزم داشتن قصد و نیت قبلی در انجام رفتار مجرمانه است. از این رو، شروع به جرم فقط در جرائم عمدی قابل تصور است و در جرائم غیرعمدی، محقق نمی‌گردد این موضوع در صدر ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید مقنن قرار گرفته است. مستنبط از ماده 122 قانون مجازات اسلامی، مجازات شروع به جرم، در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، حبس ‌تعزیری درجه چهار می‌باشد. در ارتباط با جرائمی ‌که مجازات قانونی آنها، قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است، قانونگذار مجازات شروع به جرم را حبس‌ تعزیری درجه پنج مقرر نموده است و در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است، مجازات شروع به جرم، حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بیشتر بخوانید: انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

نکات مهم در خصوص شروع به جرم

1- شروع جرم فقط در صورت ارتکاب فعل، تحقق می‌یابد، بنابراین با ترک فعل، بحث شروع به جرم منتفی می‌باشد چراکه اجرای عمل مجرمانه فقط در صورت رفتار مثبت، محقق می‌گردد. شروع به جرم هم در جرائم مطلق و هم در جرائم مقید، تحقق می‌یابد بطور مثال در جرم جعل سند، چنانچه مرتکب قبل از اتمام آخرین مرحله جعل سند، دستگیر شود، شروع به جرم او محقق گردیده است.

2- بنا به تصریح مقنن، هر شروع به جرمی قابل مجازات نیست و فقط آن دسته از شروع به جرم‌هایی قابل مجازات است که قانونگذار صراحتاً در ماده 122 قانون مجازات اسلامی، بیان نموده است. بطور مثال بنابر ماده فوق‌الاشاره، شروع به جرمی که مجازات آن، شلاق تعزیری باشد، قابل مجازات نخواهد بود.

3- در بند ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مقنن به مجازات قطع عضو اشاره نموده است (مجازات جرم سرقت حدی و محاربه) با توجه به صراحت قانونگذار در این ماده، باید توجه نمود که در جرائم مستوجب قصاص عضو، شروع به جرم قابل مجازات نخواهد بود چراکه این دو مجازات (قطع عضو و قصاص عضو) با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

4- قانونگذار در خصوص برخی از جرائم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به جرم‌های خاصی را به غیر از ماده 122 قانون اخیرالذکر بیان نموده است؛ مانند شروع به آدم‌ربایی موضوع تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ... . نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به صراحت ماده 15 همین قانون، مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین، مجازات تعیین شده است، نسخ گردیده است بنابراین در حال حاضر ملاک تعیین مجازات، در مورد شروع به جرم، حکم عام ماده 122 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

5- برخی از جرائم وجود دارند که بنابر اهمیت آنها، علی‌رغم آنکه به نحو ماهیتی، شروع به جرم محسوب می‌شوند ولی، مستقلاً جرم‌انگاری گردیده و دادگاه مکلف است جهت تعیین مجازات آنها به مقررات خاص وضع گردیده مراجعه نماید. بطور مثال مقنن در ماده 515 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در خصوص شروع به قتل عمدی رهبری، رؤسای سه قوه و یا ... صحبت نموده است.

6- همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، در شروع به جرم، مرتکب بدلیل بروز یک عامل خارجی، موفق به انجام کامل عمل مجرمانه نمی‌شود اما گاهی اوقات نیز ممکن است که مرتکب، مسیر انجام فعل مجرمانه را تا انتها طی نماید اما باز هم هدف وی از انجام آن فعل محقق نشود (بطور مثال شخص «الف» به قصد کشتن شخص «ب» تیری را به سمت او پرتاب می‌کند اما به جهت وزش باد، تیر تغییر جهت داده و به شخص «ب» برخورد نمی‌کند) در این حالت نیز عمل ارتکابی وی در حکم شروع به جرم می‌باشد که این قبیل جرائم به دو دسته محال و عقیم تقسیم می‌گردند. لازم به توضیح است که جرم محال به جرمی گفته می‌شود که اساساً وقوع آن جرم امکان‌پذیر نیست مانند سقط جنین خانمی که اصلاً باردار نیست. در مقابل جرم عقیم به جرمی گفته می‌شود که اساساً امکان تحقق جرم وجود دارد اما مرتکب بنا به دلایلی مانند نداشتن مهارت، وزش باد و ... نتوانسته است که به هدف خود دست یابد.

7- پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می‌شود چراکه مقنن در صدر ماده 122 قانون مجازات اسلامی از واژه «هر کس» استفاده نموده است که هم شامل اشخاص حقیقی می‌شود و هم شامل اشخاص حقوقی.

مطلب مرتبط: شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چگونه است؟

8- مستنبط از ماده 123 قانون مجازات اسلامی، داشتن قصد ارتکاب جرم و یا انجام عملیاتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته، شروع به جرم محسوب نشده و از این حیث‌ قابل مجازات نمی‌باشد؛ چراکه تحقق شروع به جرم، مستلزم ورود به عملیات اجرایی می‌باشد. اما ناگفته نماند که در موارد استثنایی صرف انجام عملیات مقدماتی به نحو مستقل جرم‌انگاری شده است. برای نمونه تهیه طناب برای قتل، شروع به قتل نیست و این میزان از رفتار، جرم مستقل نیز نمی‌باشد. لکن در مواردی خاص، قانونگذار عملیات مقدماتی را به عنوان جرم مستقل و خاص پیش‌بینی نموده است، که به آنها جرائم مانع می‌گویند. جرائم مانع، جرائمی هستند که قانونگذار تهیه وسیله یا مقدمه جرم دیگری را مستقلاً جرم‌انگاری کرده که مانع تحقق جرائم شدیدتر شود. مانند حمل و تهیه و نگهداری سلاح غیرمجاز جهت قتل که هرگز شروع به جرم قتل نیست اما حمل و تهیه و نگهداری سلاح غیرمجاز، خود یک جرم مستقل موضوع ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 07-06-1390 می‌باشد به هر قصد و نیتی که باشد. (جهت مطالعه مستند جرم نبودن اندیشه مجرمانه و عملیات مقدماتی، ماده 123 قانون مجازات اسلامی را مطالعه بفرمایید.)

9- در شرایطی که مرتکب جرم تحت تاثیر اراده خویش، نه بروز یک عامل خارجی، از ادامه جرم منصرف شود، بحث شروع به جرم منتفی می‌باشد. بطور مثال فردی که قصد سرقت خودروی فرد دیگری را داشته و تا نزدیک خودرو هم پیش رفته اما از ترس آمدن پلیس یا صاحب خودرو، درب خودرو را باز ننموده و محل را ترک کرده است عمل او شروع به سرقت تلقی نخواهد شد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که میان انصراف ارادی از ارتکاب جرم با پشیمانی و ندامت مرتکب، تفاوت وجود دارد؛ ندامت، حالت درونی است که بعد از ارتکاب جرم به مرتکب جرم دست می‌دهد که باعث از بین رفتن مجازات نمی‌شود اما قاضی می‌تواند با استناد به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی، در مجازات مرتکب تخفیف بدهد مانند زمانی که فردی خودروی دیگری را سرقت می‌نماید بعد متوجه می‌شود که صاحب خودرو، ماشین را با قرض خریداری نموده و با آن مسافرکشی می‌کند و هیچ منبع درآمد دیگری ندارد بنابراین متأثر شده و خودرو را به وی بر می‌گرداند (مستنبط از ماده 124 قانون مجازات اسلامی).

10- ملاک شروع به عملیات اجرایی بر طبق نظریه عینی (که حقوق ایران آن را پذیرفته است)، ارتکاب بخشی از عنصر مادی آن جرم است. لذا اگر شخصی اقدام به تخریب درب منزل شخص دیگری نماید و وارد منزل وی شود، اما پیش از سرقت توسط پلیس متوقف شود، وی مرتکب شروع به سرقت نشده است چراکه عنصر مادی جرم سرقت که همان ربایش است محقق نگردیده. لذا هنوز وارد عملیات اجرایی جرم سرقت نشده است و به همان میزان جرمی که مرتکب شده است محکوم می‌گردد. (وی به جرائم دیگری همچون تخریب درب و ورود غیرمجاز خواهد شد.)

11- چنانچه شخصی وارد عملیات اجرایی یک جرم شود اما پیش از خاتمه عملیات اجرایی جرم، عملیات اجرایی متوقف شود (انصراف از ادامه جرم)، دو حالت ذیل قابل تصور است:

الف- اگر توقف عملیات اجرایی به واسطه انصراف ارادی باشد (اراده مرتکب جرم)، عمل مرتکب به استناد ماده 124 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم محسوب نمی‌گردد اما اگر همان میزان رفتار وی جرم باشد، به همان جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و از این جهت مستحق تخفیف نیست. لذا اگر شخصی اقدام به تخریب درب منزل شخص دیگری نماید و وارد منزل وی شود، سپس اقدام به ربایش مال از منزل شخص نیز نماید اما پیش از خروج از منزل وی به اراده خود از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، عمل وی شروع به سرقت محسوب نمی‌شود چراکه انصراف وی ارادی بوده است. اما به همان میزان جرمی که مرتکب شده است محکوم می‌گردد و از این جهت تخفیفی شامل حال وی نمی‌شود. (وی به جرائم دیگری همچون تخریب درب و ورود غیرمجاز خواهد شد.)

ب- اگر توقف عملیات اجرایی به واسطه عاملی خارج از اراده مرتکب باشد (انصراف غیر ارادی مرتکب جرم)، وی به مجازات شروع به جرم مقرر در قانون محکوم می‌گردد.