مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف- حد

ب- قصاص

پ- دیه

ت- تعزیر

تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود.

تفسیر ماده 14 قانون مجازات اسلامی:

1- حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام توسط شارع تعیین شده است و قاضی نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر از آن رای دهد. (ماده 15 قانون مجازات اسلامی)

2- جرائم مستوجب حد عبارتند از زنا، لواط، محاربه، تفخیذ، قوادی، قذف و ... .

3- قصاص به مجازاتی گفته می‌شود که در اثر ارتکاب جنایات عمدی بر نفس، اعضاء یا منافع مجنی‌علیه، مرتکب جرم بدان محکوم می‌گردد. به بیانی دیگر قصاص مجازاتی است که حاصل جنایات عمدی بر انسان زنده بوده و شامل جنایت بر میت یا جنین نخواهد شد. (ماده 16 قانون مجازات اسلامی)

4- دیه به مجازاتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب جنایات غیر عمدی یا جنایات عمدی که به هر جهتی قصاص در آنها ممکن نیست، تعیین می‌شود.

5- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر می‌باشد. دیه غیرمقدر، همان ارش است که میزان آن در شرع تعیین نشده و قاضی دادگاه با توجه به شرایط موجود در پرونده و با جلب نظر کارشناس دادگستری آن را تعیین می‌نماید. (ماده 17 قانون مجازات اسلامی)

6- مجازات‌های تعزیری به مجازات‌هایی گفته می‌شود که برخلاف حدود، میزان ثابتی نداشته و قاضی این اختیار را دارد که با توجه به اصل فردی کردن مجازات‌ها، مجازاتی را متناسب با وضعیت متهم و شرایط دخیل در ارتکاب جرم تعیین نماید. (ماده 18 قانون مجازات اسلامی)

بیشتر بخوانید: مجازات‌های اصلی چیست؟ انواع آن کدام است؟

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

تفسیر ماده 15 قانون مجازات اسلامی:

1- در قانون مجازات اسلامی 12 جرم وجود دارند که مجازاتشان از جنس حد است که عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، قوادی، مصرف مسکر، قذف، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، سب‌النبی و سرقت حدی.

2- مهمترین ویژگی حدود آن است که مجازاتشان ثابت است. (حداقل و حداکثر ندارد)

3- در حدود، نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و ... نداریم.

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

تفسیر ماده 16 قانون مجازات اسلامی:

1- قصاص که حق خصوصی اولیای‌دم و یا مجنی‌علیه (کسی که بر وی جنایت شده است) می‌باشد، مجازات اصلی جنایت عمدی است که در شرع آمده است.

2- قصاص که یک حق خصوصی است منوط به مطالبه اولیای‌دم و یا مجنی‌علیه است و قابل گذشت یا مصالحه می‌باشد.

مطلب مرتبط: موارد سقوط قصاص کدام‌اند؟

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

تفسیر ماده 17 قانون مجازات اسلامی:

1- منظور از دیه مقدر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی، مالی مشخصی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

2- دیه غیرمقدر (ارش)، مالی است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌‌کند. مانند دیه کلیه، دیه زیبایی و ... . نکته آن است که مقدار ارش (دیه غیرمقدر) نباید از دیه مقدر بیشتر باشد.

3- دیه، حق خصوصی اولیاء دم و یا مجنی‌علیه است و منوط به مطالبه از ناحیه آنان است.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

تفسیر ماده 18 قانون مجازات اسلامی:

1- مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که حد و قصاص و دیه نیست. فی‌الواقع هر چیزی که جزء جنایاتی که مستوجب قصاص و دیه است و جزء موارد دوازده‌گانه حدود نباشد، تعزیرات است.

2- اصل فردی بودن جرم و مجازات در تعزیرات جاری است اما در حدود مقدار مجازات ثابت است و امکان تخفیف، تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و ... وجود ندارد.

3- تعزیرات حداقل و حداکثر مجازات دارد و می‌توان از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات و ... استفاده نمود.

4- تعزیرات به دو دسته تعزیرات حکومتی (در قانون قدیم بدان تعزیرات بازدارنده می‌گفتند.) و تعزیرات شرعی تقسیم‌بندی می‌شود. تعزیرات حکومتی آن دسته از تعزیراتی هستند که سابقه شرعی ندارند و در فقه و شرع به آنها اشاره نشده است. اغلب جرائمی هستند که مبتنی بر تکنولوژی و تمدن حاضر هستند مانند رانندگی‌کردن بدون داشتن گواهینامه، عدم ثبت واقعه ازدواج، جرائم رایانه‌ای و ... . در مقابل تعزیرات شرعی آن دسته از تعزیراتی هستند که سابقه شرعی دارند یعنی گناه‌اند، حرام‌اند اما حد و قصاص و دیه نیستند مانند جرائم مربوط به اکل مال به باطل مانند کلاهبرداری، ربا، رشوه، سوگند دروغ. حال تعزیرات شرعی خود به دو دسته تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیرمنصوص شرعی تقسیم‌بندی می‌شوند.

5- تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع مجازات یا میزان مجازات آنها در نصوص فقهی تصریح شده است. این نوع تعزیرات در قانون عملاً مصداق ندارد اما در شرع دارد. در مقابل تعزیرات غیرمنصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع یا میزان مجازات در نصوص فقهی نیامده است و مجازات بسته به نظر قاضی است.

(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه دو

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

درجه سه

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال

درجه چهار

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال

- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال

- شلاق تا ده ضربه

تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 (الحاقی 23-02-1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

تفسیر ماده 19 قانون مجازات اسلامی:

1- وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند که تعزیر درجه یک شدیدترین تعزیر و تعزیر درجه هشت خفیف‌ترین تعزیر می‌باشد.

2- ضبط اموال با مصادره اموال متفاوت است چراکه ضبط اموال، یک اقدام تامینی و تربیتی است که اساساً مشمول درجه‌بندی تعزیرات قرار نمی‌گیرد. مورد دیگر آنکه مصادره اموال بعنوان مجازات، قابل تخفیف است و دادگاه این اختیار را دارد که آن را به جزای نقدی تبدیل کند اما ضبط اموال قابل تخفیف و یا لغو نمی‌باشد و در هر صورت اجرا می‌گردد. مستند به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح جهت اعتراض به حکم مصادره اموال، دیوان عالی کشور است اما مرجع صالح در خصوص اعتراض به دستور ضبط اموال، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

3- اگر جرمی دارای چند مجازات باشد، ملاک تعیین شدت مجازات، درجه آن خواهد بود نه نوع مجازات آن. بطور مثال اگر جرمی دارای دو مجازات شلاق درجه 6 و حبس درجه 7 باشد، درجه 6 محسوب می‌گردد اما بصورت استثنایی در جمع میان حبس و جزای نقدی، به نوع مجازات که همان مجازات حبس است توجه می‌شود نه درجه آن، فلذا بطور مثال جرمی که دارای دو مجازات حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه یک باشد، یک جرم درجه چهار می‌باشد این موضوع در رای وحدت رویه شماره 807 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۹ نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در جمع میان حبس و جزای نقدی، مجازات حبس ملاک تعیین مجازات خواهد بود.

4- اگر جرمی دارای چند مجازات با درجات یکسان باشد، به مجازات حبس توجه خواهد شد.

5- وفق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در جرائم قابل گذشت درجه 4 تا 8، حداقل و حداکثر مدت حبس جرائم، به نصف تبدیل شده است و در تمامی این موارد دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی تعیین نماید.

در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

تفسیر ماده 20 قانون مجازات اسلامی:

1- قانونگذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم را بیان نموده است که شامل مجازات‌های تعزیری می‌شود و حدود و قصاص را شامل نخواهد شد اما در صورت احراز رابطه سبییت امکان محکوم نمودن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه امکان‌پذیر است.

2- از میان مجازات‌های تعیین گردیده برای اشخاص حقوقی، قاضی حداکثر می‌تواند حکم به دو مورد از مجازات‌ها صادر نماید اما در مورد اشخاص حقیقی چنین محدودیتی وجود ندارد.

3- اگر اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی در زمانی که اعمال حاکمیت می‌کنند، مرتکب تقصیر شده و باعث ورود خسارت شوند، وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.

4- در مورد اشخاص حقوقی تعیین مجازات‌های تکمیلی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تکرار جرم و شروع به جرم امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چگونه است؟

میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

تفسیر ماده 21 قانون مجازات اسلامی:

1- زمانی می‌توان اشخاص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نمود که برای ارتکاب آن جرم در خصوص اشخاص حقیقی نیز، جزای نقدی تعیین شده باشد.

2- گاهی اوقات ممکن است بصورت استثنایی جزای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد مانند تبصره 1 ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

3- اگر در یک قانونی بصورت مشخص، جزای نقدی اشخاص حقوقی تعیین شده باشد، قاضی می‌بایست به همان میزان رای دهد نه بر طبق ماده 21 قانون مجازات اسلامی. بطور مثال وفق ماده 748 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، میزان جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل سه برابر و حداکثر شش برابر اشخاص حقیقی است.

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

تفسیر ماده 22 قانون مجازات اسلامی:

1- قاضی رسیدگی‌کننده به جرائم ارتکاب یافته از سوی اشخاص حقوق زمانی می‌تواند آنها را محکوم به مصادره اموال و انحلال نماید که مشخص گردد شخص حقوقی برای ارتکاب جرم تاسیس شده‌ است و یا آنکه مشخص شود که از هدف مشروع نخست خود، فاصله گرفته و هدف خود را معطوف به ارتکاب جرم نموده‌اند.

2- گاهی اوقات ممکن است که مقنن در خصوص بعضی جرائم، انحلال شخص حقوقی برای مرتبه اول را مورد قبول قرار نداده باشد حتی اگر برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشند یا فعالیت خود را در راستای ارتکاب جرم متمرکز نموده باشند مانند تبصره ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394، در مورد شرکت‌های حمل و نقل داخلی یا بین‌المللی که برای بار اول فعالیت شرکت از سه ماه تا یک سال معلق می‌شود و اگر برای مرتبه دوم مرتکب جرم شوند، شرکت منحل می‌گردند.

مطلب مرتبط: شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چگونه است؟