(اصلاحی 23-02-1399)- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23-02-1399)- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

تفسیر ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

1- تخفیف مجازات که در زمره نتایج اصل فردی کردن مجازات می‌باشد این امکان را به قاضی می‌دهد تا بجای برخورد غیرمتناسب در تعیین مجازات، بسته به شرایط مرتکب جرم و شدت جرم ارتکابی، مجازات را تعیین نماید.

2- دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات، حق ندارد که مجازاتی را حذف نماید.

3- تخفیف مجازات یا در قالب کاهش میزان مجازات است یا تبدیل مجازات به مجازاتی دیگر.

4- تخفیف مجازات اعم از قضایی یا اختیاری و قانونی یا الزامی می‌باشد. اصل بر اختیاری بودن تخفیف است و موارد تخفیف قانونی در قانون تصریح شده‌اند.

5- بر اساس تصریح ماده 37 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 219 قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات تنها در جرائم تعزیری امکان‌پذیر است و امکان تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات وجود ندارد.

6- در مواردی که فرد به دو یا چند مجازات تعزیری محکوم شده است، امکان تخفیف تمام مجازات‌ها بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

7- در بعضی موارد تخفیف مجازات توسط قانون ممنوع شده است، برخی از آنها در ذیل آمده است:

الف- خودداری از کمک‌رسانی به مصدومین تصادفات رانندگی یا فرار از محل حادثه بر اساس ماده 719 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

ب- انجام اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر بر اساس ماده 7 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر.

ج- مجازات اعدام، مجازات‌های مالی، محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها، صادر شده بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی بر اساس تبصره 5 ماده دو آن قانون.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

تفسیر ماده 38 قانون مجازات اسلامی:

1- تخفیف مجازات فقط در صورت وجود جهات تخفیفی که مقنن بیان نموده است، امکان دارد و در سایر موارد قاضی این اختیار را ندارد تا با اراده خود، مجازات را تخفیف دهد.

2- منظور مقنن از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی، گذشت در جرائم غیرقابل گذشت است چراکه در جرائم قابل گذشت با رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب یا مجازات صادر خواهد شد.

3- ندامت مندرج در بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی، همان توبه مرتکب جرم در تعزیرات درجه ۱ تا ۵ است چراکه در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸، توبه باعث سقوط مجازات می‌شود و دیگر نوبت به تخفیف آن نمی‌رسد. (مستند به ماده 115 قانون مجازات اسلامی)

4- اگر شخصی مرتکب جرمی غیرقابل گذشت شود که چند شاکی داشته باشد، گذشت تمامی آنها ضروری نیست و با گذشت یک نفر نیز امکان اعمال تخفیف وجود دارد.

5- طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، بدون گذشت شاکی امکان تخفیف جرم اسیدپاشی و شروع به آن بر اساس هیچ یکی از بندهای مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.

6- اقرار متهم در مرحله تحقیق و رسیدگی یعنی هم در دادسرا و هم در دادگاه از موجبات تخفیف مجازات است.

7- در صورت برخوردار بودن یکی از شرکا و معاونین یک جرم از جهات تخفیف مجازات، تنها همان فرد مشمول تخفیف مجازات می‌شود و تخفیف یک فرد به معنای تخفیف مجازات دیگر شرکا و معاونین نیست.

8- بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، گذشت شاکی حتی پس از صدور حکم نیز از جهات تخفیف است.

9- بر اساس ماده 115 قانون مجازات اسلامی، توبه در جرائم تعزیری درجه یک تا پنج نیز از جهات تخفیف است.

10- طبق ماده 253 قانون آیین دادرسی کیفری رعایت دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی توسط متهم نیز از جهات تخفیف است و دادگاه بنا به درخواست متهم و تایید دادستان یا به پیشنهاد دادستان می‌تواند تخفیف اعمال کند.

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

تفسیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در ماده 39 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از کیفر یا مجازات صحبت نموده است. بموجب این ماده، دادگاه این اختیار را دارد تا بجای تخفیف مجازات، مرتکب را از مجازات مقرر در قانون در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، معاف نماید.

2- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر در دو مرحله قابل انجام است یا در زمان صدور حکم و یا متعاقب بر قرار تعویق صدور حکم. اگر در زمان صدور حکم، حکم به معافیت از کیفر صادر شود این اقدام فقط در خصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت امکان‌پذیر خواهد بود. گاهی اوقات نیز ممکن است در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، دادگاه بتواند بجای محکوم نمودن مرتکب، قرار تعویق صدور حکم را صادر نماید تا چنانچه مرتکب در طول مدت تعویق، مرتکب جرم نشود و دستورات دادگاه را رعایت نماید، حکم معافیت از کیفر او صادر شود. (مستنبط از ماده 45 قانون مجازات اسلامی)

3- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر فقط بعد از احراز نمودن مجرمیت مرتکب جرم امکان‌پذیر است فلذا صدور این تصمیم بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم می‌باشد نه بعد از تفهیم اتهام به او.

4- منظور از فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، محکومیت‌های درج گردیده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی می‌باشد که بموجب آنها مرتکب برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

5- شرایط صدور حکم به معافیت از کیفر عبارت است از:

الف- مجازات جرم، تعزیر درجه 7 و 8 و غیرمنصوص شرعی باشد.

ب- مجرمیت فرد احراز شود.

ج- جهات تخفیف مجازات وجود داشته باشد.

د- مجرم سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد.

ه‍- پیش‌بینی اصلاح مرتکب در صورت عدم مجازات وجود داشته باشد.

و- شاکی گذشت کند.

ز- ضرر و زیان وارده به شاکی جبران شود یا ترتیبات جبران آن معین شود.

6- نهاد معافیت از کیفر که رضایت شاکی در آن شرط دانسته شده اصولاً در جرائم غیرقابل گذشت معنا پیدا می‌کند. زیرا در جرائم قابل گذشت با گذشت شاکی، قاضی موظف به صدر قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

7- قاضی دادگاه در صدور حکم معافیت از کیفر اختیار دارد و این نهاد اجباری نیست.

مطلب مرتبط: معافیت از کیفر چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟