(اصلاحی 23-02-1399)- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث (الحاقی 23-02-1399)- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره (الحاقی 23-02-1399)- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
تفسیر ماده 37 قانون مجازات اسلامی:
1- تخفیف مجازات که در زمره نتایج اصل فردی کردن مجازات می‌باشد این امکان را به قاضی می‌دهد تا بجای برخورد غیرمتناسب در تعیین مجازات، بسته به شرایط مرتکب جرم و شدت جرم ارتکابی، مجازات را تعیین نماید.
2- دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات، حق ندارد که مجازاتی را حذف نماید.
3- تخفیف مجازات یا در قالب کاهش میزان مجازات است یا تبدیل مجازات به مجازاتی دیگر.
4- تخفیف مجازات اعم از قضایی یا اختیاری و قانونی یا الزامی می‌باشد. اصل بر اختیاری بودن تخفیف است و موارد تخفیف قانونی در قانون تصریح شده اند.
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
تفسیر ماده 38 قانون مجازات اسلامی:
1- تخفیف مجازات فقط در صورت وجود جهات تخفیفی که مقنن بیان نموده است، امکان دارد و در سایر موارد قاضی این اختیار را ندارد تا با اراده خود، مجازات را تخفیف دهد.
2- منظور مقنن از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در بند الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی، گذشت در جرائم غیر قابل گذشت است چراکه در جرائم قابل گذشت با رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب یا مجازات صادر خواهد شد.
3- ندامت مندرج در بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی، همان توبه مرتکب جرم در تعزیرات درجه ۱ تا ۵ است چراکه در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸، توبه باعث سقوط مجازات می شود و دیگر نوبت به تخفیف آن نمی‌رسد. (مستند به ماده 115 قانون مجازات اسلامی)
در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
تفسیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی:
1- مقنن در ماده 39 قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از کیفر یا مجازات صحبت نموده است. بموجب این ماده، دادگاه این اختیار را دارد تا بجای تخفیف مجازات، مرتکب را از مجازات مقرر در قانون در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، معاف نماید.
2- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر در دو مرحله قابل انجام است یا در زمان صدور حکم و یا متعاقب بر قرار تعویق صدور حکم. اگر در زمان صدور حکم، حکم به معافیت از کیفر صادر شود این اقدام فقط در خصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت امکان پذیر خواهد بود. گاهی اوقات نیز ممکن است در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، دادگاه بتواند بجای محکوم نمودن مرتکب، قرار تعویق صدور حکم را صادر نماید تا چنانچه مرتکب در طول مدت تعویق، مرتکب جرم نشود و دستورات دادگاه را رعایت نماید، حکم معافیت از کیفر او صادر شود. (مستنبط از ماده 45 قانون مجازات اسلامی)
3- صدور حکم مبنی بر معافیت از کیفر فقط بعد از احراز نمودن مجرمیت مرتکب جرم امکان پذیر است فلذا صدور این تصمیم بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم می باشد نه بعد از تفهیم اتهام به او.
4- منظور از فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، محکومیت‌های درج گردیده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی می باشد که بموجب آنها مرتکب برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران