ماده ۴۶۷
قانون مدنی
مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
تفسیر ماده 467 قانون مدنی:
1- معمولاً احکام و قوانین موجود در خصوص هر سه نوع اجاره‌ای که مقنن در ماده 467 قانون مدنی نام برده است، یکسان می‌باشد و به غیر از موارد جزئی تفاوتی میان این سه نوع مورد اجاره، وجود ندارد.
2- عمده قانون حاکم در مورد عقد اجاره، قانون مدنی می‌باشد اما مقنن قوانین دیگری را به عنوان قوانین خاص در خصوص عقد اجاره وضع نموده است مانند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ... .
3- اگر عقد اجاره‌ای در سال 1356 منعقد گردیده باشد و هر ساله با توافق طرفین، تمدید شود و این تمدید تا سال 1376 و بعد از آن هم ادامه داشته باشد، در صورت بروز هرگونه مساله‌ای این اجاره تابع قانون سال 1356 خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران