ماده ۴۶۷
قانون مدنی
مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
تفسیر ماده 467 قانون مدنی:
1- معمولا احکام و قوانین موجود در خصوص هر سه نوع اجاره ای که مقنن در ماده 467 قانون مدنی نام برده است، یکسان می باشد و به غیر از موارد جزئی تفاوتی میان این سه نوع مورد اجاره، وجود ندارد.
2- عمده قانون حاکم در مورد عقد اجاره، قانون مدنی می باشد اما مقنن قوانین دیگری را به عنوان قوانین خاص در خصوص عقد اجاره وضع نموده است مانند قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ... .
3- اگر عقد اجاره ای در سال 1356 منعقد گردیده باشد و هر ساله با توافق طرفین، تمدید شود و این تمدید تا سال 1376 و بعد از آن هم ادامه داشته باشد، در صورت بروز هرگونه مساله ای این اجاره تابع قانون سال 1356 خواهد بود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران