نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

تفسیر ماده 1062 قانون مدنی:

1- اعلام اراده به لفظ در عقد نکاح لازم و ضروری است. (در عقود نکاح و وقف، تقدم لفظ بر اشاره، تقدم قانونی است نه عرفی)

لذا چنانچه شخص قدرت تکلم داشته باشد، حتما باید با لفظ، عقود نکاح و وقف (ماده 56 قانون مدنی) را منعقد نماید.

2- بنابر نظر دکتر صفایی، هر لفظی (فارسی، انگلیسی و ...) که دلالت بر اراده‌ی نکاح کند معتبر است، لذا لزومی ندارد که صیغه عقد نکاح، عربی و به صیغه ماضی باشد.

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

تفسیر ماده 1064 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر صفایی، عاقد به فردی گفته می‌شود که اقدام به جاری نمودن صیغه عقد می‌نماید اعم از آنکه عقد را برای خود جاری نموده و یا به وکالت از فرد دیگری اقدام نموده باشد.

2- چنانچه مشخص گردد که هدف اصلی از ازدواج، هدفی نامشروع بوده و قصد واقعی برای زندگی وجود نداشته است مانند ترک تابعیت و ...، عقد ازدواج باطل خواهد بود اما اگر قصد واقعی طرفین بر ازدواج بوده باشد، داشتن انگیزه نامشروع باعث باطل شدن عقد نخواهد شد بلکه وفق قانون فقط آثار نامشروع این ازدواج از بین خواهد رفت.

3- مستنبط از ماده 88 قانون امور حسبی، ازدواج مجنون دائمی از طرف ولی قهری و یا وصی منصوب از طرف او جایز خواهد بود و در این مورد نیازی به اخذ اجازه از دادستان نخواهد بود.

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

تفسیر ماده 1065 قانون مدنی:

یکی از شرایط صحت عقد نکاح، توالی عرفی ایجاب و قبول می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حتماً لازم نیست که ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد باشد. فی‌الواقع منظور ار امکان تقدم قبول بر ایجاب در عقد ازدواج، آن است که امکان دارد ایجاب از طرف مرد باشد چراکه قبول در عرف به معنای رضایت در ایجاب می‌باشد.

هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از انشای ‌عقد باشد.

تفسیر ماده 1066 قانون مدنی:

1- در شرایطی که زن یا مرد و یا هر دو قادر به تکلم نباشند و نتوانند اراده‌ی خود را با ذکر الفاظ بیان نمایند، امکان تحقق عقد نکاح با اشاره از سوی آنان وجود دارد اما اگر آنان قادر به صحبت کردن باشند، می‌بایست اراده خود را با استعمال الفاظ بیان نمایند.

2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، در فرضی که فرد قادر به شنیدن نباشد، می‌تواند با انجام اقداماتی از قبیل نوشتن و ... اراده‌ی خود را در عقد نکاح اعلام نماید.

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ‌ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

تفسیر ماده 1067 قانون مدنی:

بنابر نظر آقای دکتر کاتوزیان، اشتباه در نکاح سه حالت دارد که در دو مورد عقد نکاح صحیح نیست و در یک مورد عقد نکاح صحیح است و به طرف حق فسخ می‌دهد. در ذیل به بیان آنها می‌پردازیم:

الف- اشتباه در شخص طرف معامله یا اشتباه در هویت فیزیکی طرف معامله یا اشتباه در هویت مادی طرف معامله (همان اشتباهات مانع از تراضی است.): اشتباه در شخص در عقد نکاح، سبب می‌شود که اصلاً عقدی واقع نگردد بدین نحو که به یک شخص ایجاب نکاح می‌کنیم ولی شخص دیگری قبول می‌کند. مانند آنکه «علی» ایجاب نکاح را به «مهسا» می‌دهد اما «سارا» آن را قبول می‌کند.

حال اگر از ماحصل این نکاح فرزندی حاصل شود، در فرض جهل طرفین به موضوع، فرزند ولد به شبهه است (ولد به شبهه شخصی است که از نکاح صحیح به وجود نیامده است اما از تمام حقوق فرزند مشروع حتی ارث برخوردار است.).

ب- اشتباه در شخصیت یا هویت مدنی:

اشتباه در شخصیت یا اشتباه در هویت مدنی را نباید با اشتباه در شخص، اشتباه گرفت. در اشتباه در شخصیت، یک شخصی خودش را جای شخص دیگری جا می‌زند. به طور مثال شخصی خودش را به جای شخص مشهوری مانند «همایون شجریان» معرفی می‌کند و از دختری خواستگاری می‌کند و با او ازدواج می‌کند. عقد نکاح حاصله در این فرض باطل است.

ج- اشتباه در اوصاف حتی اوصاف اساسی:

در عقد نکاح در فرض اشتباه در اوصاف حتی اگر آن اوصاف اساسی نیز باشد ایجاد حق فسخ می‌کند و سبب بطلان آن نمی‌شود (چه آن اوصاف اساسی باشد چه مهم) چراکه عقد نکاح یک عقد مبتنی بر نظم عمومی است. مانند آنکه شخصی خود را دارای وصفی بیان نموده است که آن وصف را ندارد مانند وصف وکیل بودن را بیان می‌کند در حالی که وکیل نیست. اما در سایر عقود، اشتباه در اوصاف اساسی موجب بطلان عقد می‌شود و اشتباه در اوصاف مهم، ایجاد حق فسخ می‌کند.

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن ‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

تفسیر ماده 1069 قانون مدنی:

1- درج شرط خیار در عقد نکاح باطل می‌باشد. درج شرط خیار در نکاح بمعنای گنجاندن اختیار فسخ برای یکی از زوجین یا شخص ثالثی در ضمن عقد است.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان گنجاندن شرط خیار نسبت به مهریه در ازدواج موقت باطل می‌باشد و مانند شرط خیار در نکاح است.

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر‌گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد‌ فاقد قصد باشد.