حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عُمریٰ و سُکنیٰ و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
تفسیر ماده 18 قانون مدنی:
1- تقسیم‌بندی مال به منقول و غیرمنقول تنها ویژه اشیای مادی نیست بلکه شامل دعاوی و حقوق نیز می‌باشند. اگر حقی موضوعش غیرمنقول باشد، اصطلاحاً به آن حق غیرمنقول تبعی می‌گویند چراکه حق، تابع موضوع خودش می‌باشد مانند حق ارتفاق که غیرمنقول تبعی است چراکه موضوع آن غیرمنقول است.
2- اشیاء به تبعیت از «ماهیت» خود تقسیم‌بندی می‌شوند و حقوق و دعاوی اصولاً به تبعیت از «موضوع» خود؛ به همین دلیل مصادیق مندرج در ماده فوق را «غیرمنقول تبعی» می‌نامند. البته بعضاً غیرمنقول «حکمی» نیز نامیده می‌شوند که نباید آن را با اموال «در حکم غیرمنقول» مندرج در ماده 17 قانون مدنی اشتباه گرفت.
3- اگر موضوع حق عینی، مال غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه، حق انتفاع هم به تبع آن غیرمنقول محسوب می‌شود و اگر موضوع حق عینی، مال منقول باشد مثل حق انتفاع از خودرو، حق انتفاع هم به تبع آن منقول محسوب می‌شود.
4- در دعاوی، اگر خواسته غیرمنقول باشد، دعوا غیرمنقول تبعی است مانند دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی که موضوع آن غیرمنقول است.
5- حق تحجیر (چراکه حق تحجیر یک حق مالی است و موضوع آن مال غیرمنقول است.)، حق شفعه و حق عینی تبعی نسبت به مال غیرمنقول نیز غیرمنقول تبعی می‌باشند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران