تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
تفسیر ماده 35 قانون مدنی:
1- ماده 35 قانون مدنی در خصوص اماره تصرف است. اماره در لغت به معنای علامت و نشانه می‌باشد. در علم حقوق، اماره به اوضاع و احوالی گویند که دلالت بر امری می‌کند. (علم قطعی به موضوع نیست، بلکه نشانه است.)
اماره بر دو نوع اماره قانونی و اماره قضایی تقسیم می‌شود. اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری دانسته است مانند اماره تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی (قطعی نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.). اماره قضایی، اوضاع و احوالی است که دادگاه آن را دلیل بر امری می‌داند. نکته آن است که در صورت ایجاد تعارض بین اماره قضایی و اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است بر اماره قانونی!
2- دلیل در ماده 35 قانون مدنی در معنای عام خود یعنی همان اماره بکار رفته است. شایان ذکر است که مطابق با ماده 1258 قانون مدنی، دلیل در معنای خاص عبارت است از اقرار، سند، شهادت و سوگند.
3- موضوع اماره تصرف می‌تواند عین، منفعت یا حق باشد.
4- اماره تصرف در اموال غیرمنقول ثبت شده (دارای سابقه ثبتی- دارای سند مالکیت) راه ندارد اما در خصوص اموال غیرمنقول ثبت نشده قابل استناد است.
5- تصرفی در صورتی می‌تواند دلیل مالکیت باشد که مشروع باشد و اصل هم بر تصرف مشروع است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران