طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 1146 قانون مدنی:
1- در طلاق خلع زن از زندگی زناشویی ناراضی است و برای رهایی خود از قید زوجیت با پرداختی مالی به شوهر موافقت وی را برای طلاق جلب می‌نماید. اصطلاح «مهرم حلال جانم آزاد» از این نوع طلاق برگرفته شده است.
2- در طلاق خلع و مبارات به مالی که زن در ازای طلاق به شوهر می‌دهد، فدیه یا عوض گفته می‌شود که پس از وقوع طلاق، مرد مالک آن می‌شود.
3- مطابق با نظر آقای دکتر صفایی اگر در طلاق خلع و مبارات بنا به دلایلی من‌جمله طلاق زن یائسه، طلاق از جهاتی دیگر، بائن باشد و مرد حق رجوع به زن را نداشته باشد، زن نیز حق رجوع به بذل را نخواهد داشت چراکه این کار باعث زیان مرد می‌شود.
4- اگر طرفین در طلاق خلع شرط کنند که شوهر حق رجوع داشته باشد اما زن حق رجوع به عوض را نداشته باشد، چنین شرطی به جهت مخالفت با مقتضای طلاق خلع، باطل و مبطل خواهد بود.
5- اگر به مرد دسترسی وجود نداشته و غایب باشد، نمی‌توان حکم به طلاق خلع نمود چراکه حاکم این حق را ندارد به ولایت یا قائم‌مقامی زوج، بذل را قبول کند و نیز امکان الزام زوج به قبول وجود ندارد.
6- در طلاق خلع و مبارات زن باید اهلیت داشته باشد. زیرا بذل یک نوع تصرف مالی است که محتاج داشتن اهلیت است. اما شوهر می‌تواند سفیه باشد چراکه طلاق یک امر غیرمالی است و رشد طلاق‌دهنده در آن شرط نیست. ضمن آنکه در طلاق خلع و مبارات شوهر مالی بدست می‌آورد و این عمل از نظر مالی سودبخش است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران