طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
تفسیر ماده 1146 قانون مدنی:
1- در طلاق خلع زن از زندگی زناشویی ناراضی است و برای رهایی خود از قید زوجیت با پرداختی مالی به شوهر موافقت وی را برای طلاق جلب می نماید. اصطلاح مهرم حلال جانم آزاد از این نوع طلاق برگرفته شده است.
2- در طلاق خلع و مبارات به مالی که زن در ازای طلاق به شوهر می دهد، فدیه یا عوض گفته می شود که پس از وقوع طلاق، مرد مالک آن می شود.
3- مطابق با نظر دکتر صفایی اگر در طلاق خلع و مبارات بنا به دلایلی من جمله طلاق زن یائسه، طلاق از جهاتی دیگر، بائن باشد و مرد حق رجوع به زن را نداشته باشد، زن نیز حق رجوع به بذل را نخواهد داشت چراکه این کار باعث زیان مرد می شود.
4- اگر طرفین در طلاق خلع شرط کنند که شوهر حق رجوع داشته باشد اما زن حق رجوع به عوض را نداشته باشد، چنین شرطی به جهت مخالفت با مقتضای طلاق خلع، باطل و مبطل خواهد بود.
5- اگر به مرد دسترسی وجود نداشته و غایب باشد، نمیتوان حکم به طلاق خلع نمود چراکه حاکم این حق را ندارد به ولایت یا قائم مقامی زوج، بذل را قبول کند و نیز امکان الزام روج به قبول وجود ندارد.
6- در طلاق خلع و مبارات زن باید اهلیت داشته باشد. زیرا بذل یک نوع تصرف مالی است که محتاج داشتن اهلیت است. اما شوهر می تواند سفیه باشد چراکه طلاق یک امر غیرمالی است و رشد طلاق دهنده در آن شرط نیست. ضمن آنکه در طلاق خلع و مبارات شوهر مالی بدست می آورد و این عمل از نظر مالی سودبخش است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران