طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

تفسیر ماده 1143 قانون مدنی:

1- طلاق رجعی طلاقی است که در ایام عده، شوهر می تواند رجوع کند. لذا در طلاق رجعی، تا موقعی که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملا قطع نشده است. لذا زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است.

2- اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می شود. ابن انحلال اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان نکاح که نسبت به گذشته نیز موثر است و اصولاً به منزله آن است که نکاحی واقع نشده است. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند و شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند اما زوجه اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارند، باید عده نگاهدارد و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند. (برگرفته از کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سیدحسین صفایی)

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

تفسیر ماده 1144 قانون مدنی:

رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است که با لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند حاصل می شود.

در موارد ذیل طلاق بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه.

۳- طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این‌که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

تفسیر ماده 1145 قانون مدنی:

1- دکتر امامی معتقدند که اگر مردی بعد از طلاق، به زن رجوع نموده و قبل از نزدیکی، مجدد زن را طلاق دهد، زن مکلف است پس از طلاق، عده قبلی را تمام کند و نیازی به نگه داشتن عده جدید نمی باشد.

2- طلاقی که مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه است یعنی به حکم دادگاه است، از نوع طلاق بائن می باشد حتی اگر طبیعت طلاق، رجعی باشد چراکه اگر غیر از این بوده باشد، با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع الزام شوهر به طلاق، عمل عبثی محسوب خواهد شد.

طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

تفسیر ماده 1146 قانون مدنی:

1- در طلاق خلع زن از زندگی زناشویی ناراضی است و برای رهایی خود از قید زوجیت با پرداختی مالی به شوهر موافقت وی را برای طلاق جلب می نماید. اصطلاح مهرم حلال جانم آزاد از این نوع طلاق برگرفته شده است.

2- در طلاق خلع و مبارات به مالی که زن در ازای طلاق به شوهر می دهد، فدیه یا عوض گفته می شود که پس از وقوع طلاق، مرد مالک آن می شود.

3- مطابق با نظر دکتر صفایی اگر در طلاق خلع و مبارات بنا به دلایلی من جمله طلاق زن یائسه، طلاق از جهاتی دیگر، بائن باشد و مرد حق رجوع به زن را نداشته باشد، زن نیز حق رجوع به بذل را نخواهد داشت چراکه این کار باعث زیان مرد می شود. 

4- اگر طرفین در طلاق خلع شرط کنند که شوهر حق رجوع داشته باشد اما زن حق رجوع به عوض را نداشته باشد، چنین شرطی به جهت مخالفت با مقتضای طلاق خلع، باطل و مبطل خواهد بود. 

5- اگر به مرد دسترسی وجود نداشته و غایب باشد، نمیتوان حکم به طلاق خلع نمود چراکه حاکم این حق را ندارد به ولایت یا قائم مقامی زوج، بذل را قبول کند و نیز امکان الزام روج به قبول وجود ندارد.

6- در طلاق خلع و مبارات زن باید اهلیت داشته باشد. زیرا بذل یک نوع تصرف مالی است که محتاج داشتن اهلیت است. اما شوهر می تواند سفیه باشد چراکه طلاق یک امر غیرمالی است و رشد طلاق دهنده در آن شرط نیست. ضمن آنکه در طلاق خلع و مبارات شوهر مالی بدست می آورد و این عمل از نظر مالی سودبخش است.

طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

تفسیر ماده 1147 قانون مدنی:

1- اگر در طلاق مبارات، عوض بیشتر از مهریه باشد، مرد مالک آن مقدار بیشتر از مهریه، نخواهد شد اما طلاق صحیح و نافذ خواهد بود.

2- در طلاق خلع و مبارات، اگر زوجه صغیر باشد، ولی او می تواند به نمایندگی از او، بذل نماید یا اگر زوجه صغیر ممیز باشد، ولی می تواند به او اجازه این کار را بدهد. اما در این گونه طلاق ممکن است شوهر سفیه باشد. از آنجایی که طلاق یک امر غیرمالی است و رشد طلاق دهنده شرط نیست طلاق صحیح است.

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

تفسیر ماده 1148 قانون مدنی:

1- اصل در طلاق، رجعی بودن است و طلاق بائن، استثناء است. به غیر از طلاق های ذکر شده در ماده 1145 و طلاق صغیره و‌ طلاق ناشی از عسر و حرج، تمامی طلاق ها رجعی محسوب می شوند.

2- در طلاق رجعی، رابطه نکاح با طلاق از بین می رود اما بنا بر تجویز قانونگذار، تا مدت زمانی که زن می بایست عده نگه دارد، آثار زوجیت و حقوق و وظایف ناشی از ازدواج به غیر از برقراری رابطه جنسی، ادامه داشته و زن مطلقه در حکم زوجه محسوب می شود (بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی).

3- در طلاق رجعی صیغه طلاق مطابق مقررات تنظیم و صورت جلسه می شود اما ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو نفر شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر آن زن نسبت به ثبت رضایت داشته باشد.

مطلب مرتبط: عده طلاق چیست و شامل کدام قوانین و مقررات می باشد؟

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

تفسیر ماده 1149 قانون مدنی:

1- رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است. رجوع برخلاف طلاق یک عمل تشریفاتی نیست و بدون هیچ گونه تشریفاتی تحقق می یابد.

2- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، اطلاع زن از رجوع شوهر، شرط تحقق رجوع نمی باشد و زمان اعلام اراده زوج، تاریخ رجوع خواهد بود اما زن از تاریخ اطلاع از رجوع، موظف به ایفای وظایف زناشویی خواهد بود.

3- قصد رجوع بسیار حائز اهمیت است بطور مثال اگر مرد صرفاً اقدام به بوسیدن زن نماید اما قصد رجوع نداشته باشد، رجوع محقق نگردیده است. لذا طبق قانون مدنی قصد نتیجه، برای تحقق رجوع لازم و ضروری است.