طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

تفسیر ماده 1143 قانون مدنی:

1- طلاق رجعی طلاقی است که در ایام عده، شوهر می‌تواند رجوع کند. لذا در طلاق رجعی، تا موقعی که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. لذا زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است.

2- اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می‌شود. ابن انحلال اثری نسبت به گذشته ندارد، برخلاف بطلان نکاح که نسبت به گذشته نیز موثر است و اصولاً به منزله‌ی آن است که نکاحی واقع نشده است. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می‌شوند و شوهر پس از طلاق می‌تواند بدون اشکال ازدواج کند اما زوجه اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارند، باید عده نگاهدارد و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند. (برگرفته از کتاب مختصر حقوق خانواده آقای دکتر سیدحسین صفایی)

3- صرف توافق نمودن زوجه در خصوص انجام طلاق توافقی، باعث‌ نمی‌شود که طلاق، بائن تلقی گردد مگر آنکه سایر شرایط مندرج قانونی در خصوص بائن تلقی شدن طلاق وجود داشته باشد.

4- طلاق عدی یکی از اقسام طلاق رجعی است. طلاق عدی به طلاقی گفته می‌شود که بعد از وقوع آن، مرد در مدت عده به زن رجوع می‌نماید و بعد از نزدیکی، او را در طُهر (پاکی) دیگری طلاق می‌دهد. (مستنبط از ماده 1058 قانون مدنی)

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

تفسیر ماده 1144 قانون مدنی:

رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است که با لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند حاصل می‌شود.

در موارد ذیل طلاق بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه.

۳- طلاق خُلع و مُبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این‌که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

تفسیر ماده 1145 قانون مدنی:

1- آقای دکتر امامی معتقدند که اگر مردی بعد از طلاق، به زن رجوع نموده و قبل از نزدیکی، مجدد زن را طلاق دهد، زن مکلف است پس از طلاق، عده قبلی را تمام کند و نیازی به نگه داشتن عده جدید نمی‌باشد.

2- طلاقی که مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه است یعنی به حکم دادگاه است، از نوع طلاق بائن می‌باشد حتی اگر طبیعت طلاق، رجعی باشد چراکه اگر غیر از این بوده باشد، با دادن حق رجوع به شوهر، در واقع الزام شوهر به طلاق، عمل عبثی محسوب خواهد شد.

مطلب مرتبط: طلاق چیست؟ اقسام آن کدام است؟

طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

تفسیر ماده 1146 قانون مدنی:

1- در طلاق خلع زن از زندگی زناشویی ناراضی است و برای رهایی خود از قید زوجیت با پرداختی مالی به شوهر موافقت وی را برای طلاق جلب می‌نماید. اصطلاح «مهرم حلال جانم آزاد» از این نوع طلاق برگرفته شده است.

2- در طلاق خلع و مبارات به مالی که زن در ازای طلاق به شوهر می‌دهد، فدیه یا عوض گفته می‌شود که پس از وقوع طلاق، مرد مالک آن می‌شود.

3- مطابق با نظر آقای دکتر صفایی اگر در طلاق خلع و مبارات بنا به دلایلی من‌جمله طلاق زن یائسه، طلاق از جهاتی دیگر، بائن باشد و مرد حق رجوع به زن را نداشته باشد، زن نیز حق رجوع به بذل را نخواهد داشت چراکه این کار باعث زیان مرد می‌شود. 

4- اگر طرفین در طلاق خلع شرط کنند که شوهر حق رجوع داشته باشد اما زن حق رجوع به عوض را نداشته باشد، چنین شرطی به جهت مخالفت با مقتضای طلاق خلع، باطل و مبطل خواهد بود. 

5- اگر به مرد دسترسی وجود نداشته و غایب باشد، نمی‌توان حکم به طلاق خلع نمود چراکه حاکم این حق را ندارد به ولایت یا قائم‌مقامی زوج، بذل را قبول کند و نیز امکان الزام زوج به قبول وجود ندارد.

6- در طلاق خلع و مبارات زن باید اهلیت داشته باشد. زیرا بذل یک نوع تصرف مالی است که محتاج داشتن اهلیت است. اما شوهر می‌تواند سفیه باشد چراکه طلاق یک امر غیرمالی است و رشد طلاق‌دهنده در آن شرط نیست. ضمن آنکه در طلاق خلع و مبارات شوهر مالی بدست می‌آورد و این عمل از نظر مالی سودبخش است.

طلاق مُبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این‌صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

تفسیر ماده 1147 قانون مدنی:

1-در طلاق مُبارات نیز همانند طلاق خُلع، زوجه می‌بایست نسبت به بخشیدن تمام یا بخشی از مهر خود در قبال طلاق اقدام نماید. طلاق خلع و مبارات در ظاهر شبیه و خصوصیت آنها که بذل مال از ناحیه زوجه است همانند است اما در اصل تفاوت‌هایی با هم دارند. من‌جمله اینکه طلاق خلع صرفاً ناظر به کراهت زوجه از زوج است و مالی هم که زوجه به زوج پرداخت می‌نماید، می‌تواند معادل مهر، کمتر، یا حتی بیشتر هم باشد در حالی‌که در مبارات کراهت متقابل است و نفرت شدید زوجین از هم مانع تداوم زندگی مشترک می‌شود و میزان مالی که زوجه در قبال طلاق به زوج می‌دهد حداکثر به میزان مَهر است و بیش از آن نباید باشد و این امر به دلیل همان کراهت طرفینی میان زوجین است.

مطلب مرتبط: طلاق چیست؟ اقسام آن کدام است؟

2- اگر در طلاق مبارات، عوض بیشتر از مهریه باشد، مرد مالک آن مقدار بیشتر از مهریه، نخواهد شد اما طلاق صحیح و نافذ خواهد بود.

3- در طلاق خلع و مبارات، اگر زوجه صغیر باشد، ولی او می‌تواند به نمایندگی از او، بذل نماید یا اگر زوجه صغیر ممیز باشد، ولی می‌تواند به او اجازه این کار را بدهد. اما در این‌گونه طلاق ممکن است شوهر سفیه باشد. از آنجایی که طلاق یک امر غیرمالی است و رشد طلاق‌دهنده شرط نیست طلاق صحیح است.

مطلب مرتبط: طلاق توافقی چیست؟

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

تفسیر ماده 1148 قانون مدنی:

1- اصل در طلاق، رجعی بودن است و طلاق بائن، استثناء است. به غیر از طلاق‌های ذکر شده در ماده 1145 قانون مدنی و طلاق صغیره و‌ طلاق ناشی از عسر و حرج، تمامی طلاق‌ها رجعی محسوب می‌شوند.

2- در طلاق رجعی، رابطه نکاح با طلاق از بین می‌رود اما بنا بر تجویز قانونگذار، تا مدت زمانی که زن می‌بایست عده نگه دارد، آثار زوجیت و حقوق و وظایف ناشی از ازدواج به غیر از برقراری رابطه جنسی، ادامه داشته و زن مطلقه در حکم زوجه محسوب می‌شود (بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی).

3- در طلاق رجعی صیغه طلاق مطابق مقررات تنظیم و صورت‌جلسه می‌شود اما ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو نفر شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر آن زن نسبت به ثبت رضایت داشته باشد. (مستند به ماده 38 قانون حمایت خانواده)

مطلب مرتبط: عده طلاق چیست و شامل کدام قوانین و مقررات می‌باشد؟

4- قانونگذار این اختیار را به زوج اعطاء نموده است تا برای اعلام رجوع خود، به فرد دیگری وکالت دهد.

5- چنانچه طلاق میان زوجین، طلاق رجعی باشد، علی‌الاصول امکان ازدواج با خواهر زن در زمان عده وجود ندارد (مستنبط از ماده 1048 قانون مدنی)، اما اگر طلاق از نوع خلع که نوعی طلاق بائن است، باشد، ازدواج با خواهر زن در زمان عده ممکن است اما مانع رجوع مرد خواهد بود.

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

تفسیر ماده 1149 قانون مدنی:

1- رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است. رجوع برخلاف طلاق یک عمل تشریفاتی نیست و بدون هیچ‌گونه تشریفاتی تحقق می‌یابد.

2- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، اطلاع زن از رجوع شوهر، شرط تحقق رجوع نمی‌باشد و زمان اعلام اراده زوج، تاریخ رجوع خواهد بود اما زن از تاریخ اطلاع از رجوع، موظف به ایفای وظایف زناشویی خواهد بود.

3- قصد رجوع بسیار حائز اهمیت است بطور مثال اگر مرد صرفاً اقدام به بوسیدن زن نماید اما قصد رجوع نداشته باشد، رجوع محقق نگردیده است. لذا طبق قانون مدنی قصد نتیجه، برای تحقق رجوع لازم و ضروری است.

بیشتر بخوانید: مجازات عدم ثبت رجوع از طلاق چیست؟