قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله
اضطرار در معامله
قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله
اضطرار در لغت بمعنای اجبار، اکراه، محتاج شدن و ... آمده است. در اصطلاح حقوقی اضطرار به حالتی گفته می‌شود که طی آن فرد، بنا به یک عامل درونی و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی عامل خارجی، بدون رضایت قلبی، اقدام به انجام معامله‌ای می‌نماید. به بیانی دیگر اضطرار در عقود، حالتی است در طرف قرارداد که او را به ایجاب و قبول ناچار می کند اما این حالت در اثر تهدید مستقیم شخص دیگری نیست. در واقع اضطرار، مخالف اختیار است. اختیار به مفهوم انتخاب بهترین مصداق از بین دو یا چند چیز است بدون آنکه اجباری در میان باشد اما فرد در شرایط اضطرار، دارای اختیار نبوده و براساس یک عامل درونی اجباری، اقدام به معامله می‌نماید. مطابق با نظریه فقها، اضطرار وضعیت پیش‌آمده برای یک شخص بواسطه حوادث طبیعی یا درونی است که برای رهایی از مشقت تحمل‌ناپذیر آن، شخص چاره‌ای جز اقدام به یک عمل حقوقی ندارد. بطور مثال شخصی جهت تامین هزینه‌های سنگین درمان فرزندش مجبور می‌شود که خانه یا ماشین خود را بفروشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله پرداخته شود.
بیشتر بخوانید: نمونه دادخواست بطلان معامله به لحاظ اکراه
نکات مهم در خصوص اضطرار در معامله
1- قانونگذار در ماده 206 قانون مدنی در خصوص معامله اضطراری شرایطی را وضع نموده است که بموجب آن، این قسم از معاملات، صحیح محسوب می‌گردند. در معاملات اضطراری بالعکس معاملاتی که از روی اکراه انجام می‌شوند، وضعیت حقوقی معامله، نافذ و صحیح می‌باشد چراکه اولاً عدالت قضایی ایجاب می‌نماید که معامله مُضطَر برای جلوگیری از ورود ضرر به وی، صحیح دانسته شود. ثانیاً اجبار وارده به مضطَر در نتیجه شرایطی است که او را مجبور به انعقاد قرارداد معینی نمی‌نماید بلکه او برای رفع ضرر بیشتر از خود، آزادانه ضرر کمتر را انتخاب نموده و معامله را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش
2- مطابق با قواعد کلی در مورد تفاوت اضطرار و سوء استفاده از اضطرار می‌توان اینگونه بیان نمود که اگر فردی بدلیل اضطرار شخصاً راضی شود چیزی را ارزان‌تر از قیمت آن در بازار بفروشد، اگر قیمت پیشنهاد شده برای خرید یا فروش از سوی غیر مضطر (کسی که در شرایط اضطرار نیست) به حدی باشد که با قیمت آن کالا در بازار، تفاوت فاحش و خارج از معمولی داشته باشد، می‌توان این حالت را سوءاستفاده از اضطرار دانست اما چنانچه قیمت پیشنهاد شده برای فروش یا خرید از سوی غیر مضطر تفاوت فاحشی با قیمت بازار نداشته باشد، این حالت سوء استفاده از اضطرار نمی‌باشد. در واقع سوء استفاده از اضطرار تحمیل قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد، بگونه‌ای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، برخلاف رضایت خود به آن تن دهد، می‌باشد. مطابق با ماده 10 قانون مدنی یکی از حقوقی که قانونگذار برای افراد در نظر گرفته، اصل آزادی قراردادی می‌باشد بدین معنی که هیچ‌کس را نمی‌توان از انعقاد قرارداد منع کرد. یکی از مصادیقی که فرد می‌تواند از این حق خود سوء استفاده کند، اعمال حق خود در برابر فرد مضطر می‌باشد. یعنی از اضطرار مضطَر سوء استفاده کند و بدین سبب او را وادار به انجام معامله نماید.
گرچه در حقوق ایران معامله در حالت اضطرار صحیح است اما اگر شخصی از اضطرار شخص دیگری سوءاستفاده نماید، معامله وی در حکم اکراه بوده و موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد (ماده 179 قانون دریایی مصوب 29-06-1343 مؤید این امر می‌باشد.). به بیانی دیگر سوءاستفاده از اضطرار یا ایجاد آن به جهت اجبار طرف معامله، اکراه (موجب غیرنافذ شدن معامله می‌گردد.) خواهد بود مانند زمانی که یک پزشک با سوء استفاده از بیماری که از نظر سلامتی در وضعیت مساعدی نیست، انجام عمل جراحی برای او را منوط به پرداخت چندین برابر دستمزد می‌نماید.
مطلب مرتبط: قواعد کلی حاکم بر شرایط تحقق اکراه در معامله
3- جهت تحقق شرایط سوء استفاده از اضطرار لازم است که اولاً رضایت مخدوش باشد. ثانیاً فقدان فشار مستقیم بیرونی باشد. ثالثاً قرارداد ناعادلانه بوده باشد و طرف مقابل از وضعیت اضطراری اطلاع داشته باشد. رابعاً ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد صورت گرفته باشد.
4- نکته مهم و قابل توجه آن است که برای آنکه بتوان سوء استفاده از اضطرار را محقق دانست، بایستی طرف قرارداد از وضع اضطراری آگاه باشد و با تهدید به خودداری از کاری که در آن وضع اهمیت ویژه‌ای دارد، اضطرار را وسیله استفاده نامشروع و تحمیل غیرعادلانه قرارداد، نموده باشد. برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که شخص مضطر که از وضعیت او بهره‌برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته، برای جبران خسارت خود حق دارد، معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند. در قانون ما، فسخ براساس خیار غبن حکمی، تابع احکام و شرایط خاص خود می‌باشد. مستنبط از ماده 418 قانون مدنی، جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله شرط استناد به خیار غبن است، در نتیجه در اینجا که در عمده موارد، طرف قرارداد از قیمت واقعی مورد معامله آگاه است و به دلیل قرار داشتن در وضعیت اضطراری تن به آن معامله داده است، استناد به خیار غبن خالی از وجه خواهد بود.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران