در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است.
تفسیر ماده 217 قانون مدنی:
1- جهت معامله هدف مستقیمی است که هر شخص از انعقاد آن معامله دارد. جهت نامشروع، زمانی مبطل عقد است که مورد توافق صریح یا ضمنی طرفین باشد.
2- با عنایت به صدر ماده 217 قانون مدنی، بیان جهت انعقاد عقد اصولاً الزامی نیست مگر در مواردی که طبق قانون، بیان جهت عقد برای انعقاد عقد ضروری باشد که در این‌صورت جهت معامله باید الزاماً مشروع باشد تا عقد تشکیل و محقق گردد.
3- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی‌نماید.
4- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.
5- نکته مهم دیگر توجه به تفاوت «جهت تعهد» و «جهت معامله» می‌باشد. در معاملات مشابه جهت تعهد برای همه در هر زمان یکسان است برای مثال در عقد بیع همواره فروشنده تعهد به تسلیم مبیع و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. اما جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران