در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است.
تفسیر ماده 217 قانون مدنی:
1- جهت معامله هدف مستقیمی است که هر شخص از انعقاد آن معامله دارد. جهت نامشروع، زمانی مبطل عقد است که مورد توافق صریح یا ضمنی طرفین باشد.
2- با عنایت به صدر ماده 217 قانون مدنی، بیان جهت انعقاد عقد اصولاً الزامی نیست مگر در مواردی که طبق قانون، بیان جهت عقد برای انعقاد عقد ضروری باشد که در این‌صورت جهت معامله باید الزاماً مشروع باشد تا عقد تشکیل و محقق گردد.
3- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی‌نماید.
4- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.
5- نکته مهم دیگر توجه به تفاوت «جهت تعهد» و «جهت معامله» می‌باشد. در معاملات مشابه جهت تعهد برای همه در هر زمان یکسان است برای مثال در عقد بیع همواره فروشنده تعهد به تسلیم مبیع و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. اما جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد می‌باشد.
(اصلاحی 14-08-1370)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
تفسیر ماده 218 قانون مدنی:
1- معامله به قصد فرار از دین، معامله‌ای است که در آن مدیون به انگیزه فرار از دیون و با داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، اموالش را به شخص دیگری انتقال دهد.
2- معامله صوری معامله‌ای است که ظاهر و صورت آن یک معامله است ولی در واقع معامله‌ای رخ نمی‌دهد و طرفین معامله، قصد انعقاد قرارداد را ندارند. این نوع از معامله به لحاظ فقدان قصد انشاء باطل است.
3- معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است اما معامله واقعی به قصد (انگیزه) فرار از دین، مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در برابر همه اصولاً صحیح است.
4- همانگونه که عرض شد، معامله به انگیزه فرار از دین اصولاً صحیح است مگر در موارد ذیل:
الف- مستند به ماده 65 قانون مدنی، وقف به قصد اضرار به دیان غیرنافذ و منوط به تنفیذ دیان است.
ب- طبق تبصره 2 ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، معامله با نزدیکان صوری فرض شده است. لذا هر شخصی که به قصد فرار از مالیات، معامله‌ای با نزدیکان خود انجام دهد، آن معامله قابل ابطال است.
ج- مطابق با ماده 500 قانون تجارت، چنانچه تاجر ورشکسته، در حد فاصل تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی به قصد اضرار به طلبکاران، معامله‌ای انجام دهد، معامله باطل است.
د- مستند به ماده 424 قانون تجارت، چنانچه تاجر پیش از توقف به قصد اضرار طلبکاران معامله کند، معامله‌ای که متضمن بیش از یک چهارم ضرر باشد، ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله، قابل فسخ است.
5- بر اساس نظر آقای دکتر کاتوزیان، اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آتی، مقدمه‌سازی نموده و معامله جهت فرار از دین واقع شده، معامله فی‌مابین به قصد فرار از دین محسوب می‌گردد.
6- اگر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی احراز شود، انتقال با انگیزه فرار از دین صورت پذیرفته، جرم می‌باشد و چنانچه منتقل‌الیه نیز از انگیزه انتقال‌دهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم است.
(الحاقی 14-08-1370)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
تفسیر ماده 218 مکرر قانون مدنی:
1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان موارد مندرج در ماده 218 مکرر قانون مدنی، حکم مندرج در این ماده فقط مربوط به فروش مال نیست و شامل هر عمل حقوقی اعم از صلح، هبه، بیع و ... که متضمن از بین رفتن مالکیت مدیون به ضرر طلبکاران شده، می‌شود.
2- صدور تامین خواسته نسبت به طلب موجل و سند عادی نیز ممکن می‌باشد.
3- ظاهر ماده 218 مکرر قانون مدنی بیانگر آن است که نفوذ معامله در خصوص مال توقیف شده با دادگاه می‌باشد اما مطابق با قواعد حقوقی موجود، تنفیذ این چنین معاملات با طلبکار خواهد بود چراکه معامله به جهت حفظ حقوق طلبکار غیرنافذ دانسته شده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران