در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.
تفسیر ماده 217 قانون مدنی:
1- با عنایت به صدر ماده 217 قانون مدنی، بیان جهت انعقاد عقد اصولاً الزامی نیست مگر در مواردی که طبق قانون، بیان جهت عقد برای انعقاد عقد ضروری باشد که در این صورت جهت معامله باید الزاماً مشروع باشد تا عقد تشکیل و محقق گردد.
2- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی نماید.
3- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.
4- نکته مهم دیگر توجه به تفاوت «جهت تعهد» و «جهت معامله» می باشد. در معاملات مشابه جهت تعهد برای همه در هر زمان یکسان است بهرای مثال در عقد بیع همواره فروشنده تعهد به تسلیم مبیع و خریدار تعهد به پرداخت ثمن دارد. اما جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد می باشد.
(اصلاحی 14-08-1370)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
تفسیر ماده 218 قانون مدنی:
1- معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است اما معامله واقعی به قصد فرار از دین، مستند به اصل 40 قانون اساسی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، میان دو طرف عقد نافذ و در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد می باشد.
2- مستند به ماده 65 قانون مدنی، وقف به قصد اضرار به دیان غیرنافذ و منوط به تنفیذ دیان است.
3- بر اساس نظر دکتر کاتوزیان، اگر ثابت شود که مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آتی، مقدمه سازی نموده و معامله جهت فرار از دین واقع شده، معامله فیمابین به قصد فرار از دین محسوب می گردد.
4- اگر شرایط مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احراز شود، معامله با انگیزه فرار از دین صورت پذیرفته جرم می باشد و چنانچه منتقل الیه نیز از انگیزه انتقال دهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم است.
(الحاقی 14-08-1370)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
تفسیر ماده 218 مکرر قانون مدنی:
1- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان موارد مندرج در ماده 218 مکرر قانون مدنی، حکم مندرج در این ماده فقط مربوط به فروش مال نیست و شامل هر عمل حقوقی اعم از صلح، هبه، بیع و ... که متضمن از بین رفتن مالکیت مدیون به ضرر طلبکاران شده، می شود.
2- صدور تامین خواسته نسبت به طلب موجل و سند عادی نیز ممکن می باشد.
3- ظاهر ماده 218 مکرر قانون مدنی بیانگر آن است که نفوذ معامله در خصوص مال توقیف شده با دادگاه می باشد اما مطابق با قواعد حقوقی موجود، تنفیذ این چنین معاملات با طلبکار خواهد بود چراکه معامله به جهت حفظ حقوق طلبکار غیرنافذ دانسته شده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران